طعن رقم 478 لسنة 33 بتاريخ 13/06/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 478 لسنة 33 بتاريخ 13/06/1993
طعن رقم 478 لسنة 33 بتاريخ 13/06/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد و محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار و د. منيب محمد ربيع (نواب رئيس مجلس الدولة)

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس 8/1/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد أمامها برقم 478 لسنه 33 ق عليا. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة18/11/1986 فى الدعوى رقم 1217 لسنه 40ق القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه، بالنسبة الى المدعى عليهما الثانى والرابع وبقبولها شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول ابنة المدعى بكلية الطب البشرى او الصيدلة او طب الأسنان بجامعة الأسكندرية حسب مجموعها الذى حصلت عليه فى شهادة الثانوية العامة عام 1985، بوصفها أجنبية فلسطينية الجنسية وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وباحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان للأسباب التى وردت بتقرير طعنهما الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المذكور، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق حيث قرر اثناء تداول الدعوى بالجلسات ان كريمته المطعون ضدها قد بلغت سن الرشد القانونى ومن ثم قامت هيئة قضايا الدولة بتصحيح الدعوى وباختصامها بصفتها صاحبة الصفة الأصلية فى الطعن وذلك بتاريخ 4/10/1992 على النحو الثابت بصحيفة الإعلان.
وقد أودع الأستاذ المستشار محمود عادل الشربينى تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة فى الطعن انتهى فيه – للأسباب الواردة به – الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى مع إلزام الإدارة المصروفات.

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 2/3/1992 إحالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 28/3/1993 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة 2/5/1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم الى جلسة اليوم 13/6/1993 لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.

ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث أن موضوع الطعن – يتلخص حسبما يبين من الأوراق فى ان ولى امر الطاعنه قد اقام بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر ………………. الدعوى رقم 1217 لسنه 40 ق – أمام محكمة القضاء الإدارى مختصما كل من الطاعنين ومدير مكتب إدارة التنسيق بالجامعات ومدير إدارة الشئون العربية لرئاسة الجمهورية، وطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول ابنته باحدى كليات الطب البشرى او الصيدلة او طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، وتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه من أبناء الإسكندرية ويعمل موجها بوزارة التربية والتعليم – إدارة شرق الإسكندرية التعليمية – وان كريمته – ………. – تعيش معه واندرجت فى سلك التعليم حتى انتهت دراستها الثانوية بحصولها على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة دور مايو 1985 بمجموع 91% واذ تقدمت بأوراقها الى مكتب التنسيق فوجئت برفض قبول أوراقها بدعوى أنها فلسطينية الجنسية وعليها ان تتقيد بنسب القبول المقرره لاقرانها من غير المصريين ووفقا لما تقرره إدارة الشئون العربية.
استطرد المدعى شرحا لدعواه انه تقدم بأوراق كريمته الى المكتب المذكور حيث فوجئ بقرار قبولها بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، على الرغم من قبول كلية الطب بمجاميع اقل منها وهو ما يمثل اخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور واختتم المدعى دعواه بطلب الحكم له بطلباته.
وتأكيدا لدعواه قدم المدعى استمارة نجاح كريمته بمجموع (364 درجة من 400 درجة) ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع حافظة مستندات اشتملت على شهادة تفيد قبول الطالبة غادة بكر والتى قبلت بكلية طب الإسكندرية رغم حصولها على مجموع اقل من المذكورة فضلا عن وحدة موقعهما وان كل منهما من أم غير مصرية.
وطلب الحاضر عن الجهة الإدارية رفض الدعوى تأسيسا على خضوع الطلاب غير المصريين لكليات الجامعة استنادا الى أسس وضوابط ثابتة يقوم على تطبيقها مكتب الشئون العربية برئاسة الجمهورية.
وبجلسة 18/11/1986 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والرابع ( مدير مكتب التنسيق بالجامعات، مدير إدارة الشئون العربية برئاسة الجمهورية) لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يترتب عليه من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على ان البادى من الأوراق ان المادتين 74، 75 من القرار الجمهورى رقم 809 لسنه 1975 وضعتا ضوابط وشروط قبول غير المصريين بالجامعات المصرية وتطلبت ان تكون المفاضلة بينهم على أساس ترتيب درجات النجاح. وان البادى من الأوراق ان قبول الطلبه الفلسطينيين بالجامعات المصرية يتم وفقا لقواعد تنظيم ترشيحهم يتم عن طريق مكتب الشئون العربية برئاسة الجمهورية. وقد تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم القواعد التى اتبعت فى قبول الطلبة الفلسطينيين عام 85/86 بالجامعات المصرية. اذ تبين من الأوراق ان المدعية حصلت على شهادة إتمام الدراسة الثانوية بمجموع (91%). وقد قبلت كلية الطب جامعة الإسكندرية هذا المجموع بل واقل منه فان حق المدعية فى الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية يكون بحسب الظاهر من الأوراق متفقا وحكم القانون متعينا قبوله مع توافر ركن الاستعجال لما يترتب عن تخلف المدعية عن الدارسة من آثار مستقبلة لا يمكن تدارك الآثار الناجمة عنها مما يرجح معه القضاء بإلغاء القرار مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن، ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون تطبيقا وتأويلا، حيث ذهب الى تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم القواعد الخاصة بالقبول مع انها كانت أمام المحكمة قبل الفصل فى الحكم وورد بها ان البند (1) من القواعد المنظمة لقبول الطلاب الوافدين، الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 870 بتاريخ 25/8/1983 تفيد ان يكون قبول الطلبة الوافدين فى طلاب القمة فى حدود (10%) من مجموع المقبولين بكل كلية مع ترتيب الافضلية لمن تكون أمه مصرية وان المدعية ثابت من الأوراق أن والديها غير مصريين ومن ثم لا تندرج ضمن المجموعة المشار إليها وهو ما يتعين معه الحكم بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى بشقيها.
ومن حيث انه خلال تداول الدعوى أمام المحكمة قدم ولى أمر المطعون ضدها شهادة تفيد بلوغها سن الرشد وتم تصحيح شكل الدعوى باختصام الجهة الإدارية للمطعون ضدها والتى قدمت الأستاذة المحامية الحاضرة عنها شهادة تفيد ان المطعون ضدها قد حصلت على بكالوريوس الطب وتقضى الآن سنة الامتياز ومن ثم انتفت مصلحة الجهة الإدارية فى الطعن فى الشق العاجل من الدعوى ومن ثم يتعين رفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى على أنه طبقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين :
الأول هو ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه معيبا بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل فى الموضوع.
والثانى هو ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انه ولئن كان الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء الا انه بالنسبة لغير المصريين يكون للسلطات الإدارية التنفيذية المختصة به ان تضع من القواعد والضوابط المحققة للصالح العام ووفق سياسات التعليم الجارى عليها العمل وان تكون هذه القواعد محققة للمساواة فى المعاملة بين من تسرى عليهم بحسب صياغتها وعباراتها وبين من تتوافر فيهم شروط انطباقها وعلى قدر من المساواة عند التماثل فى المراكز القانونية لاى منهم وغنى عن البيان أن هذا الاستثناء بتوفير حق للوافدين فى استكمال تعليمهم الجامعى بجمهورية مصر العربية – هدفه وغايته تحقيق الصالح الوطنى والقومى العام بإتاحة فرص التعليم الجامعى لشباب الامة العربية فى الجامعات المصرية كما هو شأن شباب مصر ولكن ذلك يقدر بقدره فلا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره لما هو بديهى من ان فرص التعليم الجامعى محدود بإمكانيات الجامعات وكل فرصه تتاح لغير المصريين قد لا تكون متاحه لهم – بينما قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تخول الحق الدستورى لشباب مصر فى التعليم الجامعى محددا بالإمكانيات المتاحة للجامعات لتوفير هذا التعليم والأساس فى الاولوية فى الحصول على فرصة التعليم هى كفاءة تحصيل الطالب وفق نتيجة نجاحه فى شهادة الثانوية العامة وفى حدود الاعداد التى يتيحها مكتب التنسيق فى كل كليه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى منذ إنشائها على انه طبقا لأحكام الدستور والقانون فإن رقابه القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها فتلغيها او توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة او انحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام الى تحقيق غير ذلك من الاغراض غير المشروعة لجهة الإدارة او لأى من العاملين بها.
ويجب ان يستند القاضى الإدارى فيما يقضى بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار المطعون فيه فضلا عن توافر نتائج يتعذر تداركها عند الاستمرار فى التنفيذ ما لم يوقف اثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال.
كما ان ولاية رقابة مشروعية القرار محل المنازعة والتى تباشرها محاكم مجلس الدولة يجد حدها الطبيعى فى مراجعة قرارات الإدارة وتصرفها الايجابى والسلبى ووزنه بميزان المشروعية وسيادة القانون ووقف تنفيذ او إلغاء ما يتبين خروجه من قرارات الإدارة وتصرفاتها عن ذلك لتقيد الإدارة وفقا لما تتضمنه الأحكام منطوقا وأسبابا مرتبطة به وتصحح تصرفاتها وقراراتها اعلاء للمشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار رقم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة 74 منها على ان ……… مع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الاعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية، ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالى.
كما تنص المادة (75) من ذات اللائحة على انه يشترط فى قيد الطالب للحصول على درجة الليسانس او البكالوريوس ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى.
كما تضمن دليل قبول الطلاب الوافدين الصادر من وزارة التعليم العالى الإدارة العامة لقبول ومنح الوافدين إلى ان الشروط اللازمة للقبول هى
(1) الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية او ما يعادلها
(2) النجاح فى المواد المؤهلة للقبول بالكلية المراد الالتحاق بها
(3) استيفاء الحد الادنى لمجموع الدرجات المقرر للكليات المراد الالتحاق بها.
ومن حيث ان البين من الأوراق ان المطعون ضدها قد استوفت هذه الشروط وتلك الإجراءات وحصلت على مجموع قدره 91 % فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية وان من قرنائها من التحق بكية الطب جامعة الإسكندرية فى ذات عام 1985/1986 الذى تقدمت للالتحاق بالكية فيه وبمجموع يقل عن مجموعها ولم تنكر الجهة الإدارية عليها ذلك. ولم تقدم ما ينفيه بل على العكس أوضح ولى أمر المطعون ضدها – قبل بلوغها سن الرشد ان كلية الطب جامعة الإسكندرية قبلت طلابا فى مثل حالة كريمته وبمجاميع اقل من مجموعها الأمر الذى يتحقق معه عدم المساواة فى تطبيق القواعد المنظمة لالتحاق الطلاب الوافدين بالجامعة عند اتحاد مراكزهم القانونية الأمر الذى يبين منه عدم مشروعيه القرار المطعون فيه ومن ثم يكون ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد تحقق.
ومن حيث انه يؤكد ما سلف بيانه انه بناء على الحكم الطعين فان القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه بالفعل وتحققت النتائج التى يتعذر تداركها وتبرر القضاء بوقف تنفيذه او إلغاء الحكم الصادر بوقف التنفيذ لو كان صادرا بالمخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون حيث قدمت المطعون ضدها شهادة تفيد إتمامها الدراسة بالجامعة وحصولها على بكالوريوس الطب دور ديسمبر 1992 وإنها بدأت فترة الامتياز فى مارس 1993 وهو الأمر الذى ينتفى فيه حالة الاستعمال المبررة لرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنتفى معه أيضا مصلحة الطاعن – بالنسبة للطعن الماثل – فى طلب رفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عما يترتب على عدم الحكم برفض وقف تنفيذ القرار من أضرار لا يمكن تدارك الآثار المترتبة عليها وما يمثله ذلك من أضرار بمستقبل المطعون ضدها الشخصى والعلمى بعد ان تم تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولسنوات الدراسة كاملة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى توافر ركنى الجدية والاستعجال المبررين لوقف تنفيذ لقرار المطعون فيه وانتهى الى القضاء بذلك فانه أيا كان الرأى فيما ذهب إليه فى أسبابه ومدى اتفاقها مع صحيح القانون فانه اذ ترتبت كل الآثار القانونية الناتجة عن الحكم بالنسبة لتنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين الحكم برفض الطعن عليه بالإلغاء للأسباب سالفة البيان.
وحيث ان من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا للمادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ