الدعوى 76 لسنة 17 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 76 لسنة 17 بتاريخ 05/04/1997

Facebook
Twitter

الدعوى 76 لسنة 17 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 76 لسنة 17 بتاريخ 05/04/1997

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ابريل سنة 1997 الموافق 27 ذو القعدة سنة 1417 ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 17 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / خالد كمال يس عمران
ضد
1. السيد / رئيس الجمهورية
2. السيد / رئيس الوزراء
3. السيد / على صلاح الدين محمد عبده
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر سنة 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية ماتضنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى -عند وفاة المستأجر- لصالح ورثته ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا: برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 9127 لسنة 1993 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعى وآخرين، ابتغاء الحكم بإلزام هم بتحرير عقد إيجار لصالحه عن العين الكائنة أسفل العقار رقم 4 شارع محمد فريد قسم النزهة ، قولا منه أن مورثه كان يستأجر منهم تلك العين بقصد استعمالها معرضا للسيارات، وأصبح من حقه بصفته الوارث الوحيد لذات المستأجر -بعد وفاته- الاستمرار فى تلك العين لمزاولة ذات النشاط، وذلك إعمالا للمادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر· وبجلسة 2/11/1995 -المحددة لنظر الدعوى الموضوعية – دفع المدعي بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى -عند وفاة المستأجر- لصالح ورثته · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد 2و 7 و 32 و34 من الدستور·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى والعشرين من فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية دستورية والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وقبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 – وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى السادس من مارس سنة 1997·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية سلطة كانت، ومن ثم فإن الخصومة الراهنة – وهى عينية بطبيعتها – تعتبر منتهية ، فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·