طعن رقم 479 لسنة 39 بتاريخ 26/09/1993 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا. نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السادة الأساتذة / د. أحمد مدحت حسن و د. إبراهيم على حسن و محمد عزت السيد إبراهيم وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس سنة 1991 أودع الأستاذ / محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بوصفه نائبا عن الأستاذ / مصطفى عبد العزيز عشوب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن.
………………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4043 لسنة 37 القضائية فى القرار الصادر من لجنة الحانوتية والتربية بمحافظة القاهرة بجلسة 1/3/1990 فيما تضمنه من فصله من الخدمة وسحب الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة والإعلان عن خلو المنطقة رقم 33 بالتونسى.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وبتاريخ 29/8/1991 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وفى يوم الخميس الموافق 3 من شهر ديسمبر سنة 1992 أودع الأستاذ / مصطفى عبد العزيز عشوب بصفته وكيلا عن الطاعن.
………………… قلم كتاب -المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 479 لسنة 39 القضائية فى الحكم الصادر؟من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى بجلسة 28/11/1992 فى الطعن رقم 151 لسنة 26 القضائية المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما والقاضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وإلغاء قرار لجنة الحانوتية والتربية بمحافظة القاهرة الصادر بجلسة 1/3/1990 فيما تضمنه من فصل الطاعن وسحب ترخيصه والإعلان عن خلو المنطقة رقم 33 بالتونسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتاريخ 6/12/1992 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر بسحب ترخيص الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعين بنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/1/1993 وتم تداولهما بالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر بعد أن قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن، وقررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – التى نظرتها بجلسة 26/6/1993 وفيها مثل الطرفان وقررت المحكمة حجز الطعنين لإصدار الحكم فيهما بجلسة 17/7/1993 ثم أرجأت إصدار الحكم فى الطعنين لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الراهنة – حسبما يبين من جماع أوراقها تتحصل فى أن الطاعن أقام ابتداء الدعوى رقم 155 لسنة 37 قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والعدل والحكم المحلى والطيران بتاريخ 24/3/1990 ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة الحانوتية والتربية بمحافظة القاهرة فيما تضمنه من فصله من عمله والإعلان عن خلو المنطقة رقم 33 بالتونسى وتحديد جلسة 1/4/1990 لشغلها بأخر وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 19/10/1988 حصل على ترخيص بمزاولة مهنة التربى بالمنطقة رقم 33 بجهة التونسى التابعة لقسم الخليفة بالقاهرة بعد أن صدر القرار رقم 7 فى ذات التاريخ بتعيينه، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يقع منه أى تقصير فى مزاولته مهنته غير أنه بمناسبة إحالة بعض العاملين المخالفين بالمحافظة للنيابة الإدارية لما نسب إليهم من تزوير فى – تراخيص بعض المقابر بالمحضر الإدارى رقم 2348 لسنة 1988 عابدين المقيد فيما بعد برقم 155 لسنة 1988 جنح عابدين صدر قرار بإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 41 من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات باتهام قوامه أنه هو المقاول الذى قام بتشييد المقابر التى صدرت بشأنها تلك التراخيص، وأصدرت تلك اللجنة بناء على ذلك قرارها المطعون فيه بجلسة 1/3/1990.
وبجلسة 20/1/1991 أصدرت المحكمة الإدارية المذكورة حكمها قاضيا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات مشيدة قضاءها على أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 أن المادة 20 من اللائحة المذكورة قد حددت الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها على الحانوتية والتربية ومساعديهم والتى من بينها سحب الترخيص، كما ناطت المادة 41 من اللائحة التنفيذية المذكورة بلجنة يرأسها أحد قضاة المحكمة الإبتدائية وبعضوية آخرين سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 40 وهى تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، ولم يعلق المشرع سريان قرارات اللجنة المذكورة على تصديق أية سلطة رئاسية، أن قراراتها تكون نافذة بمجرد صدورها فهى تعد بذلك بمثابة مجلس تأديب لا تخضع قراراته لتصديق من سلطة رئاسية أخرى.
وخلصت المحكمة الإدارية من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبى فى حقيقته صادر عن مجلس تأديب متعلق بموظف عام وأن ذلك القرار لا يخضع لتصديق من سلطة رئاسية أخرى وبناء على ذلك تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، وأضافت المحكمة أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى – وفقا لذلك – وهى المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى ما قضت به الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 فى الطلب المقيد برقم 5 لسنة 1 قضائية فى الطعن رقم 28 لسنة 29 قضائية، ولم يطعن على هذا الحكم من أى من الطرفين.
وبتاريخ 2/2/1991 – وبعد صدور القضاء سالف الذكر – أقام الطاعن الطعن رقم 44 بسنة 25 قضائية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى ناعيا على القرار المطعون فيه صدوره متضمنا فصله من عمله، طالبا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مرتكنا على ذات الأسانيد السابق إيضاحها.
وبجلسة 29/6/1991 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه وقد صدر من لجنة محاكمة التربية والحانوتية بوصفها مجلس تأديب لهذه الطائفة من العاملين وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات ولائحته التنفيذية التى صدرت بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، وكانت قرارات هذه اللجنة نهائية ولا تخضع لتصديق سلطة رئاسية أخرى ومن ثم يخرج الطعن فى ذلك القرار عن دائرة اختصاص هذه المحكمة وتختص به المحكمة الإدارية العليا التى كان على الطاعن إقامة طعنه أمامها مباشرة، غير أنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا تعد محكمة طعن بالنسبة للمحكمة التأديبية وبالتالى فلا يجوز الحكم بإحالة الطعن الماثل أمامها إليها ولم يطعن على هذا القضاء كذلك من أى من الطرفين.
وبتاريخ 20/3/1991 أقام الطاعن الطعن رقم 1460 لسنة 37 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – هديا بما قضى له حكم المحكمة الإدارية الصادر فى الدعوى رقم 155 لسنة 37 القضائية طالبا فى طعنه الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار المطعون فيه مقررا أن اللجنة التى أصدرت ذلك القرار إن هى إلا لجنة إدارية شأنها شأن أية سلطة إدارية أخرى ولا تعتبر من قبيل مجالس التأديب سواء كان ذلك من حيث التشكيل أو من زاوية القرارات التي تصدرها ومن ثم فإنه يتعين الطعن على القرارات الصادرة منها بتوقيع الجزاءات التأديبية أمام المحكمة التأديبية المختصة وآية ذلك ما أوردته المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات من اختصاصات لتلك اللجنة وجميعها تندرج فى عداد الاختصاصات الإدارية وأضاف الطاعن أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون باستناده إلى ما لم يثبت نسبتها إليه، كما أنه لم يقطع بعلمه بأن تراخيص المقابر التى شيدها كانت مزورة وإلا لكان قد أحيل للمحاكمة الجنائية وذلك أمر لم يحدث وعلى ذلك فإذا كانت اللجنة قد قررت فصله لهذا السبب فإن قرارها يكون قد أستند إلى محضر افتراض بعلمه بتزوير تراخيص تلك المقابر جاء على غير الحقيقة والقانون مما جعل القرار المطعون فيه مشوبا بالانعدام.
وبجلسة 30/5/1992 حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطعن رقم 1460 لسنة 37 القضائية المشار إليه وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والعدل والحكم المحلى والطيران المدنى للفصل فيه، فاللجنة لا تعد من مجالس التأديب إذ لم يقرر القانون رقم 5 لسنة 1966 لها هذا الوصف بل وصفها بأنها لجنة كما أنها ليست مشكلة تشكيلا خاصا على غرار المحاكم التأديبية ولا تتبع أمامها ذات الإجراءات المتبعة أمام هذه المحاكم ولا تصدر قراراتها على النمط الذي تصدر به الأحكام القضائية وعلى الأخص إصدار أحكام أو قرارات أو على أسباب موضحة فيها وأنه وإن ناط بها القانون إصدار قرارات لها طبيعة تأديبية فإن ذلك لا يؤدى إلى إضفاء صفة مجالس التأديب عليها ولا يصدق على ما تصدره من قرارات وصف الأحكام التأديبية ولا يخرجها عن كونها سلطة من السلطات الإدارية التى تختص بتوقيع بعض القرارات التأديبية والتى تكون محلا للطعن أمام المحكمة التأديبية المختصة مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة – المحكمة الإدارية العليا – بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والعدل والحكم المحلى والطيران المدنى وذلك وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
ونفاذا لذلك الحكم أحيل الطعن للمحكمة التأديبية المذكورة وقيد لديها برقم 151 لسنة 26 ق وتم تداوله بالجلسات على النحو الوارد بالمحاضر وبجلسة 28/11/1992 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من المستندات المودعة ملف الطعن أن الجهة الإدارية أحالت أمر الطاعن – لما ثبت قبله من قيامه بالبناء وأعمال المقاولة والمساعدة فى التعدى على أملاك الدولة وقد عين تربيا فيما بعد – إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 للنظر فى مدى صلاحيته لشغل مهنة تربى وقد وافقت اللجنة المذكورة على فصل الطاعن.
……………………. وذلك بإجماع الآراء مع إخطار الإدارة الهندسية للجبانات وشرطة المرافق مع سحب الترخيص وفتح باب الترشيح لهده المنطقة واستعرضت المحكمة التأديبية نصوص المواد 36 و 39و 40 و 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات المشار إليها وأوضحت أن مفاد تلك النصوص أن هناك التزامات تقع على عاتق التربى تتمثل فى تكليفه بالمحافظة على القبور الواقعة داخل منطقته وكذا الأراضى الفضاء والطرقات ومشتملاتها ومسئوليته الكاملة عن كل مخالفة تحدث بها بالمخالفة لأحكام لائحة الجبانات وعليه إخطار المجلس المحلى بما يقع من مخالفات فور وقوعها وإذ كانت المخالفات التأديبية ليست محددة حصرا ونوعا فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبيا عما يقع منه خارج نطاق وظيفته أن يكون ذلك منطويا على انحراف فى طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرا مباشرا فى كيان وظيفته واعتبارها بل يكفى أن يصدر عنه ما يمكن أن يعتبر مناقضا ومتعارضا مع الثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له لما ينطوى عليه ذلك من خروج على مقتضيات الوظيفة وما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب وعن كل ما يمس الأمانة والنزاهة وأنه ولئن كانت المخالفة الثابت ارتكاب الطاعن لها قد ارتكبها قبل الترخيص له بمهنة التربى وبصفته مقاولا إلا أن المشرع قد ألقى على عاتق من يعين بهذه الوظيفة أعباء والتزامات معينة سالف ذكرها مما يجعل الطاعن غير أهل ليتولى هذه المهنة لأنه بتصرفه هذا يكون متناقضا ومتجافيا مع الثقة الواجبة فيه بالإضافة إلى ذلك فإن من الشروط الواجب توافرها فى الوظائف أنه يجب أن يتوافر شرط حسن السمعة فيمن يشغلها وأن هذا لشرط استمرار أيضا فإذا ما فقد الموظف هذا الشرط فقد صلاحيته لشغل الوظيفة.
وإذا كانت جهة الإدارة المطعون ضدها لم يكن تحت بصرها ما اقترفه الطاعن قبل تقلده وظيفته فإنه يكون قد دلس عليها مما يبطل قرار التعيين فى حد ذاته وبالتالى يكون القرار الصادر بسحب الترخيص منه ويكون فصله قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه يتعين بادئ ذى بدء وتمهيدا لقضاء المحكمة فى هذه المنازعة المطروحة أمامها التقرير بأنه ولئن كان كلا الحكمين الصادرين فى الدعوى رقم 155 لسنة 37 قضائية بجلسة 20/1/1991 من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والعدل والحكم المحلى والطيران بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وفى الطعن رقم 44 لسنة 25 القضائية بجلسة 29/6/1991 من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى بعدم اختصاصها نوعا بنظر الطعن بحسبان أن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الإدارية العليا ابتداء وباعتبار أن القرار المطعون فيه صادر عن مجلس تأديب ولم يتم الطعن على أيهما من أى من طرفى الدعوى خلال المواعيد القانونية المقررة بما مفاده أن صار كلا الحكمين نهائيا، إلا أن الطعنين الماثلين رقمى 4043 لسنة 37 قضائية عليا و 479 لسنة 39 قضائية يثيران بحكم اللزوم كافة المسائل التى أثيرت فى الدعوى والطعن سالفى الذكر وينبغى من ثم التصدى للمنازعة برمتها والفصل فيها بقضاء حاسم لها دون حجاج بفوات مواعيد الطعن عليهما ذلك أن الأمر فيهما يتعلق بمسألة أولية هى مدى ولاية أى من المحكمتين بنظر الدعوى بما يكون من شأنه أن يحرك الطعنان الماثلان فيهما أمر التصدى لهما وذلك للارتباط الوثيق القائم بوحدة الخصومة ولبيان وجه الحق فيها ووجوب وضع الأمور فى نصابها.
ومن حيث أنه عن الطعن الأول رقم 4043 لسنة 37 قضائية عليا فقد أقيم من الطاعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من لجنة الحانوتية.والتربية بمحافظة القاهرة بتاريخ 1/3/1990 فيما تضمنه من فصله وسحب الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة بالمنطقة رقم 33 بجهة التونسى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تظلم من هذا القرار بتاريخ 11/3/1990 وإذ أخطرته الجهة الإدارية برفضه بتاريخ 18/3/1990 فقد بادر بإقامة دعواه طعنا عليه أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 24/3/1990 وحين قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى فى 20/11/1991 بادر بإقامة الطعن رقم 1460 لسنة 37 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 20/3/1991 وإذ كان الثابت أن هذا الطعن كان متداولا أمام المحكمة الإدارية العليا وقت أن أقام الطاعن طعنه المذكور رقم 4043 لسنة 37 قضائية عليا إذ الثابت أن الطاعن قد أودع تقرير طعنه بتاريخ 22/8/1991 فى حين أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها فى الطعن رقم 1460 لسنة 37 قضائية بجلسة 30/5/1992 كما أن الثابت أن الطلب كان قد قام الطعن عليه.
إن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 44 لسنة 25 قضائية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى طالبا إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 2/2/1991 وقضت المحكمة بجلسة 29/6/1991 بعدم اختصاصها بنظر الطعن لما كان ذلك فإن الطاعن يكون قد حفظ الميعاد.
ومن حيث أنه لما كان هذا الطعن قد أقيم من الطاعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الحانوتية والتربية بمحافظة القاهرة فيما تضمنه من فصله من عمله وسحب الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة بالمنطقة رقم 33 بجهة التونسى مع ما يترتب على ذلك من آثار ولما كان الثابت على ما سلف إيضاحه أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 1460 لسنة 37 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ضد ذات الخصوم ابتغاء القضاء له بالطلبات المطروحة فى الطعن الماثل وفيه قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والعدل والحكم المحلى للفصل فيه والتي قضت فيه برفضه، هذا القضاء الذى هو محل للطعن الثانى المضموم رقم 479 لسنة 39 قضائية، وإذ كان الثابت وفق ما تقدم أن الطعن رقم 4043 لسنة 37 قضائية عليا والطعن رقم 1460 لسنة 37 قضائية قد اتحدا فى الخصوم والمحل والسبب فإنه يتعين والحالة هذه القضاء بعدم جواز نظر الطعن رقم 4043 لسنة 37 قضائية لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر من هذه المحكمة بالحكم الصادر فى الطعن رقم 1460 لسنة 37 قضائية.
ومن حيث أنه بالنسبة للطعن الثانى رقم 479 لسنة 39 قضائية فإنه لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/11/1992 وأودع الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 3/12/1992 فإن الطعن بكون قد قدم فى الميعاد ولذلك ولأن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وصدوره مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد أسند للطاعن ارتكاب مخالفة وقرر أنها ثابتة فى حقه فى الوقت الذى خلت فيه الأوراق من ثمة مخالفة اقترفها الطاعن أو اشترك فى ارتكابها. وقد أغفل الحكم أن الطاعن فد عين فى تاريخ لاحق على المخالفة المقول بها والتى جوزى عنها آخرون، يضاف إلى ذلك أن الطاعن تم تعيينه تربيا ومنح ترخيص – مزاولة المهنة وفق الإجراءات وبعد التحقق من توافر سائر الشروط المتطلبة قانونا ومنها شرط حسن السمعة، وظل يعمل بتلك المهنة قرابة سنتين لم ينسب إليه خلالها أى خروج على مقتضيات الوظيفة ولم يسلك فيها أى سلوك معيب وبالتالى فلا مجال للقول بفقدانه شرط حسن السمعة المتطلب لصلاحية الطاعن للاستمرار والبقاء فى الوظيفة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الحانوتية والتربية فى 1/3/1990 بفصل الطاعن وسحب الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة تربى بجبانة التونسى بالمنطقة رقم 33 بالقاهرة قد استند على مذكرة أعدتها شرطة المرافق بتاريخ 8/8/1989 بشأن ضبط تراخيص بعض المرافق الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون طلبت فى ختامها من مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية نحو إلغاء التراخيص المشار إليها وإزالتها وأوردت المذكرة أته قد استبان أن المقاول الذى قام ببناء تلك المدافن يدعى.
…………………. ( الطاعن ) وأنه قد تمكن من أن يعين كتربى معتمد من محافظة القاهرة وأوصت المذكرة بكاتبة لجنة الشئون التربية والحانوتية لإلغاء تعيين المذكور.
ومن حيث أنه لما كانت المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 تنص على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الحانوتية والتربية ومساعديهم هى الإنذار – الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر – سحب الترخيص، إلا أن تطبيق أحد هذه الجزاءات رهن بارتكاب الحانوتى أو التربى أو مساعده مخالفة إدارية تستتبع عقابه، فإذا انتفى إنتفى على السلوك الإدارى لا يهم فلا يكون هناك ثمة محل للمجازة بأحد الجزاءات المذكورة إذ يفتقر القرار المتضمن مجازاة أيهم لسببه المبرر له قانونا ويغدو بالتالى مخالفا للقانون.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق وبخاصة ملف تعيين الطاعن المقدم من هيئة قضايا الدولة للمحكمة الإدارية للرئاسة والحكم المحلى وبجلسة 5/8/1990 فى الدعوى رقم 155 لسنة 37 ق أنه قد ضم صحيفة الحالة الجنائية للطاعن خالية من السوابق وشهادة إعفائه من الخدمة العسكرية وشهادة إدارية بحسن سيره وسلوكه وأخرى تفيد أن التحريات وبحث الشرطة قد أسفرا عن أن الطاعن يتمتع بحسن السير والسلوك وذو سمعة طيبة، ونتيجة اختبار لجنة شئون الحانوتية والتربية للطاعن بتاريخ 19/10/1988 تفيد لياقته وتقرير اللجنة قبول طلبه وتعيينه تربيا على المنطقة رقم 33 بالتونسى وإلغاء الإشراف عليها واتخاذ إجراءات الترخيص للطاعن، وإخطار سكرتارية اللجنة لمدير الإدارة الهندسية للجبانات فى 20/10/1988 بقرار اللجنة، ونتيجة الكشف الطبى على الطاعن بتاريخ 24/10/1988 بأنه لائق للخدمة وحافظة توريد رسم استخراج الترخيص للطاعن فى 5/11/1988، ومن مجموع تلك الأوراق يبين أن تعيين الطاعن تربيا قد مر بالمراحل وأستوفى الشروط والإجراءات التى تضمنتها نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات المشار إليها لقبول من يثبت صلاحيته للتعيين فى إحدى الوظائف المذكورة به.
ومن حيث ان الأوراق قد أجدبت تماما من ثمة مخالفة علقت بمسلك الطاعن خلال الفترة من تاريخ تعيينه تربيا بتاريخ 19/10/1988 وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه من اللجنة المختصة بفصله وسحب ترخيصه ومن ثم يكون ذلك القرار إذ تضمن مجازاته باستجابة لمذكرة أعدته الشرطة فى حقه دون إجراء تحقيق مسبق معه تسمع فيه أقواله ويبدى فيه دفاعه قد جاء باطلا مخالفا القانون خليقا بالقضاء بإلغائه.
ومن حيث أنه لا حاجة فى القول بأن ما نسبته شرطة المرافق للطاعن على نحو سابق على بداية حياته الوظيفية من أنه كان مقاولا لبناء المقابر التى صدرت عنها بعض تراخيص مخالفة للقانون، مما يشينه ويحول دون تعيينه تربيا، ذلك أن الطاعن قد عين بعد ثبوت استيفاء، لكافة الشروط المتطلبة للتعيين وبعد أن ثبتت صلاحيته لتلك الوظيفة، وطالما لم يثبت فى حقه ثمة مخالفة إدارية بعد تعيينه وأثناء توليه لعمله الذى تقلد أعباءه، ومن ثم لا يكون هناك ثمة ركيزة لمؤاخذة أو عقاب على النحو السالف إيضاحه لافتقار ذلك للسبب المبرر قانونا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر حين قضى برفض الطعن المقام من الطاعن وإذ بات الطاعن على حق فيه وبالتالى وجب القضاء بإلغاء ذلك الحكم وبإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما ترتب عليه من الآثار.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن رقم 4043 لسنة 37 ق لسابقة الفصل فيه، وبقبول الطعن رقم 479 لسنة 39 ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة ومن سحب الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
