الدعوى 3 لسنة 11 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 3 لسنة 11 بتاريخ 06/02/1993
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1993 الموافق 14 شعبان سنة 1413 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 11 قضائية تنازع.
المقامة من
كمال حافظ همام
ضد
1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة
2 – رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
3 – محافظ القاهرة
4 – رئيس حى غرب القاهرة
5 – مدير الادارة العامة لاملاك الدولة الخاصة
الإجراءات
بتاريخ 17 يناير سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع القائم بشأن تأجير المكان الموضح بصحيفة الدعوى بعد أن تمسكت كل من جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر ذلك النزاع.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يبين من أوراق الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4868 لسنة 1988 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً فى ختام صحيفتها الحكم: أولاً: بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر له من كل من المدعى عليهما الثانى والخامس بشأن المكان المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك فى مواجهة المدعى عليهما الثالث والرابع. وثانياً: بصفة مستعجلة بوقف إجراءات المطالبة والحجز من جانب المدعى عليهما الثالث والرابع، ووقف كافة صور التعرض المادى أو القانونى منهما. وثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له تعويضاً مالياً قدره خمسة ملايين جنيه فى حالة فسخ عقد الإيجار. وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ممثلة فى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة على استئجار المكان المذكور بتاريخ 19 نوفمبر 1985 لمدة عشر سنوات، وعند ما آلت تبعية أراضى طرح النهر المقام عليها منشآت سياحية إلى وحدات الحكم المحلى ، أنذره حى غرب القاهرة ومحافظة القاهرة بالوفاء لهما بالإيجار عن المدة السابقة وإلا تعين تسليم الم كان المؤجر إلى الحى بإعتباره الجهة المختصة بالتعاقد، وتم الحجز على ممتلكاته فيه مع طرح استغلاله فى مزاد علنى بعد إنهاء وضع يده عليه بالطريق الإدارى . واستطرد المدعى مضيفاً إلى ذلك أن طرح عين النزاع بالفعل فى المزاد العلنى قد انطوى على إهدار لحقوقه الثابتة المتعلقة باستغلالها. وهو ما دعاه إلى إقامة الدعوى المشار إليها. وبجلسة 31 مايو 1988 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية : أولاً: فى الطلب المستعجل، بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظره وإحالته إلى قاضى التنفيذ. ثانياً: بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ فى 19 نوفمبر 1985 الصادر من المدعى عليهما (الثانى والخامس فى الدعوى الماثلة ) بتأجيرهما إلى المدعى العين الموضحة بالعقد وبالصحيفة ، وذلك فى مواجهة المدعى عليهما (الثالث والرابع فى الدعوى الماثلة ). وقد قام هذا القضاء على نظر حاصله أن عين النزاع قد انتقلت ملكيتها إلى محافظة القاهرة وحى غرب القاهرة محملة بالعقود الصادرة بشأنها ومنها عقد استغلال عين النزاع. ومن ثم يكون الحكم للمدعى بصحة ونفاذ هذا العقد فى مواجهتهما مستنداً إلى الواقع والقانون، وهو ما تقضى به المحكمة . أما بالنسبة إلى طلب التعويض فلا محل له لرفعه قبل الأو ان إذ لا زال العقد قائماً ولما يصدر قضاء بفسخه مما يتعين معه رفض هذا الطلب. وقد طعن المحافظ ورئيس حى غرب القاهرة فى هذا الحكم بالاستئناف الذى تحدد لنظره جلسة 12 مارس 1989. ومن ناحية أخرى أقام المدعى –عن ذات الموضوع- الدعوى رقم 3933 لسنة 40 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم الأربعة الأول فى الدعوى الماثلة بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء – طالباً فى ختامها قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع إقرار العقد المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وبإلغاء قرار حى غرب القاهرة بعرض استغلال عين النزاع فى المزاد العلنى ، فضلاً عن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه وعدم التعرض له فى حيازته القانونية لعين النزاع. وقدم المدعى شرحاً لهذه الدعوى لا يخرج فى جوهره عما أو رده بصحيفة الدعوى الأولى . وبجلسة 6 يناير 1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى المطلب المستعجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى بالنسبة لطلب إلغائه. إذا كان ما تقدم وكانت جهتا القضاء العادى والإدارى قد تمسكتا بنظر النزاع حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى الماثلة –على النحو سالف البيان- فقد أقام المدعى هذه الدعوى ابتغاء الحكم باختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فيه.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو ان تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه. ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة . ولا عبرة أو اعتداد بما قد تكون أى من جهتى القضاء سالفتى الذكر قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من أحكام تالية لهذا التاريخ. متى كان ذلك، فإن هذه المحكمة تلتفت عن الإجراءات والأحكام اللا حقة لتاريخ رفع الدعوى إليها.
وحيث إن المحكمة –بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بعد تقصيها لطلبات الخصوم فيها واستظهارها لمراميها، وكان مؤدى ما قرره المدعى فى الدعويين السالفة الإشارة إليهما، أنه يستند فى حيازته لعين النزاع إلى عقد الإيجار المحرر بتاريخ 19 نوفمبر 1985 بينه وبين كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ، وأن جوهر طلباته فى كل منهما يتحصل فى الاعتداد بهذا العقد، ووقف كافة أعمال التعرض لحيازته القانونية والمادية لعين النزاع. ولئن كانت المنازعة الإدارية تتضمن من جهته طلباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى الصادر بطرح عين النزاع فى المزاد العلنى تمهيداً لإعادة تأجيرها لغيره، فذلك لما قدره حى غرب القاهرة من أنه يعتبر مغتصباً لعين النزاع متعدياً عليها وهو ما ينطوى على إنكار من جانبه لصحة العقد المبرم فى شأنها ونفاذه. ومن ثم يكون هذا العقد هو مدار النزاع، والخصومة المرددة فى شأن صحته أو بطلانه هى التى تتحقق بها وحدة الموضوع فى الواقعة المتنازع عليها. ولا يعدو طلب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء قرار طرح عين النزاع فى المزاد العلنى إلا نتيجة رتبها على نفاذ العقد المبرم فى شأنها واستمراره. وعلى تقدير أن هذا القرار ينطوى على تعرض من الحى لحيازته القانونية الثابتة . إذ كان ما تقدم، وكان لا خلاف بين الخصوم فى شأن صدور القرار الطعين بطرح عين النزاع فى المزاد العلنى ، وإذ كان هذا القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالاً للسلطة المخولة لها وفقاً للقوانين واللوائح مستهدفة بأثره إحداث مركز قانونى معين ممكن وجائز قانوناً، مبتغية به مصلحة عامة ، فإنه –بهذه المثابة – يعد عملاً قانونياً توافرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها. متى كان ذلك، وكان ما قصد إليه المدعى وتوخاه فى حقيقة الأمر –على ما سلف بيانه- يتمثل فى دفع تعرض الجهة الإدارية لحيازته لعين النزاع، وهو تعرض مبناه قرار صادر منها على ما تقدم، وكانت دعوى منع التعرض تحمى الحيازة فى ذاتها وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية –وباعتبارها واقعة مادية فى ذاتها يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة دعوى منع التعرض إلى التحقيق- لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة كاملة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوى على معارضة الحائز فى حيازته، وكان كل ادعاء ينقض به المدعى عليه الحيازة الثابتة لمدعيها يتمحض بالضرورة عن تعرض له فى تلك الحيازة سواء كان هذا التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر، متخذاً شكل عمل من الأعمال المادية المنطوية على اعتداء من التعرض، أم كان تصرفاً قانونياً يصدر عن المدعى عليه يعلن به نيته فى معارضته لحيازة المدعى ، وكان من المقرر قانوناً أن كل ادعاء بحق يناقض دلالة الأعمال المادية والإدارية التى قصد بها الحائز استعمال حق معين لحسابه، يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض التى لا تكفل الحماية للحق فى ذاته، ولايجوز دفعها بالارتكان إليه، بل تمحص المحكمة عند الفصل فيها شروط وضع اليد التى تخول رفعها بلوغاً لغاية الأمر منها. متى كان ذلك، وكان التعرض الصادر من المحافظة وحى غرب القاهرة للمدعى فى شأن عين النزاع مبناه القرار الإدارى المطعون فيه، وكان الاختصاص بالفصل فى شأن مشروعيته أو مخالفته القانون ينعقد لجهة القضاء الإدارى دون غيرها طبقاً للبند (خامساً) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وكانت المادتان 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد منعتا جهة القضاء العادى من تأويل الأوامر الإدارية أو وقف تنفيذها، إذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر النزاع الماثل ينعقد لجهة القضاء الإدارى دون غيره.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع.
