طعن رقم 4753 لسنة 35 بتاريخ 20/12/1994 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 4753 لسنة 35 بتاريخ 20/12/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 4753 لسنة 35 بتاريخ 20/12/1994 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبوزيد وعبدالرحمن سعد محمود عثمان المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم 6/9/1989 أودعت الأستاذة/.
…………. المحامية عن السيد/……….. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمى العام رقم 1949 ب لسنة 1989 توثيق مصر الجديدة سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد لديها رقم 4752 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 8/7/1989 في الطعن التأديبى رقم 94 لسنة 21 ق القاضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبإلغاء الجزاء الموقع عليه بالأمر التنفيذى رقم 1114 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة الطعن وبجلسة 2/2/1994 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها لسة 29/3/1994، وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/10/1994 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 20/12/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الطعن التأديبى رقم 64 لسنة 21 ق ضد المطعون ضده بإيداع صحيفته سكرتارية المحكمة المذكورة بتاريخ 11/3/1987 طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم يوم من أجره.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه المشار إليه إنه صدر الأمر التنفيذى رقم 1114 لسنة 1986 متضمناً مجازاته بخصم يوم من أجره على سند من القول بأنه ارتكب مخالفة تأديبية تتمثل في إنه في يوم 26/8/1984 خاطب مسئول نوبة النقل البرى بأسلوب غير لائق وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 24/1/1987 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه.
وقد نعى الطاعن على قرار مجازاته المشار إليه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك لأنه قبل إجراء التحقيق مع والذى أسفر عن صدور قرار الجزاء المطعون فيه كان الطاعن قد تقدم بعدة شكاوى ضد.
……………. مسئول نوبة النقل البرى وقد أثار هذه المسألة أمام المحقق إلا أن المحقق لم يتحرى حقيقة هذا الأمر وعلى ذلك تكون الشكوى التى تقدم بها مسئول النقل البرى المذكور ضده والتى أجرى التحقيق فيها وأسفرت عن صدور قرار الجزاء المطعون فيه شكوى كيدية، كما أن الشهود الذين سمعت أقوالهم في التحقيق والذين شهدوا ضده أيضاً كان الطاعن قد تقدم بشكاوى ضدهم وعلى ذلك فإن شهادتهم ضده لم تكن من شخص محايد ويضاف إلى ذلك أن الطاعن قد طلب من المحقق الذى تولى التحقيق معه سماع شهود نفى حددهم له إلا أنه لم يلتفت إلى طلبه هذا حتى تتضح له الحقيقة.
خلص الطاعن مما تقدم إلى أن الجزاء الموقع عليه قد صدر بناء على تحقيق فيه قصور وتعسف وبذلك يكون قرار الجزاء المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون واجب الإلغاء.
ونظرت المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة الطعن التأديبى المشار إليه على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/7/1989 أصدرت حكمها المطعون فيه الذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على أساس أن الثابت من الأوراق أن قرار الجزاء المطعون فيه صدر بسبب تعدى الطاعن بالقول على.
………. مسئول النقل البرى وذلك في يوم 26/8/1984.
وأضافت المحكمة أن المخالفة سبب الجزاء المطعون فيه ثابتة في حق الطاعن من واقع أقوال.
………… ملاحظ النقل البرى و.
…………. السائق بإدارة النقل البرى في التحقيق الإدارى الذى أجرته الجهة المطعون ضدها فقد قررا في أقوالهما أنه أثناء تواجدهما بمكتب النقل البرى فوجئا بحضور الطاعن الذى يعمل مصنف جوى وهو يحمل بيده عصا مكنسة من الحديد ووجه حديثه إلى/.
………… لسؤاله عن السيارة المخصصة لأفراد صيانة رحلة طائرة أثينا فرد عليه المذكور بأن السيارة تنتظر أمام الصالة إلا أن الطاعن نفى وجود السيارة وتحدث معه بطريقة غير لائقة قائلاً له أنت مش عارف شغلك وقاعد زى الكوز.
وأردفت المحكمة أنه لا يغير من ثبوت المخالفة سبب الجزاء في حق الطاعن قوله أن الشهود المذكورين كان قد تقدم ضدهم بشكاوى كما أنه تقدم بشكاوى ضد مسئول النقل البرى ذلك لأن أمر الفصل في صحة هذه الشكاوى ومحاسبة المقصر عنها هى للمسئولين بالمؤسسة ولا يحق للطاعن أن يرتكن إلى ذلك ويتخذ من ذلك سنداً إلى الإساءة إلى العاملين بالنقل البرى والاعتداد عليهم.
وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن قرار الجزاء المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على سببه المبرر له وبذلك يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون حصيناً من الإلغاء مما يوجب الحكم برفض الطعن عليه.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً عليه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب التى تخلص في الآتى:
1- أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً لعدم توقيع مسودته ونسخته الأصلية من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته بالمخالفة لأحكام القانون حيث تتطلب المادة 175 من قانون المرافعات ضرورة توقيع مسودة الحكم والنسخة الأصلية من أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم.
2- أن قرار الجزاء المطعون فيه الصادر بالقرار رقم 1114 لسنة 1986 صدر من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد بينما سلطة مجازاته طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 هى لرئيس مجلس الإدارة وعلى ذلك يكون قرار الجزاء قد صدر من غير مختص وبذلك يكون باطلاً واجب الإلغاء.
3- أن التحقيق الذى أجرى معها كان تحقيقاً باطلاً فهو قد ذكر كثيراً للمحقق أن مقدم الشكوى التى أجرى التحقيق فيها وأسفرت عن مجازاته كان الطعن قد تقدم بشكاوى ضده وعلى ذلك تكون شكواه ضده كيدية كما أن الشهود والذى عول على شهادتهم هم من التابعين للشاكى المذكور والطبيعى أن يشهدوا لصالحه ضد الطاعن فقد كان يتعين على سلطة التحقيق أن تضم التحقيقات التى أجريت مع مسئول النقل البرى في الشكاوى التى تقدم بها ضده الطاعن حتى يتبين صدق الطاعن فيما أبداه في هذا الشأن كما أن الطاعن قد طلب من المحقق سماع شاهد نفى الواقعة المنسوبة إليه وهو.
…………….. إلا أنه لم يستجب لطلبه هذا حتى يحقق دفاع الطاعن في المخالفة المسندة إليه وعلى ذلك يكون التحقيق الذى استند عليه قرار الجزاء قد جاء به قصور يبطله ويبطل بالتالى قرار الجزاء الصادر بناء عليه.
4- أنه تقدم للمحكمة بمذكرة دفاع تضمنت عدة دفوع قانونية لم ترد عليها المحكمة مما يوصم حكمها بالقصور والإخلال بحق الدفاع وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً واجب الإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن في طعنه من بطلان الحكم لعدم توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء المحكمة التى أصدرته فهذا القول لا أساس له من الواقع فيبين من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه أنها موقعة من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته فهو موقع من الثلاثة قضاة الذين أصدروا الحكم وعلى ذلك يكون ما أثاره الطاعن على الحكم الطعين في هذا الخصوص لا يقوم على أساس سليم من الواقع واجب الالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع نسخته الأصلية من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته فإن المادة 179 من قانون المرافعات تنص على أنه (يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق) ويبين من النص المشار إليه أن القانون تطلب توقيع رئيس الجلسة وكاتبها للنسخة الأصلية ولم يتطلب توقيعها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم ويبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنها موقعة من رئيس المحكمة وهو رئيس الجلسة ومن سكرتير المحكمة وعلى ذلك يكون دفع الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع نسخته الأصلية من جميع الهيئة التى أصدرته غير قائم على أساس سليم من الواقع جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن في طعنه من أن قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد وهو غير مختص بتوقيع الجزاء عليه حيث إن الطاعن يشغل الدرجة الثالثة وبالتالى يكون الاختصاص بتوقيع الجزاء عليه منعقداً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة فإن المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام المعامل به الطاعن تنص على أنه (يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلى : 1-.
…………. 2- لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أى من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1- 8 من الفقرة الأولى من المادة (82).
……. 3-.
……………….. 4- لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أى من الجزاءات الواردة في المادة (82) المذكورة.
…..)
ومن حيث إنه يبين من النص المتقدم أن المشرع بين السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية فأعطى لرئيس مجلس الإدارة سلطة توقيع أى من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1 – 8 من المادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه على شاغلى الدرجة الثالثة فما دونها وأعطى لمجلس الإدارة توقيع أى من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (82) المذكورة على شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها.
ومن حيث إنه ولئن كان المشرع قد أعطى لمجلس الإدارة اختصاص توقيع الجزاء على العاملين شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها فإن ذلك لا يعنى أن مجلس الإدارة لا يحق له توقيع الجزاء على شاغلى الدرجات الأقل من الدرجة الثانية ذلك لأن من يملك توقيع الجزاء على شاغلى الدرجة العلى يكون له من باب أولى الجزاء على شاغلى الدرجة الأقل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر من مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه التاسع بجلسة 27/6/1986 فإنه وإذ كان الطاعن يشغل الدرجة الثالثة فإنه يحق لمجلس الإدارة توقيع الجزاء عليه وبذلك يكون قرار الجزاء المطعون فيه صادر ممن يملك توقيعه ولا يغير من ذلك قول الطاعن إن هذا القرار قد صدر من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد بالأمر رقم 1114 لسنة 1986 ذلك لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون أمراً تنفيذياً لقرار مجلس الإدارة المشار إليه وعلى ذلك يكون ما أثاره الطاعن في طعنه من صدور القرار المطعون فيه من غير مختص غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المؤسسة المطعون ضدها أصدرت قرار مجازاة الطاعن بخصم يوم من أجره لما أسندته إليه من أنه في يوم 26/8/1984 عند العودة من رحلة أثينا خرج عن اللياقة في مخاطبة مسئول نوبة النقل البرى واعتدى عليه بالقول.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المؤسسة المطعون ضدها أجرت قبل صدور قرار الجزاء المطعون فيه تحقيقاً قيد برقم 324 لسنة 1984 في الشكوى التى تقدم بها.
………… مسئول النقل البرى والذى ادعى فيها أن الطاعن تعدى عليه في سوم 26/8/1984 بالقول والفعل وقد سمع المحقق أقوال الشاكى المذكور وأقوال كل من.
………. خط نوبة النقل البرى و.
………….. السائق بإدارة النقل البرى حيث قررا أنهما شاهدا الطاعن وهو يعتدى على الشاكى بالقول حيث خاطبه بطريقة غير لائقة وقال له أنه لا يعرف شغله وقاعد زى الكوز).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أقوال الطاعن في التحقيق أنه ذكر للمحقق أنه بينه وبين كل من.
……….. مسئول النقل البرى مقدم الشكوى و.
………… و.
……….. خلافات حيث تقدم ضدهم بشكاوى وأن شكوى مسئول النقل البرى هى شكوى كيدية كما أن شهادة كل من.
………….. و.
………… وهى الشهادة التى عولت عليها المؤسسة في إسناد المخالفة سبب الجزاء المطعون فيه هى شهادة من شخص غير محايد وفيها تحامل عليه كما أنه طلب من المحقق سماع أقوال شاهد نفى للواقعة وهو.
………….
ومن حيث إنه من الأمور المستقر عليها أنه يجب قبل توقيع الجزاء على العامل إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال العامل وتحقيق أوجه دفاعه التى يبديها في معرض دفع الإتهام المنسوب إليه فإذا ما طلب سماع شهود نفى للواقعة أن يحقق دفاعه هذا بسماع أقوال هؤلاء الشهود حتى تتضح الحقيقة فإذا لم يتضمن التحقيق هذا الأساس فإنه يتسم بالقصور.
ومن حيث إنه وقد ثبت على النحو آنف الذكر أن الطاعن قد ذكر أنه بينه وبين الشاكى والشهود خلافات حيث تقدم ضدهم بشكاوى كانت قبل التحقيق كما أنه طلب سماع شهادة/.
………… كشاهد نفى للواقعة المنسوبة إليه إلا أن المحقق في التحقيق لم يحقق أوجه الدفاع هذه فلم يضم التحقيقات التى أجريت.
……….. في الشكاوى التى زعم الطاعن أنه تقدم بها ضد المذكورين حتى يتحقق من مدى صحة هذا الذى يدعيه كما أنه لم يسمع شهادة شاهد النفى الذى طلب الطاعن سماع شهادته والذى لو سمع شهادته لربما تغير الموقف بالنسبة لثبوت المخالفة في حق الطاعن وعلى ذلك يكون التحقيق الذى أجرى مع الطاعن به إخلال جسيم بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه ومن ثم يكون هذا التحقيق قد فقد أهم أركانه الجوهرية من تحقيق دفاع الطاعن لبلوغ الحقيقة مما يترتب عليه عدم الاعتداد بهذا التحقيق وإذ صدر قرار الجزاء المطعون فيه استناداً إلى هذا التحقيق المشوب بالقصور بإنه يكون قد صدر باطلاً لقيامه على تحقيق باطل وبذلك يكون مخالفاً للقانون متعين الإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح القانون واجب الإلغاء.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم يوم من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ