الدعوى 19 لسنة 9 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 19 لسنة 9 بتاريخ 16/06/1990

Facebook
Twitter

الدعوى 19 لسنة 9 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 19 لسنة 9 بتاريخ 16/06/1990

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 يونيه سنة 1990م، الموافق 23 ذو القعدة سنة 1410ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 9 قضائية دستورية .

المقامة من
الأستاذ / بلاتون فلاسكاكى المحامى
ضد
1- السيد وزير العدل بصفته
2- السيد وزير الهجرة بصفته
3- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته

الإجراءات
بتاريخ 19/3/1987 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بتفسير المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لبيان سلطة قاض محكمة الموضوع بشأن الدفع بعدم الدستورية الذى يبدى أمامه بمناسبة نظر دعوى تطرح أمامه للفصل فى موضوعها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيًا بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام هذه الدعوى يطلب فيها تفسير المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لبيان سلطة قاض محكمة الموضوع بشأن الدفع بعدم الدستورية الذى يبدى أمامه بعدم دستورية قانون معين بمناسبة نظر دعوى موضوعية تطرح أمامه للفصل فيها .
وحيث إن المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها . كما تنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر على أن يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية . ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه .
ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات تفسير القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور على الجهات المحددة المشار إليها فى المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه واشترط تقديمها عن طريق وزير العدل .
لما كان ذلك وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة (33) سالفة الذكر وإنما قدم مباشرة إلى المحكمة من المدعى فإنه لا يكون قد اتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا لتقديم طلبات التفسير، ومن ثم يكون غير مقبول.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب وألزمت الطالب المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة