الدعوى 66 لسنة 20 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 66 لسنة 20 بتاريخ 05/12/1998

Facebook
Twitter

الدعوى 66 لسنة 20 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 66 لسنة 20 بتاريخ 05/12/1998

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ديسمبر سنة 1998 الموافق 16 شعبان سنة 1419ه
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 20 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / سليمان زكى أحمد خضر
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد المستشار / وزير العدل
3 – السيد / رفعت نجيب عبيد بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين رامى وريهام
الإجراءات
بتاريخ 22 / 3 / 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 12130 لسنة 1996 مدنى كلى شمال القاهرة ايجارات ضد المدعى ، طالبا الحكم بإنهاء عقد الإيجار المبرم بينهما، وبإخلاء الوحدة السكنية التى يستأجرها منه فى العقار المملوك له، تأسيسا على أن المدعى قد أقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره، ودون أن يوفر له وحدة ملائمة بالمبنى الذى أقامه، بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ؛ وإذ دفع المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية تلك الفقرة ، وقدرت المحكمة جدية دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، مخالفتها أحكام المواد 32، 34، 41،50، 57 من الدستور، لإهدارها حرية التعاقد، واعتدائها على حق الملكية ، وإخلالها بمبدأ المساواة ، فضلا عن إهدارها لحرية المواطن فى اختيار مكان إقامته ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بالنص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته · إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·