طعن رقم 2893 لسنة 37 بتاريخ 01/02/1992 الدائرة الثانية
____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد عزت السيد إبراهيم والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يونيو سنة 1991 أودع الأستاذ / محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن ….. بوصفه وليا طبيعيا على ابنه …… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2893 لسنة 37 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 9 من شهر يونيو سنة 1991 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5433 لسنة 45 القضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانون فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء للطاعن بطلبه العاجل الموضح بصحيفة دعواه، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن للجامعة المطعون ضدها بتاريخ 11 من شهر يونيو سنة 1991 .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن اقترحت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 3 من شهر أكتوبر سنة 1991، وبجلسة 8 من شهر ديسمبر سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وعينت لنظره أمامها جلسة 21 من شهر ديسمبر سنة 1991 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا التى نظرته بجلسة 28 من شهر ديسمبر سنة 1991 وفيها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 18 من شهر يناير سنة 1992 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة الراهنة تتحصل – حسبما تدلى بها الأوراق – فى أنه بتاريخ 20 من شهر مايو سنة 1991 أقام الطاعن ……. بصفته وليا طبيعيا على أبنه …… الدعوى رقم 5433 لسنة 45 ق ضد جامعة القاهرة أمام محكمة القضاء الإدارى ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بسحب موافقة جامعة القاهرة على تحويل أبنه من جامعات المجر إلى كلية الطب بالقاهرة وقيده بها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح له بأداء امتحان نهاية العام الجامعى مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وشرحا لدعواه قال المدعى أن أبنه المذكور قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية من جمهورية مصر العربية فى شهر يونيو من عام 1990 بمجموع قدره 61.8% ولما كان والده من العاملين بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة فقد أتاح له ذلك فرصة إلحاق أبنه المذكور بجامعة بودابست حيث سافر إلى هناك وادى امتحان الفترة الدراسية الأولى بنجاح، وإزاء إنهاء عمله بالمملكة العربية السعودية وعودته لمصر للظروف التى صاحبت سوق العمل إبان فترة حرب الخليج فقد تقدم فى شهر يناير من عام 1991 بطلب إلى كلية الطب بجامعة القاهرة لقبولى تحويل أبنه إليها ووافق عميد الكلية عليه، وفور موافقة جامعة القاهرة على التحويل أصدرت له كلية الطب بطاقة مؤقتة للانتظام فى الدراسة لحين قيام أبنه الطالب بسداد الرسوم الجامعية المقررة، وعندما اطمأن المدعى إلى ذلك استقدم أبنه من المجر فى 23 من شهر فبراير عام 1991 وانتظم فى دراسته بعد أن أصدرت له الكلية بطاقة دائمة، وإذ به يفاجأ بكتاب صادر من كلية الطب مؤرخا فى 13 من شهر مايو عام 1991 موجها !ليه فى عنوانه يفيد ضرورة حضوره إلى الكلية لاستلام ملف أبنه المذكور بمقولة أن الجامعة قد ألغت قيده بالفرقة الأولى بكلية الطب بها.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون لأن قبول عميد كلية الطب تحويل أبنه إليها وصدور قرار من رئيس الجامعة بالموافقة على ذلك قد استكملا أركانهما وأوضاعهما المقررة قانونا مما يجعل القرار الساحب المطعون فيه غير صحيح قانونا، وأنه حتى مع افتراض أن القرار الصادر بالموافقة على تحويل أبنه جاء مشوبا بأى عيب يبطله فأن فوات المدة المقررة قانونا للسحب يجعله بمنأى عن الإلغاء وبخاصة أن القرار المسحوب قد صدر عن بينه من الجامعة وبعد إحاطة كاملة بظروف أبنه وبالمؤهل الحاصل عليه وبمجموع درجاته فى الثانوية العامة.
وعقبت جامعة القاهرة على الدعوى بقولها أن الطالب – أبن المدعى- قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية عام 1990 قسم علمى شعبة رياضة بمجموع درجات قدره 226 من 400 درجة، وقدم شهادة تفيد بأنه مقيد بكلية الطب بجامعة المجر فى العام الجامعى 90/1991 وطلب من عميد كلية طب القاهرة الموافقة على تحويله إلى الكلية وتأشر على الطلب بعبارة يقبل لاتحاد العلة ، ولما كانت المواد المؤهلة للقبول بكليات الطب والصيدلة والطب البيطرى طبقا لقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات هى الكيمياء والفيزياء والتاريخ الطبيعى وهى خاصة بشعبة علمى علوم، وكان الطالب ….. لم يدرس مادة التاريخ الطبيعى، وقد اشترط قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر فى 5 من نوفمبر عام 1988 بشأن القواعد الخاصة بتحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى جامعة القاهرة لقبول تحويل الطلاب إلى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطرى أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة شعبة علمى علوم وبالتالى فلا يجوز تحويل الطالب – أبن المدعى – إلى كلية الطب الأمر الذى دعا إلى عرض الموضوع بمذكرة على كلية الطب فقام بالتأشير عليها فى 12 من شهر أبريل عام 1991 بأن يخطر ولى أمر الطالب ويرفع اسمه من الكشوف، وخلصت الجامعة إلى طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات.
وعقب المدعى على ذلك بقوله أن القرار الصادر من كلية الطب بإلغاء قبول تحويل أبنه قد صدر من غير مختص ولا ينتج أثرا وأن رئيس الجامعة لم يعدل عن قرار قبول أبنه وقيده بكية الطب، وأن قرار القبول حتى ولو كان به عيب فإن أثره يقتصر على البطلان الذى يتحصن بمضى المدة المقررة قانونا للسحب أو للإلغاء، وأنه لا يمكن القول بأن قرار قبول أبنه فيه مخالفة دستورية توصلا إلى القول بانعدامه، فضلا عن أن اشتراط الحصول على الحد الأدنى للمجموع المؤهل للقبول فى الكلية عند التحويل قصد به تفادى التحويلات التى تتم على أساس التحايل بالالتحاق المظهرى بالجامعات الأجنبية وهو غير حال أبنه، وأن تحويل الطلبة من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية ليست له قواعد أو شروط سوى التحقق من القيد بالجامعة الأجنبية المعترف بها فى مصر، وأن سلطة رئيس الجامعة فى قبول المحولين من الخارج هى سلطة تقديرية، وأن المجلس الأعلى للجامعات له سلطة التوجيه وإعطاء المشورة فقط وأية ذلك أنه بمطالعة ما يضعه المجلس الأعلى للجامعات من قواعد يبين أنها قواعد متغيرة بحسب الظروف وقد وافق رئيس الجامعة على تحويل أبنه وصدرت له بطاقة مستديمة من الجامعة انتظم بها فى الدراسة.
وبجلسة 9 من شهر يونيو عام 1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه فى الشق العاجل من الدعوى قاضيا بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادى من الأوراق أن المدعى كان قد تقدم بطلب لتحويل نجله من كلية الطب بإحدى جامعات المجر التحق بها اعتبارا من سبتمبر 1990 عقب حصوله على شهادة الثانوية العامة شعبة رياضة بمجموع 61.8% إلى كلية الطب بجامعة القاهرة وأن هذه الكلية الأخيرة وافقت على التحويل ومنحته بطاقة دائمة وانتظم بالدراسة بها وأن المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وأن يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التى يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه، وقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات – استنادا إلى سلطته الممنوحة له – قرارا بتاريخ 8/3/1989 بالموافقة على استمرار العمل بالقواعد الحالية لتحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية مع إضافة الشروط والضوابط التالية :
أ – ألا يقل مجموع الطالب فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة 5% فقط عن المجموع الذى قبل بالكلية المراد التحويل إليها.
ب – أن يكون الطالب منقولا من الفرقة الأولى أو الإعدادية فى الجامعة الأجنبية وأن يكون قد درس بنجاح موادا مقابلة للمواد التى تدرس فى الفرقة الأولى أو الإعدادية فى الكلية المنقول إليها حسب الأحوال والتى تكفى لاعتباره منقولا إلى الفرقة الأعلى.
ج – التأكد من مرافقة الطالب لأحد والديه الذى يعمل بصفة رسمية فى الدولة الأجنبية التى التحق الطالب بإحدى جامعاتها وعاد إلى أرض الوطن عودة نهائية بسبب انتهاء عمل الوالد.
وإنه بتاريخ 17/5/1989 أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا بالموافقة على إن تتم إجراءات تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية مركزيا بواسطة مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقا للضوابط التى وضعها المجلس بجلسة 8/3/19891 مع مراعاة قواعد القبول الجغرافى والإقليمى، على أن تتولى لجان قطاعات التعليم الجامعى فى تخصصاتها المختلفة تحديد المواد التى درسها الطالب فى الجامعة الأجنبية التى تعتبر مماثلة للمواد التى تدرس فى الفرقة الأولى أو الإعدادية بالكلية المحول إليها وتكفى لنقله إلى الفرقة الأعلى بها، واستطردت المحكمة قائلة فى حكمها أنه بتطبيق ما تقدم على البادى من الأوراق يبين أن نجل المدعى افتقد الشروط التى قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل من إحدى الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية، فهو من وجه لم يمضى فى جامعة سجد بالمجر عاما دراسيا بنجاح، ذلك أنه التحق على حد قوله بكلية الطب هناك فى سبتمبر 1990 فى حين طلب تحويله فى يناير 1991 ومن وجه آخر فأن أحدا من والديه لم يكن يعمل بصفة رسمية فى المجر وعاد إلى أرض الوطن عودة نهائية وأخيرا فإنه لم يدرك بحال المجموع اللازم توافره فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة خاصة وأن البادى من الأوراق أن نجل المدعى حصل على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة رياضة بما لا يؤهله من حيث الأصل للقبول بكلية الطب والتى لا تقبل سوى الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة العلوم وأن مجلس جامعة القاهرة كان قد قرر بجلسته المعقودة بتاريخ 5/11/1988 أنه يشترط لقبول تحويل الطالب إلى بعض الكليات ومن بينها كلية الطب أن يكون حاصلا على الثانوية العامة شعبة علمى علوم وبهذه المثابة فإن عدم موافقة جامعة القاهرة على قبول تحويل نجل المدعى يكون قد استقام بحسب الظاهر على أسباب جادة تظاهره ينتفى معها ركن الجدية اللازم توافره للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأضافت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما ساقه محامى المدعى أن المجلس الأعلى للجامعات لا يعدو أن يكون جهة مشورة وإبداء رأى وأن رئيس الجامعة هو الذي يملك وحده اعتماد التحويل لأن المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات قد عهدت إلى المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم وأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تنفيذا لنص المادة 19 المشار إليها ناطت بالمجلس الأعلى للجامعات ذاته وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل القيد من الجامعات الأجنبية وممارسته لهذه السلطة تعنى التزام الجامعات بما يضعه من قواعد فى هذا الصدد عند إجراء التحويل أو نقل القيد وأن التعديل الذى أدخل على المادة 87 المشار إليه عام 1983 والذى ينص على أن يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه محض تعديل عنى به تحديد السلطة المختصة قانونا بإنفاذ ما يضعه المجلس الأعلى للجامعات من قواعد منظمة للتحويل أو النقل بحيث أن رئيس الجامعة أو من ينيبه لا يملك أن يستمد قواعد مغايرة للتحويل أو نقل القيد لم ترد ضمن القواعد التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات، كما لا يملك أن يخرج عن تلك القواعد، بل أن إضفاء سلطة اعتماد قرار التحويل أو النقل على رئيس الجامعة قصد منه مراقبة صحة تطبيق القواعد الموضوعة بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات لدى تطبيقها بمعرفة الكليات المعنية حتى لا يقع خطأ أو لا تكون ثمة مغايرة فى التطبيق، الأمر الذى يخلص منه إلى أن ما يضعه المجلس الأعلى للجامعات من قواعد للتحويل أو نقل القيد من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية هو الواجب الاتباع قانونا عند اعتماد قرارات التحويل أو نقل القيد.
كما إنه لا يسوغ التحدى بما ساقه محامى المدعى من أن العيوب التى لحقت بالقرار الصادر بقبول تحويل نجل المدعى إلى كلية الطب تجعل القرار محض قرار باطل مما يتحصن بمضى المدة المقررة للسحب أو الإلغاء ذلك أن هذا القبول بما اعتوره من أسباب المخالفة الصارخة بجميع متطلبات التحويل على نحو ما عينها المجلس الأعلى للجامعات إنما وقع باطلا بطلانا مطلقا مما يهوى به إلى درك الانعدام والقاعدة أن العدم لا يثمر إلا عدما فلا تلحقه حصانة أو إجازة، أخذا بعين الاعتبار كذلك أن قرارات القبول إذا ما تنافرت والقاعدة الدستورية فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لا تدركها حصانة وأن استطال عليها الأمد، كما لا ترقى أبدا بما شابها من عوار المخالفة ومهما تتابعت إلى مصاف القاعدة القانونية التى ينشد تطبيقها أو تؤتى أكلا إذ يظل واجبا على الجامعة أن تفى دوما إلى حكم القانون وهديه وتقويم ما انفرط من عقده من إجراءات هذا القبول وقراراته ملتزمة فى هذا الصدد الأوضاع القانونية السوية المتطلبة لهذا الغرض، مضافا إلى أنه لا يسوغ التعلل بسبق قبول طلاب آخرين بالجامعة على خلاف ما قرره المجلس الأعلى للجامعات، ذلك أن الاستزادة من أعداد المستثنين من قواعد القبول ما كانت لتحقق أسباب المساواة بين المصريين، وليس لها من أثر سوى تكريس الاستثناء وتوسيع قاعدته خلافا لأحكام القانون وصحيح الأمر فى تطبيقه، وخلصت المحكمة إلى أنه وقد.تخلف ركن الجدية فى الطلب العاجل فأن طلب وقف التنفيذ يغدو غير قائم على أساس صحيح من القانون ويكون من المتعين رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال ودون مساس بطلب الإلغاء الذى يبقى قائما إلى أن يفصل فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وأخل بحق الدفاع وجاء قاصرا فى التسبيب فقد نعى الطاعن على القرار المطعون فيه الذى تضمن سحب القرار الصادر من رئيس الجامعة بقبول تحويل نجله مشوبا بعدم الاختصاص الجسيم إذ صدر هذا القرار من وكيل كلية الطب بجامعة القاهرة وليس من رئيس جامعة القاهرة ولا يملك وكيل كلية الطب سحب قرار صادر من رئيس الجامعة أو إلغاءه وقد أكدت الجامعة المطعون ضدها فى ردها على الدعوى أن الذى أصدر القرار المطعون فيه هو وكيل كلية الطب فيها وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه فى سرده للوقائع وكان حقيقا بالحكم أن يتناول هذا الدفاع الجوهرى بالتمحيص والرد إذ بهذا الدفاع يتغير وجه الرأى فى الدعوى ولكن الحكم أمسك عن بيان وجه الالتفات عنه ولم يورد فى أسبابه ولو ضمنا ما يفيد الأساس الذى ارتكن إليه فى طرح هذا الدفاع الجوهرى، كذلك ابدى الطاعن دفاعا جوهريا آخر مداره أن القرار الصادر بقبول تحويل أبنه الطالب هو قرار صحيح أصلا ومن ثم فهو يمتنع على السحب منذ صدوره ولا يصح ذلك من باب أولى بعد فوات ميعاد الطعن عليه بالإلغاء وهذا الدفاع الجوهرى يقوم على أساس أن قبول ابن الطاعن فى كلية الطب قد جرى لثبوت نجاحه فى الجامعة الأجنبية فى المواد المؤهلة للالتحاق بكلية الطب فى مصر وهى مادة الأحياء وقد بين الطاعن أن شعبتى القسم العلمى – العلوم والرياضة – تشتركان فى دراسة كل المواد عدا مادة وحيدة يختص كل بعلم منها وهى بالنسبة إلى شعبة العلوم مادة الأحياء وقد قدم الطاعن بمستنداته ما يفيد نجاح أبنه فى هذه المادة وفى سائر مواد الفصل الأول بجامعة سجد الطبية المعترف بالدراسة فيها وبالشهادة التى تمنحها وبالتالى فإن اعتداد الجامعة بنجاحه فى تلك المادة وقبولها تحويله إليها يكون له أساس سليم من القانون، كما أن الطاعن أشار بحق إلى نجاح أبنه فى امتحان مادتى الكيمياء الحيوية والهستولوجى اللذين عقدا فى كلية الطب يومى 21/4/1991 و 4/5/1991 مما يؤيد سلامة القرار الصادر بقبول تحويله وقد فات على الحكم التعرض لهذا الدفاع فلم يورده عند تحصيله وقائع الدعوى ولم يبين بالتالى فى أسبابه سبب التفاته عنه، كذلك أشار الطاعن فى سياق دفاعه أن قبول رئيس الجامعة نجله فى كلية الطب بها قد تم فى ظروف استثنائية بسبب ما لقيه الطلبة المصريين فى بعض الدول الأجنبية من سوء معاملة واعتداء من طلبة الدول المؤيدة لموقف العراق والمعادية للموقف المصرى مما استوجب بحكم الضرورة فتح باب استعادة الطلبة المصريين من الدول المشار إليها رعاية لتلك الظروف ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لمناقشة هذا الدفاع الجوهرى رغم ما هو مقرر من أثر هذه الظروف على المشروعية وتوسيع نطاق المشروعية بما يواجه الحالات المتولدة من تلك الظروف، وفضلا عن ذلك فقد أخطأ الحكم المطعون فيه فى تكييف القرار المطعون فيه إذ اعتبر القرار الصادر من وكيل كلية الطب بإلغاء قيد نجل الطاعن عدولا عن قرار رئيس الجامعة بقبول تحويله من الجامعة الأجنبية رغم مناقضة ذلك لصريح نص القرار فمن الواضح أن رئيس الجامعة أصدر قرارا نهائيا بقبول تحويل نجل الطاعن إلى كلية الطب وأنه على أساس من ذلك جرى قيده بالكلية قيدا نهائيا ولازم ذلك لأن العدول عن قيد الطالب المذكور وسحب قرار قبول تحويله يعد قرارا جديدا ثانيا تنكل فيه الجامعة عن قرار سابق لها وليس كما ذهب الحكم المطعون فيه من أنه قرار مبتدأ برفض قبول تحويل الطالب المذكور وأخيرا فقد خالف الحكم المطعون فيه،لقانون حين ذهب إلى القول بانعدام القرار الصادر بقبول تحويل وقيد نجل الطاعن فى كلية الطب لمخالفته للشروط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية وبنى ذلك على أساس أن مخالفة تلك القواعد تستتبع بطلان القرار بطلانا مطلقا لا تلحقه حصانة خاصة وأن القرار المخالف فى هذه الحالة يتنافر والقاعدة الدستورية فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فمن المبادئ المستقرة فى القانون الإدارى أن القرار الإدارى لا يكون منعدما إلا إذا أفتقد ركنا من أركانه، وقد اتسع تفسير ماهية القرار المعدوم من واقع التطبيقات القضائية مما أسفر عن اعتبار القرار الإدارى معدوما كلما بلغت المخالفة فيه حدا من الجسامة بحيث تقطع كل علاقة بين القانون بمعناه الواضح وبين القرار الإدارى مما يؤدى إلى فقد صفته الإدارية أو اعتباره عملا ماديا بحتا واعتبار تنفيذه عملا عدوانيا، وقد الحق القضاء والفقه بهذه الحالات القرارات الإدارية الصادرة بناء على غش ذوى الشأن إعمالا لقاعدة أن الغش يفسد كل التصرفات أما ما دون ذلك من العيوب التى تمس مشروعية القرار الإدارى فإن أثرها هو بطلان القرار وليس انعدامه، ومقتضى ذلك أن مخالفة القانون أو مخالفة أى قاعدة عامة أخرى من شأنها بطلان القرار مما يجيز سحبه إداريا أو إلغاءه قضائيا إذا ما تم ذلك أو طعن على القرار فى الميعاد القانونى المقرر، فإن لم يتم ذلك تحصن القرار بفوات الميعاد المشار إليه، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه كل مخالفة لقاعدة للائحية أو لشروط موضوعية مخالفة جسيمة تعدم القرار الإدارى كيانه فلا يعتصم بحصانة تمنع من سحبه أو إلغائه مهما استطال الوقت والغى بذلك الفارق بين موجبات الانعدام وأسباب البطلان وانتهى تبعا لذلك إلى إلغاء تحصن القرار الإدارى بمضى ميعاد الإلغاء عليه دون مساس به وهو أمر لا يستقيم مع صريح أحكام القانون التى قصرت التظلم من القرار الإدارى وسحبه والطعن عليه بالإلغاء خلال المدة المقررة، وأن مجرد عدم مراعاة رئيس الجامعة للضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية تعد مخالفة بسيطة للقانون إذ خالف بها الشروط اللائحية المقررة مع بقاء قراره صادرا من سلطة إدارية مختصة، محله أحداث أثر قانونى جائز وفى حدود ما يملكه وفقا للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وبالتالى لا يعدو أثر عدم مراعاته للضوابط والشروط المشار إليها بطلان قراره ومن ثم يكتسب هذا القرار حصانة تمنع المساس به بمجرد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء وهو الأمر الذى تحقق فى الحالة المعروضة إذ لم يصدر رئيس الجامعة أو نائبه قرارا بسحب قرار قبول نجل الطاعن فى كلية الطب حتى انتهى الميعاد القانونى المقرر للطعن بالإلغاء ولو قيل بغير ذلك كما ذهب الحكم المطعون فيه لكانت كل مخالفة لأى شرط فى قاعدة موجبة لانعدام القرار الصادر بها لإخلاله بقاعدة المساواة بين المواطنين،لقائمة بموجب الأثر العام المجرد للقاعدة والذى يسوى بين المواطنين أمامها وفى هذا النظر هدم كامل وقضاء على ما رآه المشرع وأراده من استقرار للمراكز القانونية بمضى الزمن عليها ولو شابها مخالفة القانون لأن اعتبارات الاستقرار تعلو عن سائر الاعتبارات الأخرى فى المجتمع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة 9 منه على أن يتولى إدارة كل جامعة : أ – مجلس الجامعة . ب – رئيس الجامعة وفى المادة 12 منه على أن للجامعات مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للجامعات ) يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة وفى المادة 19 منه على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية : 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة ……………. – تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم ………. وفى المادة 22 منه على أن يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة ……… وفى المادة 23 منه على أن يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية : (أولا) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة : 1-رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة …………… – تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم ……………. وفى المادة 26 منه على أن يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح …… وفى المادة 41 منه على أن يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية : (أولا) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة : 1 – رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية أو المعهد وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة. ………….. 11- تنظيم قبول الطلاب فى الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم ………… وفى المادة 42 منه على أن يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات و،لسلطات الجامعية المختصة القرارات التى يجب إبلاغها إليها وفى المادة 55 منه على أن يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم وبالأخص المسائل الآتية : 1- رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمى فى القسم …… وفى المادة 196 منه على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها، وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة فى القانون المسائل الآتية بصفة خاصة : ……………. – شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم ………………
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 قد نصت فى المادة 17 منها على أن يتولى رئيس الجامعة تعريف أمور الجامعة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ووفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ….. وفى المادة 63 منها على أن يقيد الطالب بالكلية بناء على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التى يقررها مجلس الجامعة وفى المادة 64 منها علي أن يتم قيد الطالب بالكلية بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة، ويعد في الكلية ملف لكل طالب يحتوى على جميع الأوراق المتعلقة بالطالب وعلى الأخص : 1 – الأوراق المقدمة لإجراء القيد. 2 – بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها – (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها) ….. وفى المادة 75 منها على أن يشترط لقيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات …..
ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات قرر بتاريخ 18/9/1985 أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح بأية استثناءات يحظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان حاصلا على الحد الأدنى للقبول فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكلية المعنية التى يرغب فى تحويله أو نقل شيده إليها، ومنح فترة انتقالية مدتها سنة واحدة بالنسبة لتحويل الطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعات الأجنبية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية عام 1985 أو ما قبلها، واستمرار تحويل الطلاب الذين يدرسون بالخارج بصحبة أحد الوالدين إذا كان يعمل بصفة رسمية فى الدولة الأجنبية التى التحق الطالب بإحدى جامعاتها وذلك بسبب ظروف انتهاء عمل الوالد وعودته إلى الوطن وذلك وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن الموضحة فيما يلى :
أ – سبق حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها واستيفاء المواد المؤهلة للقبول فى كل كلية.
ب – أو سبق حصوله على إحدى شهادات الثانوية الفنية وفى هذه الحالة يشترط استيفاء الطالب فى هذه الشهادة الفنية لنسبة النجاح المقررة لالتحاق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية المناظرة بالجامعة وأن يجتاز الطالب امتحانا تكميليا فى مستوى شهادة الثانوية العامة وذلك وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ج – وتحدد الفرقة التى يحول إليها الطالب على ضوء المقررات التى درسها فعلا ونجح فيها فى الجامعة المحول منها، وبتاريخ 8/3/1989 قرر المجلس الأعلى للجامعات استمرار العمل بالقواعد الحالية لتحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية مع إضافة الشروط والضوابط التالية :
أ – ألا يقل مجموع الطالب فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة 5% فقط عن المجموع الذي قبل بالكلية المراد التحويل إليها .
ب – أن يكون الطالب منقولا من الفرقة الأولى أو الإعدادية فى الجامعة الأجنبية وأن يكون قد درس بنجاح موادا مماثلة للمواد التى تدرس فى الفرقة الأولى أو الإعدادية فى الكلية المنقول إليها حسب الأحوال والتى تكفى لاعتباره منقولا إلى الفرقة الأعلى.
ج – التأكد من مرافقة الطالب لأحد والديه الذى يعمل بصفة رسمية فى الدولة الأجنبية التى التحق الطالب بإحدى جامعاتها وعاد إلى أرض الوطن عودة نهائية بسبب انتهاء عمل الوالد.
مع تكيف الهيئة الفنية لأمانة المجلس بدراسة إمكانية قيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات مركزيا بإتمام إجراءات التحويل من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية.
وبتاريخ 5/8/1991 قرر المجلس الأعلى للجامعات استثناء من القواعد التى سبق أن قررها بتاريخ 8/3/1989 الموافقة على تحويل الطلاب المصريين المسجلين بجامعات الكويت والعراق إلى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية في العام الجامعى 90/1991 على أن يترك للجامعات حرية التأكد من تسجيل هؤلاء الطلاب بالجامعات الكويتية والعراقية والفرق المنقولين إليها .
وبتاريخ 25/2/1991 قرر المجلس الأعلى للجامعات استثناء من القواعد التى سبق أن قررها بتاريخ 8/3/1989 الموافقة على تحويل الطلاب المصريين المسجلين بجامعات الجزائر واليمن إلى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 90/1991 على أن يترك للجامعات حرية التحقق من تسجيلهم فى الجامعات الجزائرية واليمنية والفرق المنقولين إليها .
وبناء على هذين القرارين الأخيرين تم قبول تحويل الطلاب المصريين المسجلين بجامعات الكويت والعراق والمسجلين بجامعات الجزائر واليمن إلى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 90/1991 دون مراعاة الشروط التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 8/3/1989 بل وترك للجامعات المصرية حرية التأكد والتحقق من تسجيل أولئك الطلاب بالجامعات الأجنبية المنقولين منها وتحديد الفرق المنقولين إليها .
ومن حيث إن الطعن الماثل يدور حول استظهار مدى توافر ركنى الجدية أو المشروعية والاستعجال اللذين يشترط توافرهما وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى فى شأن طلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة بسحب موافقتها على تحويل نجله الطالب ….. من إحدى جامعات المجر التى كان مقيدا بكلية الطب بها إلى كلية الطب بجامعة القاهرة وذلك بحسبان أن الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى تخلف ركن الجدية فيه وعدم وجود مبرر للتعرض لبحث مدى توافر ركن الاستعجال وانتهى من ثم إلى رفضه.
ومن حيث إن ظاهر الأوراق المودعة ملف الطعن ينبئ عن صدور القرار المطعون فيه والمبتغى القضاء بوقف تنفيذه فى 13 من مايو 1991 بإلغاء قيد الطالب المذكور من كلية الطب بجامعة القاهرة بعد موافقة سابقة على قيده بها بصفة نهائية فى 26 من يناير 1991 تمت بعد دراسة الجامعة لجميع الحالات المتقدمة للتحويل من الجامعات الأجنبية والعربية لكلية الطب بها فى العام الجامعى 90/1991 والتى من بينها حالة الطالب نجل الطاعن كما تنبئ الأوراق عن افتقار الموافقة على التحويل والقيد للقواعد التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات لذلك وهو أمر لا خلاف عليه بين طرفى النزاع.
ومن حيث إنه فى مقام بحث مدى توافر ركن الجدية أو المشروعية فى طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة والذى مقتضاه أن يكون ذلك الطلب مستندا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب قانونية تظاهره وتؤيده وتحمل على ترجيح القضاء بإلغائه عند الفصل فى موضوعه، فإن مفاد النصوص القى سلف بيانها والواردة فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن المشرع وإن ناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعى وإقامة التنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطاتها المختلفة وتنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم، فإنه قد ناط بمجلس الجامعة أيضا ذات المهمة إذ قضى باختصاصه برسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها وتنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم، كما ناط كذلك بمجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة المهمة ذاتها بقضائه باختصاصه برسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية أو المعهد وتنسيقها بين أقسامه المختلفة وتنظيم قبول الطلاب بالكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم، الأمر الذى ينتهى إلى القول بأن مهمة رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم ليست وقفا على المجلس الأعلى للجامعات وحده بل تشاطره فيه وتقتسمه معه مجالس الجامعات ومجالس الكليات والمعاهد فكل منها يحق له ممارسة ذلك الاختصاص وأداء تلك المهمة فى حدود الإطار الذى أولاه أياه المشرع وبما لا يحمل فى ثناياه أو يشكل فى صورته افتئاتا على الآخر، فالمجلس الأعلى للجامعات إن كان مختصا برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى فهو يأتيها بصورة عامة وشاملة، ومجلس الجامعة يتناول ذات الأمر فى نطاق الجامعة أما مجلس الكلية أو المعهد فيمارسه بالنسبة للكلية أو المعهد الذى يقوم عليه وذلك يستتبع بالضرورة أن يكون لكل من تلك الجهات حق تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم فى الإطار الذى تشرف عليه وآية هذا أن المشرع نفسه حرص عند بيان اختصاصات كل من هذه الجامعات سالف الذكر قد ألقى على رئيس الجامعة المتولى إدارتها وتصريف كافة شئونها العلمية والإدارية والمالية تبعه تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة فإن اللائحة التنفيذية لذلك القانون قد حرصت على إيضاح أن يكون تصريف رئيس الجامعة لشئونها فى حدود السياسة التى يرسمها كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ووفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ومن حيث إنه متى كان البادى من ظاهر الأوراق أن جامعة القاهرة بعد أن طلبت من كلية الطب بها إيقاف قيد الطلاب المتقدمين للتحويل إليها من الجامعات الأجنبية والعربية لحين إتمام دراسة جميع الحالات المتقدمة قد عكفت على دراسة حالات أولئك الطلاب وتم اعتمادها وأرسلت لتلك الكلية فى 26/1/1991 طالبة منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدهم بها قيدا نهائيا ومن بينهم الطالب …. نجل الطاعن، ونفاذا لذلك قامت كلية الطب بتلقى الرسوم الجامعية منه واستخرجت له بطاقة شخصية جامعية خولته الانتظام فى الدراسة بتلك الكلية، ومن ثم فلا يكون مستساغا القول – بحسب الظاهر من الأمر – أن ذلك القرار وقد خالف الضوابط والشروط التى قررها المجلس الأعلى للجامعات في 18/9/1985 أو فى 8/3/1989 فقد شابه عيب جسيم يعدمه، ذلك أنه قد صدر فى إطار الأحكام القانونية العامة فى الاختصاص كما أنه التزم زاوية تطلب الشرط الجوهرى العام المقرر فى المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب بإحدى الجامعات للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وهو أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ذلك بأن إهدار تلك الضوابط والشروط – ولو قيل أنها بمثاب قى القواعد القانونية الملزمة – لا يترتب عليه سوى بطلان قرار الصادر دون مراعاتها لا انعدامه بحسبان كونها ضوابط مفاضلة بين طلاب هم أهل جميعا للقيد بالجامعة وليس أدل على ذلك من أن المجلس الأعلى للجامعات ذاته قد خرج على تلك الضوابط والاشتراطات التى سبق أن وضعها لقبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية فى موضعين إذ صدر عنه قرار بتاريخ 5/8/1990 بإجازة تحويل الطلاب المصريين المسجلين بجامعات الكويت والعراق إلى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية في العام الجامعى 90/1991 دون ما نظر إلى استلزام توافر الضوابط والاشتراطات التى أقرها بجلسة 8/3/1989 كما صدر عنه قرارا آخر بتاريخ 25/2/1991 بإجازة تحويل الطلاب المصريين المسجلين بجامعات الجزائر واليمن إلى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 90/1991 دون تطلب الضوابط والاشتراطات المشار إليها فى شأنهم بل وترك للجامعات المحولين إليها حرية التأكد من تسجيل هؤلاء الطلاب بالجامعات الأجنبية وتحديد الفرق المنقولين إليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مخالفة القرار الإدارى للقانون تستتبع البطلان لا الانعدام وذلك بحسبان أن الانعدام – كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية – لا يكون إلا متى بلغت المخالفة التى علقت بالقرار أو اعتورته حدا من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة محدث لمركز قانونى معين، ومن ثم يستباح لزاما سحبه فى أى وقت وفى كل وقت مهما طال وأن هذا الأمر يخالف ذلك بالنسبة للقرار الباطل إذ يزول أثر هذا البطلان وتنمحى معالمه بانقضاء أكثر من ستين يوما عليه دون مساس به وهى الفترة القانونية التى يظل فيها القرار قلقا مهددا، فمتى انصرمت غدا القرار نهائيا وتولد به لصاحب الشأن حقا مكتسبا أضحى مستعصيا النيل منه نزولا على مبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية واحترامها حتى أصبحت نهائية وحصينة وباعتبار أن سحب القرارات المشوبة بالبطلان بعد انقضاء هذه المدة إنما يشكل انتهاكا خطيرا لآثار القرارات الفردية وما تولدت عنه مما يجعل القرارات الساحبة لها غير جائزة من الناحية القانونية.
ومن حيث إنه متى كان ما سلف، وكان العيب الذى يمكن إلصاقه بالقرار الصادر بقبول تدويل وقيد الطالب نجل الطاعن بكلية الطب بجامعة القاهرة – فى أحلك صورة – هو البطلان الذى يحتويه التحصن ويزيل أثره انقضاء المدة المقررة قانونا للمساس به وبالتالى يكون القرار المطعون فيه المتضمن إلغاء قيد الطالب المذكور قد جاء بحسب الظاهر مخالفا للقانون لصدوره بعد اكتساب القرار الأول حصانة عاصمة له من السحب والإلغاء الذى يرجح القضاء بإلغائه ويجعل طلب الحكم بوقف تنفيذه متوسدا ركن الجدية.
ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الاستعجال فى الطلب المشار إليه، فإنه مما لا ريب فيه لأن الحيلولة بين الطالب وانتظامه في الدراسة وتوفده على طلب العلم ومنعه من دخول الامتحانات وأدائها إنما يشكل أمرا يتعذر تداركه وضررا حالا يصعب درؤه لمساس ذلك بمستقبله الدراسى وحياته التى يرنو إليها مما تتحقق بشأنه حالة الاستعجال وتضحى قائمة مبررة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه وقد استقام لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه من جدية و استعجال فإن المحكمة تلبيه للطاعن وتقضى به.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نأى عن النظر السابق حين قضى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم وجب إلغاؤه.
ومن حيث إن القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه يغنى بذاته عن التعرض لوقف تنفيذه.
ومن حيث إن داعى الاستعجال الذى يحوط بالمنازعة الراهنة يدعو إلى الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان امتثالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن تلزمه مصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
على أن المحكمة لا يفوتها وهى تصدر هذا الحكم أن تسجل بالغ ألمها وهى ترى فلذات أكبادها فى مقتبل العمر تتردد قلقة حائرة على ساحات المحاكم بدلا من تجلس مستبشرة فى قاعات الدروس ومعامله وهم بذلك يدفعون ثمنا غاليا من مستقبلهم نتيجة أخطاء لا يد لهم فيها وقد يكون الدافع إليها لهفة أباء على إلحاق أبنائهم بكليات بعينها يفوق التحاقهم بها ما حصلوا عليه من مجموع ولعله لو ترك الأبناء فى طريقهم الطبيعى لكان أزكى لهم كما لا يفوت المحكمة أن تخاطب السلطات الجامعية مناشدة إياها كما تناشد رجال الصحافة أن يرفعوا أقلامهم عن أى قضية معروضة على القضاء حتى يفصل فيها نهائيا لكى يتوافر للقاضى المناخ الذى يمكنه من القضاء فى حيدة مطلقة وبلا أدنى مؤثر خارجى وبذلك تصبح الصحافة عونا للقاضى وللعدالة وأخيرا فأن فى معاناة آباء وأبناء فى ظروف الدعوى الحالية وآلاف من أمثالهم على استعداد لكل تضحية فى سبيل التحاق أبنائهم بنوع معين من التعليم وهم فى سبيل ذلك يتجهون إلى السودان جنوبا وإلى لبنان شمالا وإلى الدول الشرقية فى هذه الظروف ما يجعلنا نطالب الذين يعارضون إنشاء الجامعات الحرة أن يتخذوا من هذه الوقائع عظه فى أن يكفوا من معارضتهم فكل دار أولى بأهلها والجامعة المصرية الحرة أو الأهلية أولى بأبنائنا من جامعات المجر ورومانيا.
وضع القواعد المحددة والمنضبطة لتحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية وأن تراعى التطبيق السليم لهذه الضوابط
