الدعوى 17 لسنة 10 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 17 لسنة 10 بتاريخ 15/05/1993

Facebook
Twitter

الدعوى 17 لسنة 10 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 17 لسنة 10 بتاريخ 15/05/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 15 مايو سنة 1993م الموافق 23 ذو القعده سنة 1413 هــ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 10قضائية دستورية.

المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد حسين
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الشعب
3 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد / وزير العدل
5 – السيد / دهب درويش مصطفى
الإجراءات
بتاريخ 1988/3/12 أودع الأستاذ.. المحامى نائباً عن الأستاذ.. المحامى – بصفته وكيلاً عن المدعى – قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن البين من أوراق الدعوى أن المحامى الذى أودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعى حتى حجز الدعوى للنطق بالحكم، رغم كون ذلك لازماً للتحقق من توافر صفته بالنسبة للمدعى، وهو أمر لا يغنى عنه – وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة – إرفاق صورة ضوئية من التوكيل بصحيفة الدعوى. ومن ثم يكون المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى قد نكل عن إثبات صفته فى إقامتها مما يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه، مقابل أتعاب المحاماة.