الدعوى 25 لسنة 13 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 25 لسنة 13 بتاريخ 07/11/1992

Facebook
Twitter

الدعوى 25 لسنة 13 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 25 لسنة 13 بتاريخ 07/11/1992

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 نوفمبر سنة 1992 الموافق 12جمادى الأولى سنة 1413ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين، و محمد ولى الدين جلال، و فاروق عبد الرحيم غنيم، و سامى فرج يوسف، و الدكتور عبد المجيد فياض، و محمد على سيف الدين . أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 13 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / بسيونى حسن على الشال
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / رئيس مجلس الشعب
السيد / وزير العدل
السيد / وزير الداخلية
السيد / المستشار النائب العام

الاجراءات
بتاريخ 7مارس سنة 1991 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم 11 سبتمبر سنة 1990 بدائراة قسم المنتزه محافظة الاسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشا فى غير الاحوال المصرح بها قانونا مستخدماً فى ذلك أحد فروعه ( نجله الحدث ) فى ترويج المواد المخدرة ، واحالته إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 26 لسنة 1990 جنايات مخدرات المنتزه (856 لسنة 1990 كلى مخدرات ) طالبة معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34 فقرة (1)بند أ ، وفقرة (2) وبند (1)، 1/42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وبجلسة 11 فبراير سنة 1991 دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة الجنايات تأجيل نظر القضية وصرحت له باتخاذ
اجراءات الطعن
بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم دستورية، أنه أدخل تعديلاً جوهرياً على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص اخرى، فضلا عن إضافة نصوص جديدة إليه، واحلال جدول جديد يتضمن تعريفاً بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون .
وحيث إن الدفع بعدم دستورية الذى أثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها، وكان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة الى المدعى هى احرازه بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا جوهرا مخدرا حشيشا مستخدماً فى ذلك أحد فروعه ( نجله الحدث ) فى ترويج المواد المخدرة ،فان المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة انما تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا صلة لها بها، كتلك المتعلقة بانتاج الجواهر المخدرة
أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو احرزها بقصد التعاطى ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (34)، والبند (1) من فقرتها الثانية ، والفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون 1960/182 المعدل بالقانون رقم 1989/122 ، والبند رقم (57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق به، وذلك دون المواد 1 ، 2 ، 7/1، التى وأن تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعى اقترافها، إلا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل، وبالتالى لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد إليها فى الدعوى الماثلة ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابق للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29/ ب من قانونها .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص سالفة البيان بطلانها من الناحية الشكلية بمقولة أن القانون رقم 122 لسنة 1989 المشار إليه أدخلها كتعديل على القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 الذى اصدره رئيس الجمهورية اعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 التى توجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات وفقا لحكمها على مجلس الأمة فور انعقاده لاقرارها أو الاعتراض عليها، وهو ما لم يتحقق بالنسبة الى ذلك القرار بالقانون، بما يؤدى الى بطلانه ومن ثم بطلان القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل لبعض احكامه والذى يدور وجودا وعدما وصحة وبطلانا مع القانون الأصلى، كما ينعى على النصوص المطعون عليها مخالفتها أحكام المواد 86 ، 87، 88 ، 107 من الدستور لبطلان تكوين المجلس النيابى الذى أقرها ترتيبا على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء الادارى بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار لجنة اعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية باعلان نتيجة انتخابات هذا المجلس، فيما تضمناه من عدم اعلان فوز المحكوم لصالحهم وعددهم على حد قول المدعى خمسه وسبعين ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التى افترض الدستور لجواز ممارستها أن تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقاً لأحكامه .
وحيث إن هذه المطاعن جميعها سبق أن تناولتها هذه المحكمة بالنسبة إلى ذات النصوص المطعون عليها فى الدعوى الماثلة عدا نص البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (34) السابق الإشارة إليه، وأصدرت حكمها فى شأنها بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991 فى الدعوى رقم 45 لسنة 12 قضائية دستورية منتهية الى رفضها والى موافقة النصوص المطعون عليها لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1991 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة انما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية انما توجه الى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعى لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الاحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا فحسب الى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها بل متعدياً الى الكافة ومنسحبا الى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه متى كان ذلك، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة – فى شقها الخاص بالطعن على نصوص البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (34)، والفقرة الأولى من المادة (42)، والبند (57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1)، والسابق الإشارة إليها تكون قد انتفتما يتعين معه الحكم بعدم قبولها فى هذا الشق .
وحيث أن البند الأول من الفقرة الثانية من المادة (34) المشار إليها ينص على أن : تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحد من اصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم، وكان المدعى ينعى على هذا البند بطلانه بمقولة بطلان القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى تضمنه على سند من أن هذا القانون صدر معدلاً للقرار بقانون رقم 1960/182 الذى لم يعرض على مجلس الأمة فور إنعقاده لإقراره أو الأعتراض عليه، بالمخالفة لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958، وكان ذلك البند قد حل محل النص المقابل له الذى كان يتضمنه القرار بقانون المشار إليه، وقد عمل بالنص الجديد اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ومن ثم يكون ملغياً لما يقابله من أحكام تضمنها التشريع السابق، ويقوم مستقلا عنها، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض ، والتشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ومتى كان ذلك، وكانت النصوص البديلة التى أحلها المشرع بالقانون رقم 1989/122 ومنها النص المطعون عليه محل النصوص السابقة عليها كتنظيم جديد لموضوعها هى التى جرى تطبيقها وأعتباراً من تاريخ العمل بها فى شأن الواقعة الاجرامية المنسوبة إلى المدعى ، فإن أى عوار يمكن أن يكون قد شاب النصوص الملغاة يظل مقصوراً عليها ولا يمتد بالتالى إلى النص المطعون عليه فى الدعوى الراهنة ، وذلك اياً كان وجه الرأى فى شأن الأثار التى يرتبها الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 على عدم عرض التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية وفقاً للمادة (53) منه على مجلس الأمة فور إنعقاده، ومن ثم يكون هذا النعى غير سديد .
وحيث إن المدعى ينعى كذلك على النص المطعون عليه مخالفته أحكام المواد 86 ، 87 ، 88 ، 107 من الدستور بمقولة أن مجلس الشعب الذى أقره باطل التكوين ترتيباً على الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى وأيدتها المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ ثم إلغاء كل من قرار لجنة اعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية باعلانها فيما تضمناه من عدم فوز المحكموم لصالحهم بعضوية مجلس الشعب ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التى افتراض الدستور لجواز ممارستها أن تكون عضوية أعضاء مجلس الشعب ثابته وفقاً لأحكامه .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن تناولت هذا الوجه من أوجه الطعن وذلك فى حكمها السالف الإشارة إليه مقيمة قضاءها على أساس أن حقى الانتخاب والترشيح متكاملان وقد كفلهما الدستور لضمان أن تكون المجالس النيابية ممثلة لارادة هيئة الناخبين تمثيلاً منصفا وفعالاً، وأنه انطلاقاً من ابعاد الحقين المشار إليهما استعرضت هذه المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 19 مايو سنة 1990 فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986، وكشفت من إخلالها بحق المستقلين فى الترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقى المرشحين، اخلالا أدى إلى التمييز بينهما فى المعاملة القانونية وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية ، فآل الأمر كما قرر الحكم المشار إليه إلى بطلان تكوين مجلس الشعب المطعون عليه فى الدعوى الماثلة منذ انتخابه .
وحيث أن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها قاطع فى أن بطلان تكوين هذا المجلس لا يستتبع لزوما اسقاط القوانين التى أقرها ولا يمس الاجراءات التى اتخذها حتى تاريخ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بل تظل جميعها محمولة على أصلها من الصحة وتبقى نافذة مرتبة آثارها إلى أن تقرر الجهة المختصة دستوريا إلغاؤها أو تعديلها أو تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوصها التشريعية أن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم، وكان ما ينعاه المدعى من عدم دستورية النص المطعون عليه فى الدعوى الماثلة ترتيبا على قالة انتقاء الصفة النيابية عن خمسة وسبعين من أعضاء مجلس الشعب الذى اقره وزوال صفتهم وبالتالى فى التعبير عن الارادة الشعبية ، مؤداه أن المجلس النيابى الذى كان يضمهم وبفرض صحة الاستناد إلى الأحكام التى أصدرتها جهة القضاء الادارى فى شأنهم وقد أصبح باطل التكوين، وكانت هذه النتيجة عينها هى التى خلصت إليها هذه المحكمة وقررتها بالنسبة إلى المجلس ذاته فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية السالف الإشارة إليه، بما يحول دون تقرير بطلان جديد فى شأن مجلس نيابى دمغته هذه المحكمة من قبل بالبطلان، على أساس أن البطلان لا يتنوع بتنوع المخالفة الدستورية التى تؤدى إليه ولا تتمايزا وجهه فيما بينها بل تتحد جميعها فى كونها مفضية إلى بطلان من نوع واحد سواء فى طبيعته أو درجته أو مداه، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى ما يثيره المدعى فى منعاه لتقرير بطلان على بطلان، ولا يعتبر نعيه وجها جديداً مغايراً فى محصلته النهائية للوجه الذى قام عليه قضاء هذه المحكمة فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية المشار إليها، إذ لا يتغيا المدعى فى حقيقة الأمر إبطال مجلس نيابى لازال قائماً، وإنما اسباغ بطلان مبتدأ على مجلس نيابى سبق أن كشفت هذه المحكمة عن أنه مشكل بالمخالفة للدستور، وبالتالى باطل التكوين بأثر رجعى يرتد إلى اللحظة التى ولد فيها، ولا يتصور أن تكون الأثار القانونية التى قصد المدعى إلى ترتيبها على معنساه سابقة فى وجودها من حيث الزمان على هذه اللحظة ذاتها، الأمر الذى يصبح معه هذا الشق من الطعن قائماً على غير أساس .
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أى حكم فى الدستور من وجه آخر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (34)، والفقرة الأولى من المادة (42)، من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند (57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وبرفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن فى نص البند الأول من الفقرة الثانية من المادة (34) المشار إليها، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة