طعن رقم 1342 لسنة 31 بتاريخ 09/06/1990

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد يسري زين العابدين و د. ابراهيم علي حسن و أحمد شمس الين خفاجي و فريد نزيه تناغو المستشارين
* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 14 من مارس سنة 1985 أودع الأستاذ عبد الفتاح المليجي المحامي عن …… تقرير طعن أمام المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 1342 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلستها المنعقدة في الرابع من فبراير سنة 1985 في الدعوى التأديبية رقم 299 لسنة 11 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين ، والقاضي بمحاذاة الطاعن بخصم أربعين يوما من راتبه.وطلب الطاعن – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته مما أسند إليه.وأعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق.وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة العاشر من يناير سنة 1989 وبجلسة العاشر من مايو سنة 1989 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة العاشر من فبراير سنة 1990 ، وبجلسة 17 من مارس سنة 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14 من إبريل سنة 1990 وفي تلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم السبت الموافق الثاني من يونيو سنة 1990 ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه فور النطق به .
* المحكمة

بعهد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة .من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق – وفي أنه في 29 من أغسطس سنة 1984 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 299 لسنة 11 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ، منطوية علي تقرير باتهام كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالسكة الحديد بأسيوط وأعضاء مجلس إدارتها وأمين عهدة الجمعية ، ومن بين هؤلاء السيد/……… مراقب إداري بهندسة السكة الحديد بأسيوط من الدرجة الثانية – وأمين صندوق الجمعية التعاونية ، ونسبت النيابة الإدارية إلي المحالين – ومن بينهم الطاعن – أنهم خرجوا علي مقتضى واجبهم الوظيفي وأتوا أعمالا أضرت بالمال العام المملوك للجمعية التعاونية المشار إليها ، بأن استولوا دون وجه حق علي مبلغ 898.899 جنيها من أموال الجمعية .كما نسبت النيابة الإدارية إلي الطاعن وحده أنه لم يقم بإعداد سجل لمحضر مجلس إدارة الجمعية ، ورأت النيابة أن المذكورين ارتكبوا المخالفات المشار إليها بالمادتين 77/4،3 و 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وطلبت محاكمتهم بالمادتين – سالفتي الذكر والمادتين 80 و 82 من ذات القانون ، والمادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 وبالمادتين 15 و 17 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.وبجلسة الرابع من فبراير سنة 1985 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه الأول الوارد بتقرير الاتهام وبمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه عن الاتهام الوارد بذلك التقرير .وأقامت المحكمة قضائها علي ثبوت الاتهامين المنسوبين إلي الطاعن في حقه ، وأن الطاعن وسائر المحالين للمحاكم خرجوا بذلك علي الواجب الوظيفي وأتوا أعمالا من شأنها المساس بأموال الهيئة التي ينتسبون إليها.وأقام الطاعن طعنه علي أساس أن الحكم المطعون فيه صدر معيبا ، لأنه استند إلي غير سند من الواقع أو القانون .ومن حيث أن النيابة الإدارية نسبت إلي الطاعن أنه شارك زملاءه أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالسكة الحديد بأسيوط في الاستيلاء دون وجه حق علي مال من أموال الجمعية كما لم يقم بإعداد سجل محضر لمجلس إدارتها.ومن حيث أنه يلزم لمناقشة مدي المسئولية التأديبية للطاعن عن هذين الاتهامين ، تحديد الطبيعة القانونية للجمعية التعاونية الاستهلاكية التي نسب إلي الطاعن ارتكاب المخالفتين بصفته عضوا بمجلس إدارتها.ومن حيث أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمة بموجب أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 .ومن حيث أن هذا القانون نص في المادة (1) علي أن التعاون الاستهلاكي فرع من القطاع التعاوني يعمل علي توفير السلع والخدمات للأعضاء بمستوي الجودة الأعلى وسعر التكلفة الأقل في ظل المبادئ التعاونية وفي إطار الخطة العامة للدولة .ونص في المادة (2) علي أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تشكل طبقا لأحكام هذا القانون – من المستهلكين للسلع أو الخدمات ، للعمل علي تحقيق مطالب أعضائها اقتصاديا واجتماعيا بعقد الصفقات المباشرة بين المنتج والمستهلك ونص في المادة (3) علي أن ملا الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية.ونص في المادة (7) علي أن نؤسس الجمعية التعاونية (الاستهلاكية) الأساسية من عشرة أفراد علي الأقل بصفتهم مستهلكين للسلع أو الخدمات .ونص في المادة (14) علي أن لكل من تتوافر فيه شروط العضوية في الجمعية التعاونية الأساسية طبقا لنظامها الداخلي أن يطلب الانضمام إليها .ونص في المادة (16) علي أن يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الأساسية من أسهم أسميه غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة قيمة كل منها مائة قرش تؤدى قيمتها بالكامل عند الاكتتاب .ونص في المادة (46) علي أن يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها ويختص بنظر جميع المسائل التي لم ينص القانون علي اختصاص الجمعية العمومية بها وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري.ومن حيث أن مؤدي هذه النصوص أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات من وحدات القانون الخاص ، تؤسس من بين الأفراد الراغبين في تأسيسها بموجب عقد تأسيس ولها نظام داخلي يبين تفصيلا أسلوب العمل بها ، والعضوية بها اختيارية ويتكون رأسمالها بالكامل من قيمة أسهم الأعضاء دون مساهمة الدولة في رأسمالها بأية نسبة علي الإطلاق ، ويدير الجمعية العمومية مجلس إدارة تختاره الجمعية العمومية للجمعية من بين أعضائها بالانتخاب.ومن حيث أن من بين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الخاضعة لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليها ما يطلق عليها (الجمعيات التعاونية الفئوية) وهي تلك التي تتكون من العاملين بجهة معينة ، ومن بينها الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالسكة الحديد بأسيوط وهي جمعيات تعاونية استهلاكية يسري عليها كل ما ورد في قانون التعاون الاستهلاكي من أحكام ومن ثم فهي منظمات من وحدات القانون الخاص يخضع أعضاء مجلس إدارتها لأنواع أربعة من المسئولية ، هي المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية والمسئولية الإدارية والمسئولية التأديبية.ومن حيث أن المسئولية المدنية لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية تستمد من نص المادة (53) من قانون التعاون الاستهلاكي التي تنص علي أن أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية مسئولون بالتضامن من فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع علي الجمعية نتيجة إدارتهم للجمعية علي خلاف القانون أو القرارات المنفذة لأحكام أو نظام الجمعية الداخلي أو خطتها السنوية أو قرارات الجمعية العمومية وكذلك التصرفات التي تخرج عن اختصاصهم أو تعدد إخلالا بالقيام بواجبات الرجل الحريص في إدارتهم للجمعية.وهذه المسئولية المدنية هي التي جعلها الشارع تضامنية بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية دون غيرها من صور المسئولية الأخرى ، جنائية كانت أو إدارية أو تأديبية.ومن حيث أن المسئولية الجنائية لعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية تستمد من نصوص مواد الباب الثاني عشر من قانون التعاون الاستهلاكي الخاص بالعقوبات ، وفي مقدمتها نص المادة (92) علي أنه في تطبيق أحكام قانون العقوبات(أ) يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون في حكم الموظفين العموميين.(ب) تعتبر أموال الجمعيات التعاونية في حكم الأموال العامة.(ج) تعتبر أوراق الجمعيات التعاونية ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية .ومن حيث أن مقتضى هذا النص أن المشرع قد نص علي اعتبار أموال الجمعيات التعاونية في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات فقط ، مع عدم اعتبارها أمولا عامة – كما هو الأصل – خارج نطاق تطبيق هذا القانون.من حيث أن المسئولية الإدارية لعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية تستمد من نصوص مواد الباب الثامن من قانون التعاون الاستهلاكي الخاص بالرقابة ، والتي تعطي الجهة الإدارية المختصة سلطة إسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية في حالة ارتكاب مخالفات معينة (مادة 70 من القانون) وتعطي للوزير المختص سلطة حل مجلس إدارة الجمعية في حالات ووفقا لإجراءات معينة (مادة 72 من القانون).ومن حيث أن المسئولية التأديبية لعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة إنما تستمد من نص المادة (76) من قانون نظام العامين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص علي أنه …… يجب علي العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:1- ……………………………………… 2- ………………………………………3- أن يحافظ علي كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام والواجب.ومن حيث أنه علي ضوء ما تقدم فإنه ليس كل خطأ يرتكبه الموظف العام في إطار مهام عضويته لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية يرتب مسئوليته التأديبية ، إذ لا يسأل الموظف العام عما يقع منه من أخطاء في إطار عضويته لمجلس إدارة الجمعية أل إذا وصل الخطأ إلي الحد الذي يمس كرامة الوظيفة والاحترام والواجب لها وذلك بأن يكون الخطأ ماسا بالشرف أو الذمة أو الأمانة أو السمعة وحسن السلوك فإذا كان الخطأ في غير هذا الإطار لم يكن ذا تأثير علي كرامة الوظيفة واحترامها ومن ثم لا يسأل عنه العامل داخل مجال وظيفته تأديبيا وإنما يكتفي بمساءلته جنائيا أو مدنيا علي مقتضى الحال.ومن حيث أنه علي ضوء ما تقدم فأنه لما كانت النيابة الإدارية قد نسبت إلي الطاعن اتهامين أولهما أنه شارك زملاءه وأعضاء مجلس الإدارة في الاستيلاء دون وجه حق علي مبل من أموال الجمعية.ومن حيث أنه علي ما سلف البيان لا سند للقول بقيام تضامن بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية في مجال المسئولية التأديبية ، وأنه لا بد من أن يثبت في حق عضو مجلس الإدارة مخالفة تمس كرامة الوظيفة واحترامها من خلال عمل إيجابي أو سلبي محدد قام به في إطار عضويته لمجلس الإدارة .ومن حيث أن مقتضى ذلك أنه إذا نسب إلي موظف أنه أتي واقعة تمثل خروجا علي كرامة وظيفته أو علي الاحترام الواجب لها ، فأن أول ما ينبغي بحثه هو ما إذا كانت تلك الواقعة التي أتاها الموظف خارج إطار عمله الوظيفي تمس علي فرض ثبوت إثباتها – شرف الموظف أو ذمته أو سمعته وحسن سلوكه أو أنها لا تمس هذا الموظف في هذا الإطار ، فإن تبينت المحكمة أنها تمس الموظف في هذا الإطار كانت واقعة مما يؤثر في الوظيفة العامة ومما يستوجب المسائلة التأديبية ، أما إذا ما تبينت المحكمة أن الواقعة التي آتاها الموظف لا تمس من هذا الإطار ، ولا يكون من شأنها أن تؤثر علي وظيفته العامة فلا يسأل عنها الموظف تأديبيا من جانب جهة عمله ، فإذا ما جازته عنها جهة عمله كان الجزاء في غير محله واجب الإلغاء ، وإذا ما أحالته النيابة الإدارية إلي المحاكمة التأديبية قامت الإحالة عن واقعة لا تمثل مخالفة تأديبية ومن ثم يجب الحكم ببراءته .ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي الاتهامين المنسوبين إلي الطاعن في تقرير الاتهام ، يبين أنهما مختلفان في نطاق تطبيق هذا الضابط الذي قدمناه ، ذلك أن الاتهام الأول يتحصل في مشاركته زملاءه أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية في الاستيلاء دون وجه حق علي مبلغ من أموال الجمعية . ومن حيث أن الاتهام – لو صح – لشكل ما يمس شرف الطاعن وذمته وأمانته وسمعته وحسن سلوكه فإن الواقعة محل الاتهام تكون عند ثبوتها خروجا من جانب الطاعن علي كرامة وظيفته وعلي الاحترام الواجب لها ، ومن ثم تشكل مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة . ومن حيث أنه علي ضوء ذلك يتعين البحث في مدى سلامة الاستخلاص الذي أنتهي أليه الحكم المطعون فيه توصلا إلي الانتهاء إلي أدلته عن هذا الاتهام .ومن حيث أنه يبين من الاطلاع علي أوراق التحقيق أن مجمل أقوال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية تشير إلي أن سبب ما تعرضت له الجمعية من ضرر مالي يرجع إلي فقد متوال أصاب البضائع التي يتعامل فيها ويرجع ذلك إلي تلف بعضها من ناحية وإلي ما يضيع خلال البيع بالتجزئة من ناحية أخرى وأن مسئولية تسلم البضائع والاحتفاظ بها وبيعها تقع علي أمين العهدة الذي يراقب عمله دوريا أعضاء مجلس إدارة الجمعية فيما عدا الطاعن الذي يتولى الناحية المالية المتمثلة في الإيداع بالبنك والصرف منه و حيث أن الطاعن لم يواجه في التحقيق بنسبة أي خطأ أو قصور منسوب إليه بذاته بوصفه أمين صندوق الجمعية (مع مراعاة أن تعبير – أمين صندوق – هو تعبير دارج يعبر عن المشرف المالي وهو التعبير الصحيح الذي يعرفه قانون التعاون الاستهلاكي الذي عدل عن تعبير أمين الصندوق الذي كان مستخدما في ظل القانون السابق عليه أي قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956) . من حيث أن مقتضى ذلك أنه لم يثبت في حق الطاعن خطأ يسأل عنه في شأن ما أصاب الجمعية التعاونية من ضرر مالي فإنه لا يكون قد ارتكب الواقعة التي تمس كرامة وظيفته والاحترام الواجب لها وتشكل المخالفة التأديبية التي أدانه الحكم المطعون فيه عنها.ومن حيث أن الاتهام الثاني الذي نسب إلي الطاعن أنه لم يقم بإعداد سجل لمحاضر جلسات مجلس إدارة الجمعية التعاونية . ومن حيث أن الواقعة المشكلة لهذا الاتهام حتى علي فرض ثبوت إتيانه إياها- لا تشكل في حق الطاعن مخالفة تأديبية ، لأنه يكون آتاها خارج نطاق عمله الوظيفي ، ولم تكن من الوقائع التي تمس كرامة الوظيفة أو احترامها وفقا للمعيار المتقدم، ألا أنه رغم ذلك فإن الاتهام غير ثابت في حق الطاعن لأن النظام الداخلي للجمعية ينص في المادة (26) علي اختصاص سكرتير الجمعية بالأشراف علي الأعمال الآتية :1-……………… 2- ……………… 3- ………………………4- إمساك السجلات والدفاتر الإدارية (دفتر الجلسات ، ودفتر العضوية والأسهم) وحفظ كافة أوراق ومستندات الجمعية وأختامها في مكتب الجمعية . ومن حيث أن الطاعن لا يشغل في مجلس الإدارة موقع سكرتير مجلس الإدارة وإنما يشغل موقع المشرف المالي أو أمين الصندوق ، فإنه لا يكون مسئولا عن أعداد سجل محاضر الجلسات ومن ثم ينتفي الاتهام الموجه إليه ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا النظر فأدان الطاعن في الاتهامين
* فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً , و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن , وبراءته مما نسب إليه