طعن رقم 3379 لسنة 34 بتاريخ 14/03/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله المليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبدالرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 25/9/1988 أودع الأستاذ/ محمد عبدالمجيد الشاذلى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ ………… المستشار المساعد بمجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3379 لسنة 34 ق وطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 1134 و 1558 لسنة 38ق عليا بجلسة 11/2/1985 وببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 1703 لسنة 30ق بجلسة 30/11/1986 والحكم له مجدداً بأحقيته فى طلباته الواردة بالطعون المذكورة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد حددت المحكمة جلسة 25/6/1989 لنظر الطعن حيث نظرته بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 1/2/1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1134، 1558 لسنة 28 ق عليا الصادر بجلسة 17/12/1985 وببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 1703 لسنة 30 ق عليا الصادر بجلسة 30/11/1986 والقضاء مجدداً بأحقيته فى طلباته الواردة بالطعون المذكورة، ومن حيث إن القانون ولم يحدد ميعاداً معيناً لرفع دعوى البطلان الأصلية بالطعن بالبطلان فى أحكام المحكمة الإدارية العليا لذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يتحصل فيما يأتى:
(أولاً) أن المحكمة قد نظرت الطعن رقم 1134 لسنة 28 ق عليا بجلسة 6/1/1985 فقط دون أن تخطر الطاعن بميعاد الجلسة المذكورة عملاً بالمادة (30) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كما أن الثابت من مطالعة محضر الجلسة المذكورة أن المحكمة قررت ضم الطعن رقم 1558 لسنة 28 ق عليا إلى الطعن رقم 1134 لسنة 28 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وحجزهما للحكم لجلسة 17/2/1985 الأمر الذى تكون معه المحكمة قد فصلت فى الطعن رقم 1558 لسنة 28 قضائية عليا دون تحديد جلسة إذ أنه كان يتعين عليها وقد قررت ضم الطعن الأخير وبحسبانه طعناً مستقلاً لم تجر مرافعة بشأنه ودون أن تحدد جلسة أخرى للمرافعة فى الطعنين معاً الأمر الذى لم يحدث وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بضمانه جوهرية كفلها القانون ويضحى حكمها والحال كذلك باطلاً كما أن الطاعن لم يخطر بجلسة 5/10/1989 التى نظرت فيها المحكمة الطعن رقم 1703 لسنة 30 قضائية المشار إليه وقررت إصدار حكمها بجلسة 30/11/1986 دون مرافعة ومن ثم يكون الحكم المذكور باطلاً كذلك.
(ثانياً) أن الحكم الصادر فى الطعنين رقم 1134، 1558 لسنة 28 قضائية فيما قضى به من رفضهما قد أهدر حجية الحكم الصادر من ذات المحكمة لصالح ذات الطاعن فى الطعن رقم 67 لسنة 27 قضائية بجلسة 3/4/1982 ذلك أنها فى هذا الأخير كانت قد قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم الصادر لصالح الطاعن، ومقتضى تنفيذه واحتراماً لحجية المبين بأسباب هذا الحكم الصادر لصالح الطاعن، ومقتضى تنفيذه واحتراماً لحجية الشئ المحكوم فيه أن تنحصر السلطة التقديرية لجهة الإدارة فى ترتيب أقدمية الطاعن فى وظيفة مندوب بين زملائه الذين عينوا بالقرار المطعون فيه وفقاً للأسس التى استنتها لنفسها فى ترتيبهم فيما بينهم وليس لها أن تجنح فى تنفيذ الحكم بأن ترتبه بعيداً عن هؤلاء الزملاء وتحدد أقدميته تالياً لآخر المندوبين بمجلس الدولة وقتئذ وهو السيد/ ……….. وذلك بالقرار الجمهورى رقم 367 لسنة 1982 (وهو القرار موضوع الطعن رقم 1558 لسنة 28 قضائية عليا) والثابت أن الحكم الصادر فى الطعن المذكور ساير جهة الإدارة فى تنفيذهما على النحو سالف الذكر يكون قد تناقض مع الحكم الصادر عن ذات المحكمة ولذات الطاعن ومهدداً لحجيته الأمر الذى يصمه بمخالفة جسيمة تنحدر به إلى الانعدام.
(ثالثاً) أن الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 1134، 1558 لسنة 28 قضائية عليا المطعون فيه فيما خلص إليه من أن استعمال الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية فى ترتيبها للأقدمية لا معقب عليها يكون فضلاً عن انطوائه على إهدار لحجية الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الطعن رقم 67 لسنة 27 قضائية فقد عدلت به المحكمة عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا وإزاء ذلك كان يتعين عليها وعملاً بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 أن تحيل الطعنين المشار إليهما إلى الهيئة المنصوص عليها بالمادة المذكورة لتصدر حكمها فيهما ومن ثم يكون الحكم فى الطعنين رقمى 1134 لسنة 28ق، 1558 لسنة 28 ق وقد صدر بغير هذه الإحالة باطلاً.
(رابعاً) أن الحكم الصادر فى الطعن رقم 1703 لسنة 30 قضائية بجلسة 3/11/1986 المشار إليه قد أودعت مسودته منطوية على أسباب فقط وبدون منطوق يقع باطلاً لمخالفته المادة 177 من قانون المرافعات والثابت أن المنطوق تضمن رفض الطعن بينما الأسباب تدور حول عدم قيام مصلحة الطاعن فى طعنه بما كان يتعين معه أن يكون المنطوق عدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة وليس رفض الطعن ومن ثم يكون المنطوق وهو مدون بالرول منفكاً عن المسودة المدون بها الأسباب.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الطاعن يطلب الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعنين رقمى 1134، 1558 لسنة 28 قضائية بجلسة 17/2/1985 وحكمها الصادر فى الطعن رقم 1703 لسنة 30 قضائية بجلسة 3/11/1986 والقضاء له مجدداً بأحقيته فى طلباته الواردة بالطعون المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه ولئن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى ومن ثم لا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن شأنها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض إلا أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية ويجب أن يقف هذا الاستثناء عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بدعوى بطلان الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 1134 لسنة 28 ق، 1558 لسنة 28 ق فإن المادة (30) من القانون رقم 48 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن “يبلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام، وحكمة هذا النص واضحة وهى تمكين ذوى الشأن بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 22 إلى 31 من القانون المشار إليه وهم الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما قد يعن من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ويترتب على إغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الإجراءات والأضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/5/1982 أودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1134 لسنة 28 القضائية طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 الصادر فى 1/12/1980 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة بترتيب أقدمية سابق على السيد/ ………….. وما يترتب على ذلك من آثار وبتاريخ 3/8/1982 أودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1558 لسنة 28 القضائية طلب فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة نائب وما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1982 فيما تضمنه من عدم تعديل أقدميته فى وظيفة مندوب بقرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1980 ليكون سابقاً على السيد/ ………….. وفى وظيفة نائب بقرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 ليكون سابقاً على زميله المذكور وما يترتب على ذلك من آثار وبعد أن قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير هذين الطعنين أعدت فيهما تقريراً واحداً وقد عين لنظر الطعن رقم 1134 لسنة 28 القضائية جلسة 6/1/1985 وأخطر الطاعن بهذه الجلسة بالسجل رقم 10654 بتاريخ 13/11/1984 على محله المختار وهو مكتب محاميه الأستاذ غبريال إبراهيم، وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن أو أحداً عنه وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 1558 لسنة 288 قضائية إلى الطعن رقم 1134 لسنة 28 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد وحجزهما للحكم لجلسة 17/2/1985 وصد صدر الحكم فى هذه الجلسة فى الطعنين معاً ويبين مما تقدم إن الطاعن لم يخطر بتحديد جلسة لنظر الطعن رقم 1558 لسنة 28 قضائية الذى صدر فيه الحكم بالجلسة المذكورة وهو عيب شكلى فى الإجراءات يبطلها لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع يؤثر فى الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 1134 لسنة 28 قضائية، 1558 لسنة 28 قضائية بجلسة 17/2/1985 ويستتبع الحكم ببطلانه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بدعوى بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1703 لسنة 30 قضائية فإن الطاعن يستند فى دعواه إلى أن مسودة الحكم أودعت منطوية على أسباب فقط وبدون منطوق أو دون المنطوق على رول الجلسة المرافقة للمسودة وأن المنطوق قد تضمن رفض الطعن بينما كانت الأسباب تدور حول عدم قيام مصلحة للطاعن فى طعنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه إذا كانت مسودة الحكم قد أودعت فى ذات الجلسة التى نطق بالحكم فيها وكان منطوق الحكم المدون على رول الجلسة المرافقة له هذه المسودة موقع عليه من الهيئة التى أصدرته وعلى وضع يستفاد منه أنه بنى على ما ورد بها من أسباب فلا يتصور فصل منطوق الحكم عن الأسباب الواردة بهذه المسودة ومن ثم تكون التوقيعات المدونة على المنطوق على الوجه سالف البيان شاملة من الناحية القانونية الأسباب والمنطوق معاً وأن مجرد ورود المنطوق الموقع عليه على ورقة مستقلة لا يمكن أن يصم مثل هذا الحكم بالبطلان.
ومن حيث إنه باستقراء أسباب الحكم فى الدعوى رقم 1703 لسنة 30 قضائية يبين أن الحكم قضى بأن مصلحة الطاعن ولئن بدت قائمة إلا أن أقدميته وقد استقرت بذى قبل تالية للمرقين بالقرار المطعون فيه فتكون دعواه على غير سند من القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن وقد ورد المنطوق منفصلاً عن مسودة الحكم ويقضى بالحكم بقبول الطعن شكلاص ورفضه موضوعاً وقد تم التوقيع على المسودة وعلى رول الجلسة التى دون عليها المنطوق من أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم وليس ثمة تناقض بين ما ورد من أسباب بالحكم وبين منطوقه إذ أن كلاهما تضمن رفض الطعن ولا وجه لما يدعيه الطاعن من أن أسباب الحكم تدور حول عدم قيام مصلحة الطاعن إذ أن هذه الأسباب قد أوضحت كما سبق القول بأنه وإن بدا واضحاً قيام مصلحة للطاعن فى طعنه إلا أن المحكمة تقضى برفض طعنه وهو ما يتفق ويتطابق مع منطوق الحكم الذى ورد منفصلاً عن الأسباب ومن ثم لا يكون ثمة وجه للطعن بدعوى البطلان الأصلية على الحكم الصادر بجلسة 30/11/1986 فى الطعن رقم 1703 لسنة 30 ق ويكون الطعن عليه بدعوى البطلان على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطعنين رقمى 1134 لسنة 28 ق، 1558 لسنة 28 ق مهيئين للفصل فيهما.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن السيد/ ………….. سبق أن أقام الطعن رقم 67 لسنة 27 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعيينه فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وبأحقيته فى التعيين بوظيفة مندوب ضمن زملائه الذين عينوا بالمجلس بقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وفى الترتيب المستحق له وفقاً للقواعد التى استنها مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 3/4/1982 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وجاء فى أسباب هذا الحكم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1980 الصادر فى 3/8/1980 قد خالف القانون فيما تضمنه من عدم تعيين المدعى فى وظيفة مندوب بالمجلس اكتفاء بتعيينه فى وظيفة مندوب مساعد ارتكاناً على قرار غير ذى أثر صادر من المدعى ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1980 فيما تضمنه من عدم تعيين المدعى فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة ومن ثم يذهب المدعى فى طعنه إلى أن هذا الحكم قد كشف عن مركزه فى كونه أصبح معيناً فى وظيفة مندوب اعتباراً من 3/8/1980 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1980 وينفتح أمامه ميعاد الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة نائب كما أن هذا الحكم وإن لم يفصل فى مسألة ترتيب أقدمية الطاعن بين زملائه المعينين بالقرار سالف الذكر فى وظيفة مندوب إلا أن الحكم أوضح فى حيثياته أسبقيته على زملائه ومنهم السيد/ ………….. وبناء عليه تقدم الطاعن بتظلم لرئيس المجلس بتاريخ 14/4/1982 غير أنه لم يتلق ما يفيد إجابته إلى تظلمه وقد صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1982 بتعديل أقدمية المدعى فى وظيفة مندوب ليكون تالياً للسيد/ ………….. آخر المعينين فى وظيفة مندوب بقرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 1980 ورد أقدميته فى وظيفة نائب إلى 1/10/1981 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيين زملائه فى هذه الوظيفة بقرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 1981 على أن يكون تالياً فى ترتيب الأقدمية للسيد/…………
ومن حيث إن مؤدى نص المادة 85 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 إن تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه فى هذا الخصوص مادام أن قراره الصادر فى هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس الدولة حدد أقدمية الطاعن فى وظيفة مندوب باعتباره آخر المندوبين المعينين فى هذه الوظيفة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 وذلك أعمالاً للسلطة التقديرية المخولة للمجلس وتنفيذاً للحكم الصادر لصالحه فى الطعن رقم 67 لسنة 27 ق، ولم يتضمن هذا الحكم قضاء فى مسألة ترتيب أقدمية الطاعن وبين زملائه المعينين بالقرار المذكور فى وظيفة مندوب وليس فى الأوراق ما يفيد أن مجلس الدولة قد أساء استعمال سلطة عندما حدد أقدمية الطاعن على هذا النحو لذلك يكون طلبه تعديل أقدميته فى وظيفة مندوب ليكون سابقاً على زميله السيد/ ………….. وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة نائب بترتيب أقدمية سابقة على زميله المذكور على غير سند من أحكام القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعنين رقمى 1134، 1558 لسنة 28 القضائية شكلاً ورفضهما موضوعاً.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 1703 لسنة 30 قضائية وببطلان الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 1134، 1558 لسنة 287 قضائية وإلغائه وفى الموضوع بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 17/2/1985 فى الطعنين رقمى 1134 و 1558 لسنة 28 القضائية وحكمها الصادر بجلسة 7/7/1986 فى الطعن رقم 3546 لسنة 29 القضائية وحكمها الصادر بجلسة 7/2/1988 فى الطعن رقم 89 لسنة 32 القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
