طعن رقم 1097 لسنة 33 بتاريخ 24/03/1990

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد يسري زين العابدين و يحيى السيد الغطريفي و د. إبراهيم على حسن , أحمد شمس الدين خفاجي. المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 24 من فبراير سنة 1987 أودع الأستاذ /……..عن الأستاذ /………..المحامى عن ……….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها 10978 لسنة 33 القضائية فى القرار الصادر من مجلس التأديب بمحكمة طنطا الابتدائية الصادرة بجلسة 25 من سبتمبر سنة 1986 والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه .

وطلب الطاعن – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبراءته مما هو منسوب إليه وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخمس أيام من راتبه .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة الثامن من مارس سنة 1988 وبجلسة 26 إبريل سنة 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته فى 27 من مايو سنة 1989 وفى العاشر من فبراير سنة 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة يوم السبت الموافق العاشر من مارس سنة 1990 حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم السبت الموافق 17 من مارس سنة 1990 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المنطوية على أسبابه عند النطق به

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه فى 30 من أغسطس سنة 1986 صدر قرار المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية رقم 265 لسنة 1986 بإحالة السيد / ………….المحضر بمحكمة مركز طنطا- من الدرجة الثانية إلى مجلس التأديب ، لما نسب إليه من أنه قام بتوجيه الألفاظ الخارجة والواردة بأوراق التحقيق إلى المحضر الأول .

وبجلسة 25 سبتمبر سنة 1986 أصدر مجلس التأديب القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه .

وأقام مجلس التأديب قضاءه على ما ورد بشكوى محضر أول محكمة طنطا ضد الطاعن يبدى فيها أن الأخير يتهمه بتقاضى مبالغ من بعض المتقاضين فضلاً عن تهديده بعبارات غير لائقة .

وقد أيدت ما ورد بهذه الشكوى أقوال الشاهد .

وبنى الطاعن على أسباب فى مقدمتها أن قرار مجلس التأديب صدر باطلاً لعدم حضور رئيس النيابة عضو المجلس لآى من جلساته .

ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972- معدلاً ينص فى المادة (167) على أن يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامها وكبير الكتاب ويستبدل بكبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين… .

ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر من مجلس تأديب محكمة طنطا الابتدائية المشكل وفقاً لحكم النص المتقدم من الأستاذ /……… الرئيس بالمحكمة والأستاذ /………..وكيل نيابة والسيد /…………..كبير محضرين وقد وقع رئيس وعضوى مجلس التأديب على مسودة القرار المطعون فيه إلا أن الثابت من الإطلاع على محضر جلسات محاكمة الطاعن أمام مجلس التأديب أن وكيل النيابة وعضو المجلس لم يحض أياً من جلسات المحاكمة الأمر الذى يعنى أن هذه الجلسات قد انعقدت بتشكيل مغاير للتشكيل المنصوص عليه فى القانون وهو ما يرتب بطلان ما تخذ فيها من إجراءات وما صدر عنها من قرارات بما فى ذلك القرار المطعون فيه لأن هذا القرار وإن كان موقعاً من جميع أعضاء مجلس التأديب إلا أنه صدر استناداً إلى إجراءات تم اتخاذها فى جلسات لم تنعقد على وجه قانونى الأمر الذى يقوض قرار مجلس التأديب لا بتنائه على اساس منهار ، وما انبنى على أساس منهار ينهدم بانهدام أساسه ، وهو ما يقتضى القضاء بإلغاء قرار مجلسي التأديب المطعون فيه دون أن يحول ذلك وإعادة اتخاذ إجراءات مسألة الطاعن تأديبياً وفقاً لإجراءات قانونية سليمة .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه .