الدعوى 57 لسنة 19 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 57 لسنة 19 بتاريخ 07/03/1998

Facebook
Twitter

الدعوى 57 لسنة 19 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 57 لسنة 19 بتاريخ 07/03/1998

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 مارس سنة 1998 الموافق 8 ذو القعدة سنة 1418 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 19 قضائية دستورية.

المقامة من
ورثة المرحوم أمين سمعان بطرس وهم
1- السيد / نبيل أمين سمعان
2- السيد / عادل أمين سمعان
3- السيد / أشرف أمين سمعان
4- السيد / إميل أمين سمعان
5- السيدة / ايفون أمين سمعان
6- السيدة / ألين أمين سمعان
7- السيدة / انجيل أمين سمعان
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / رئيس مجلس الشعب
4- السيد / وزير العدل
5- السيد / عبد الله على عبد الله
6- السيد / محمود عبد الله على
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 1997، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب بالنسب، وكذلك الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 13 لسنة 1988 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد مورث المدعين، ابتغاء القضاء بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع، قولا منه بأنه كان يقيم فيها مع عمه- المدعى عليه السادس- وبعد أن تركها هذا المستأجر الأصلى استمر المدعى عليه الخامس فيها مع عمته حتى وفاتها. كما أقام مورث المدعين الدعوى رقم 845 لسنة 1988 إيجارات كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/2/1965 والمحرر بينه وبين المدعى عليه السادس. أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها قاضيا بإلزام مورث المدعين بتحرير عقد إيجار للمدعى عليه الخامس فاستأنف المدعون ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 8/6/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة إلى المدعين · طعن المدعى عليه الخامس على الحكم الاستئنافى بطريق التماس إعادة النظر؛ وقضت المحكمة بقبول الالتماس شكلا؛ وبإلغاء الحكم المستأنف. وبجلسة 6/1/1997 دفع المدعون بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة فى حالة الترك أو الوفاة ؛ تأسيسا على مخالفتها نصوص المواد 2 و 7 و 32 و 34 من الدستور. وبعد تقديرها لجدية الدفع؛ أذنت محكمة الموضوع للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية ، فأقاموها.
وحيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- المشار إليه- فيما نصت عليه من استمرار عقد الإيجار لمصلحة أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة – حال وفاته أو تركه العين.
وحيث أن هذه المسألة الدستورية عينها , هى التى سبق ان حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى من أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 دستورية , والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/8/1997 , 18/9/1997 والذى قضى فى منطوقه << بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر او تركه العين مدة شغله للمسكن أيتهما أقل. واذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اية جهة كانت , ومن ثم باتت الخصومة فى شان النص المطعون فيه منتهية فلا رجعة اليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.