طعن رقم 3429 لسنة 32 بتاريخ 04/09/1993 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3429 لسنة 32 بتاريخ 04/09/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 3429 لسنة 32 بتاريخ 04/09/1993 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس أحمد حمدى الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 23 من أغسطس سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها 3429 لسنة 32 قضائية، ضد السيد/ صابر على شلبى، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) الصادر بجلسة 25/6/1986 فى الدعوى رقم 2356 لسنة 39 قضائية فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة المساعد الثانى أو أجر الاشتراك عند إحالته للتقاعد فى 25/12/1982 دون التقيد بما ورد فى المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فيه انتهت فى ختامه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وتحددت جلسة 11/1/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، حيث نظرته وبجلسة 22/3/1993 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/4/1993 المسائية، وفيها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/6/1993 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم جلسة 17/7/1993 لاستمرار المداولة وبهذه الجلسة قررت مد الأجل لجلسة 7/8/1993 حيث قررت مدة لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.فمن ثم فإنه قد يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام وآخرون أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) الدعوى رقم 2356 لسنة 39 قضائية ضد الطاعنين، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المؤرخ 11/2/1985، طالبا تسوية معاشه على أساس ألف وثمانية جنيهات سنويا، دون التقيد ورد فى المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975ن بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الأخير، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية من تاريخ إحالته إلى المعاش وإضافة الزيادات فى المعاشات، وما يكون مستحقا له من إضافات أخرى من تاريخ إحالته إلى المعاش وإلزام المدعى عليها (الطاعنين) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى شرح أسانيد دعواه، أنه مساعد شرطة ثان، وانتهت خدمته فى 25/11/1982 وربط له معاش مقداره 64 جنيها فى حين أنه طبقا للمادة 114 مكررا (3) من القانون رقم 49 لسنة 1978، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة والتى تقضى بأنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا، و114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم بغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 8،6،5 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال كان يتعين تسوية معاشه على أساس أن مرتبه هو ألف وثمانية جنيهات سنويا، طبقا للزيادة التى تقررت بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 1981 بتعديل مرتبات ضباط وأفراد هيئة الشرطة بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقا له من زيادات طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 وإذ تقدم بعدة شكاوى لوزارة الداخلية والهيئة وطلب عرض أمره على لجنة فحص المنازعات دون جدوى مما اضطره إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/6/1986 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأحقية المدعى السادس (محمد مرسى مجاهد) فى تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة المساعد الأول أو أجر الاشتراك عند إحالته للتقاعد فى 1/10/1982 وبأحقية المدعى التاسع (صابر على شلبى) فى تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة المساعد الثانى أو أجر الاشتراك عند إحالته إلى التقاعد فى 25/12/1982، وذلك دون التقيد بالنسبة لكل منهما بما ورد فى المادة (20) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقى المدعين شكلا، لرفعها بعد الميعاد والمنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمتهم المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها الصادر بخصوص المطعون ضده على أن الثابت أنه أخطر بربط معاشه برقم 6124 بتاريخ 3/4/1983 فتظلم اللجنة المنازعات بتاريخ 4/2/1985 فأخطرته بكتابها رقم 502841 فى 13/2/1985 برفض تظلمه، فمن ثم وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 11/2/1985 فإنها قد أقيمت بعد أن تقدم المطعون ضده بتظلم اللجنة فحص المنازعات، وفى خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبالتالى فإنها تكون مقبولة شكلا وعن قضاءها الخاص فقد أقامته المحكمة على أساس أن المستفاد من نصص المواد 114 مكررا، و114 مكررا (1)، 114مكررا (3)، 114 مكررا (5) من القانون رقم 109 لسنة 1971فى شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978، وان المشرع وإن كان قد حدد صراحة الحد الأقصى لمعاش الضباط من رتبة اللواء والعميد،ومن طلب منهم الإحالة إلى المعاش بعد أن أمضى فى الخدمة عشرين سنة فأكثر، إلا أنه لم يحدد سواء فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو فى المادة 114مكررا (3) المشار إليها حد أقصى لمعاش من يعامل بحكم هذه المادة من الضباط وأفراد هيئة الشرطة، فلم يقض بعدم جواز زيادة المعاش المستحق عن أجر الاشتراك الأخير على الحد الأقصى المقرر فى البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وبناء على ذلك ولما كان الثابت أن المدعى أحيل إلى التقاعد بتاريخ 15/12/1982 وبلغت المدة المحسوبة له فى المعاش 14يوما وسبعة شهور و21 سنة، وسوى معاشه والإضافات مقيدا بأجر الاشتراك، فأستحق مبلغ 69.240 جنيه وكان يشغل عند إحالته للتقاعد وظيفة مساعد ثان شرطة، فمن ثم فإنه يتعين إعادة تسوية معاشه طبقا للنص المادتين 114 مكرر (3) 114مكرر (5) بحسبانها نصين قاضيين واجبا الأعمال دون الأحكام العامة الواردة بقانون التأمين الاجتماعى، وفيها نص المادة (20) الخاص بأجر الاشتراك الأخير.
ومن حيث أن الطاعن يقوم على أن الحكم خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله، بقضائه بقبول الدعوى شكلا، وفى حين أنها غير مقبولة لعدم مراعاة حكم المادة (51) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ تظلم المطعون ضده اللجنة فحص التظلمات بتاريخ 4/2/1985، وبادر إلى إقامة الدعوى بتاريخ 11/2/1985 دون أن يتربص مرور الستين يوما المنصوص عليها فى هذه المادة وأضافت هيئة قضايا الدولة فى مذكرة دفاعها المودعة بجلسة 22/2/1993 أن الحكم كان يتعين أن يقض بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى لأن المطعون ضده أحيل إلى التقاعد برتبة مساعد ثان شرطة، وهى وظيفة دون المستوى الأول ومن ثم تدخل المنازعة فى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلة وطلبت فى ختام المذكرة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصليا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم مراعاة حكم المادة 157 من القانون التأمين الاجتماعى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى، لأن الجهة الإدارية سوت معاش المطعون ضده طبقا للقانون.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى، بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وباختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية فإنه لما كانت المادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن تختص المحاكم الإدارية.
1 – بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من الـمـادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2 – بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم… وأن مؤدى هذا النص أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم.
ومن حيث أن فئات المستوى الثانى الوظيفية وفقا للقانون رقم 58لسنة 1971 الذى نظر إليه واضع قانون مجلس الدولة المشار إليه فى توزيعه الاختصاص لنظر مسائل العاملين بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية، تعادل الدرجة الثالثة وفقا للجدول (2) المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
والبين من جدول مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978 والمعدل بالقرار رقم 356 لسنة 1981ن والذى أحيل المدعى (المطعون ضده) فى ظل العمل به، أن مرتب وظيفة مساعد ثان شرطة هو 396/900 جنيه سنويا، وعلاوة 24 جنيها سنويا، وأنه طبقا للجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1983، والذى فى ظله أقيمت الدعوى 1056/504 جنيها سنويان وعلاوة 36 جنيها سنويا، وأن المبين من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1980، أن مرتب الدرجة الرابعة 276/996 جنيها سنويا وعلاوة 18 جنيها سنويا ثم 24 جنيها حين يبلغ المرتب 360 جنيه سنويا، ثم أصبح مرتب هذه الدرجة بعد تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 31 لسنة 1983، 396/1212 جنيها سنويا، وعلاوة 24 جنيها سنويا فمن ثم فإن وظيفة مساعد ثان شرطة، وأن كانت تزيد فى أول مربوطها عن الدرجة الرابعة إلا أنها مع ذلك فى حدود ربطها ومتوسط ربطها، فى نهاية الربط فيها، ومن ثم تكون معادلة لها، وعلى هذا النحو فإن وظيفة مساعد ثان شرطة تكون أدنى من وظائف المستوى الأول، والأصل أن تخرج الدعاوى المقامة من شاغلها من اختصاص محكمة القضاء الإدارى، وتدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية.
ومن حيث أنه ولئن كان الدفع بعدم الاختصاص النوعى من النظام العام الذى تقضى به المحاكم على اختلاف درجاتها، من تلقاء نفسها ودون توقف على دفع به من الخصوم، وانه يمكن للخصوم أن يتمسكوا به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، حتى ولو لم يبدوه فى صحيفة الطعن كما أنه من المقرر أنه إذ قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه، لصدوره من محكمة غير مختصة لنظر الدعوى فإن عليها إعمالا لقواعد الاختصاص أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها من جديد بيد أنه إذا كان الحكم صادرا من محكمة غير مختصة من محاكم مجلس الدولة، فإن للمحكمة الإدارية العليا، عوضا عن إلغاء الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها أن تتصدى لموضوع المنازعة نأيا بالخصومة عن اللدد واختصار للزمن تستغرقه ورفعا للمشقة عن الخصوم.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أخطرت المطعون ضده ربط معاشه برقم 6124 بتاريخ 3/4/1983 فتظلم، طبقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 للجنة فحص المنازعات وذلك بتاريخ 4/2/1985، فقررت رفض تظلمه، وأخطرته بذلك بكتابها المحرر بتاريخ 10/2/1985فمن ثم فإنه لا تثريب عليه أن أقام دعواه بتاريخ 11/2/1985 دون أن يتربص مرور ستين يوما على تظلمه بعد أن صدر قرار صريح برفضه وتكون دعواه وحالتها هذه مقبولة شكلا، وبناء على ذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم مراعاة حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى يكون على غير سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث أن المادة 114 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، معدلا بالقانون رقم 49 لسنة 1978، تنص على أن يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى، وتنص المادة 114مكررا(3) على أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114و114مكررا (1) يسوى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لعير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 8،6،5 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال وتنص المادة 114 مكررا (5) على أن فى تطبيق نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهرى المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة وتنص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على أن…. ويربط المعاش أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى فقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:-
1- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذى أستحقه مضافا إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزاء من أجر الاشتراك فى هذا النظام بحسب الأحوال.
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أنه ولئن كان الحد الأقصى للمعاشات التى تسوى على غير الأجر المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى هو 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذى أستحقه مضافا إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءا من أجر الاشتراك وفقا لنص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى إلا أنه بمقتضى التعديل الذى أدخل على أحكما قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 تتم تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لغير السباب المنصوص عليها فى البنود 8،6،5 من المادة 71 من قانون هيئة الشرطة على أساس أقصى مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر ويسوى فى حالتى الوفاة وعدم اللياقة الصحية على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر ويقصد بأجر الاشتراك الأخير، فى هذا الخصوص، الأجر الشهرى المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ذلك لأن قصر تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة المخاطبين بحكم المادتين 114 مكررا (3)، 114مكررا(5) على أساس أجر الاشتراك الأخير فى هذه الحالات فيه إهدار لإدارة المشرع الصريحة سند من بين أحكام القانون.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فإن المدعى المطعون ضده يكون له الحق على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة مساعد ثان شرطة أو أجر الاشتراك الأخير عند إحالته للتقاعد أيهما أكبر، دون التقيد بحكم المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى ويغدو الطعن تبعا لذلك مستندا على غير سند من القانون حريا بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ