طعن رقم 869 لسنة 38 بتاريخ 24/06/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد مجدى محمد خليل. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 4/3/1992 أودع الأستاذ.
…………… المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/.
………………….. الوكيل العام بالنيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 869 لسنة 38 ق عليا طالباً فى ختام تقرير طعنه الحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الصادر بجلسته المنعقدة فى 29/12/1991 فيما تضمنه من رفض التماس الطاعن إعادة النظر فى قرار مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية فى القضية رقم 2 لسنة 1984 بجلسته المنعقدة فى 14/4/1985 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إسناد الفصل فى هذا الإلتماس إلى مجلس التأديب المختص وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الإلتماس.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – بجلسة 4/2/1995 وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 29/4/1995 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن لجلسة 20/5/1995 لتغيير تشكيل الهيئة وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أن الطاعن سبق أن أحيل فى مطلع سنة 1985 إلى المحكمة التأديبية أمام مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وبجلسة 14/4/1985 أصدر مجلس التأديب المذكور قراراً بمجازاته بعقوبة اللوم وقرن تلك العقوبة بالتوصية بنقله إلى الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة ولمجانبة قرار مجلس التأديب المشار إليه للحق ومخالفته للقانون طعن فيه الطاعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1449 لسنة 32 ق عليا وبجلسة 9/5/1987 قضت المحكمة فى ذلك الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً على أساس أن قرار مجلس التأديب قام على أسباب سائغة وكافية تبرره وإنه لا تثريب أن يتضمن القرار توصية بالنقل إلى الجهاز الإدارى للدولة فهو ليس عقد وإنما مجرد اقتراح تطوع به مجلس التأديب لم يصادف قبولاً لدى النيابة الإدارية التى استبقت الطاعن فيها وقامت بترقيته إلى وظيفة وكيل عام.
وبتاريخ 25/11/1991 قدم الطاعن إلى السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته رئيساً لمجلس تأديب أعضاء هذه النيابة طعناً بالتماس إعادة النظر فى قرار مجلس التأديب المشار إليه باعتبار أنه قد استقر فى الفقه والقضاء أن قرارات ذلك المجلس هى بمثابة أحكام قضائية يجرى عليها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فإن الاختصاص بنظر التماس إعادة النظر فى قرار مجلس التأديب ينعقد لهذا المجلس وحده إلا أنه بتاريخ 6/1/1992 أخطر الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية الطاعن بأن التماسه المشار إليه قد عرض على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الذى قرر بجلسته المعقودة فى 29/12/1991 رفضه.
ويقوم الطعن على أسباب تحمل فى أن قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المشار إليه قد صدر بالمخالفة للقانون مشوباً بعدم الاختصاص مفتقداً لركن السبب ذلك أنه كان حرياً بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن يسلم بقيام موجب للطعن فى القرار بذلك الطريق الخاص من طرق الطعن وأن يترك لمجلس التأديب الفصل فيما قدم إليه من التماس ولا يتجاوز المجلس الأعلى اختصاصه بالفصل فى ذلك الإلتماس على أساس غير سليم تخفف فيه من تحصيل الوقائع على نحو سليم كاف وتخلى عن البصر بالأساس الذى أقام عليه الطاعن التماسه وعن تمكينه من إيضاح ما عساه يكون فات على ذلك المجلس العلم به من أسباب التماسه وقيام موجبه من الحالات المنصوص عليها فى المادة 241 مرافعات لذلك جاء القرار المطعون فيه محمولاً على غير سبب صحيح فضلاً عن اعتلاله بعدم الاختصاص الجسيم وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته المنوه عنها آنفاً.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينصب على القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 29/12/1991 برفض التماس إعادة النظر المقدم من الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية ملتمساً إلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليه فى القضية رقم 2 لسنة 1984 ولما كان الأمر كذلك وكان المتفق عليه أن العقوبات التأديبية التى توقع على أعضاء النيابة الإدارية من مجلس التأديب الذى يصدر أحكامه فى هذا الشأن تطبيقاً لأحكام المادتين 49، 40 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم النيابة الإدارية والتى مفادها أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على أعمال مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية المشكل من عناصر قضائية على الوجه المبين بالمادة 40 من القانون المشار إليه وتبعاً لذلك فإن ما يصدر من مجلس التأديب له صفة الأحكام القضائية يجوز الطعن فيها سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية وهى التماس إعادة النظر ويرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التى أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر فى المادة 241 منه كما يرفع الالتماس طبقاً للمادة 243 مرافعات أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم ولما كان الماثل بالأوراق أن الطاعن أقام التماسه بإعادة النظر فى الحكم الصادر ضده من مجلس التأديب بعقوبة اللوم فى القضية رقم 2 لسنة 1984 إلا أن هذا الالتماس لم يعرض على مجلس التأديب المختص بنظره بل تصدى له – بدون سند من القانون – المجلس الأعلى للنيابة الإدارية حيث أصدر القرار المطعون فيه برفضه الأمر الذى يصم قراره بعيب عدم الاختصاص ويجعله جدير بالإلغاء.
وإذ كان الثابت أن الطاعن يهدف من إقامة هذا الطعن أمام هذه المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه وإحالة التماس إعادة النظر المقدم منه إلى مجلس التأديب لأعضاء النيابة الإدارية باعتباره الجهة المختصة قانوناً بنظر التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر منه وهو ما يتفق مع صائب حكم القانون والتكييف السليم لطلبات الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 29/12/1991 (المطعون فيه) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة التماس إعادة النظر محل القرار المطعون فيه إلى الجهة المختصة بنظره وهو مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الصادر فى 29/12/1991 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب.
