الدعوى 48 لسنة 13 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 48 لسنة 13 بتاريخ 01/10/1994

Facebook
Twitter

الدعوى 48 لسنة 13 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 48 لسنة 13 بتاريخ 01/10/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 25 ربيع الآخر1415ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين
وحضور السيد المستشار/عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 13 قضائية دستورية

المقامة من
السيد/ محمود محمد حسين شبانه
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- السيد/رئيس الوزراء
3- السيد / رئيس مجلس الشعب
4- السيدة / وزيرة الشئون الاجتماعية
5- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ 23 مايو 1991 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة.
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 21173 لسنة 1990 أمام محكمة المنصورة الابتدائية، طالبا الحكم بأحقيته فى رفع المعاش المستحق له عن الاجر المتغير ، وذلك برفعه إلى 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، وذلك اعتبارا من أول يوليو 1987 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وأثناء نظر دعواه الموضوعيه دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وأذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة.

وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 – المطعون فيه – اخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور.

وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت – وفى ذات المسألة الدستورية – آنفة البيان – فى حكمها الصادر بجلسة 20 يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية – بالتالى – التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1987، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – ان ما يجوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها ، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.