طعن رقم 904 لسنة 36 بتاريخ 25/11/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 904 لسنة 36 بتاريخ 25/11/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 904 لسنة 36 بتاريخ 25/11/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة و عضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد مجدى محمد خليل , عويس عبد الوهاب عويس و عبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 13/2/1990 أودع السيد الأستاذ / محمد نصر الدين عطية المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / ثابت راشد غبريال، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 904 لسنة 36ق ضد السادة / وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات أ ) بجلسة 18/12/1989 والقاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لحكم المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وإلغاء المدعى من الرسوم القضائية وطلب فى ختام تقرير الطعن ولما تضعه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها بأحقيته فى تسوية معاشه على النحو الوارد بصحيفة دعواه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وتحددت لجلسة 27/2/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 1/7/1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 1/7/1995 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 14/10/1995 المسائية إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/11/1995 المسائية مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وبتاريخ 19/10/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذو صفة بالنسبة للسيدين / وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لحين النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أقيم ضد كل من السادة / وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم من كان الطاعن قد أختصهم فى الدعوى وأنه قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً فمن ثم فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ( أ ) الدعوى رقم 646 لسنة 33ق ضد المطعون ضدهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/2/1979 طلب فى ختامها الحكم بإعادة تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها فى مصلحة الضرائب طبقاً لأقرانه عن مدة خدمته كلها باعتبارها متصلة من 5/5/1939 حتى 31/7/1975، تاريخ سن التقاعد وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك اعتباراً من 1/9/1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ورد ما خصم منه من مبالغ مقابل مكافأة المدة الواحدة السابق صرفها إليه عن مدة خدمته وأن تتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة إعادة تسوية المعاش على أساس هذه الأحكام مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى بيان أسانيد دعواه أنه عين بتاريخ 12/8/1940 بوظيفة مأمور ضرائب من الدرجة السادسة الفنية مع ضم مدة خدمته السابقة بالبنك الائتمانى بالقاهرة (بنك مصر الان) من 5/5/1939 حتى 11/8/1944 ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/1952 بفصله بغير الطريق التأديبى مع حفظ حقه بالمكافآت أو المعاش وطبقاً للمادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قدم بتاريخ 30/7/1978 إلى السيد / وزير المالية طلباً لإعادة تسوية معاشه وأحيل إلى اللجنة المختصة بوزارة المالية التى قررت بجلسة 28/11/1978 قبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بإعادة احتساب معاشه باعتباره مستمراً فى الخدمة من تاريخ فصله بغير الطريق التأديبى وحتى التحاقه بالعمل بإحدى شركات القطاع العام فى أول يناير سنة 1959 واحتساب كافة ما كان يستحق من علاوات دورية وعلاوات ترقية طبقاً لأقرانه فى هذه المدة مع مراعاة أن يكون احتساب مدة المعاش داخلاً فيها سن المدعى حتى بلوغه سن الستين ومدة خدمته بشركة النيل العامة للنقل النهرى على أن تضاف المصاريف إلى جانب الخزانة العامة، وقد أعلن هذا القرار فى 7/12/1978 ولما كان هذا القرار يخالف ما تقضى به المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه وبعريضة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/10/1982 ومعلنة بتاريخ 7/12/1982 أدخل المدعى السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات خصماً فى الدعوى ليسمع الحكم عليه بذات طلباته، وعلى أن تحدد المحكمة الجهة المختصة بإعادة تسوية معاشه، والجهة المختصة بصرفه، لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 18/12/1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات ( أ ) حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها دون مراعاة ما توجهه المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى من التقدم قبل رفع الدعوى بطلب إلى لجنة فض المنازعات المشكلة بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 36لسنة 1977 والمعدل بالقرار رقم 70 لسنة 1975.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ طبق على الدعوى الإجراء المنصوص عليه فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى حين أنه طبقاً للمادة 176 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 25لسنة 77 فإن المشرع جعل قرارات اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة نافذة ونهائية فى شأن التسوية التى تلتزم بها الجهة التى تسوى المعاش وذوى الشأن فيها، وبالتالى أجاز لذوى الشأن الطعن فى تلك القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها دون اشتراط تظلم أو اتباع أية إجراءات إدارية أخرى، وأحكام المادة 176 المشار إليها هى الواجبة الاتباع دون سواها بخصوص الإجراءات التى تتبع لتسوية معاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى، هذا إلى أن العلة التى يقوم عليها حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى منتفية بالنسبة إلى منازعات تسوية معاشات من فصلوا بغير الطريق التأديبى إذ أن الجهة التى تسوى المعاش لا تملك الخروج على التسوية التى قررتها اللجنة أو تعديلها أو المساس بها على أى وجه، ومن ثم فلا جدوى من عرض النزاع على لجان فض المنازعات بها وبناء على ذلك ولما كان قرار لجنة تسوية المعاشات المشكلة طبقاً للمادة 176 آنفة الذكر قد صدر بتاريخ 28/11/1978 وأعلن إلى الطاعن بتاريخ 7/12/1978 فأقام دعواه بتاريخ 3/2/1979 ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى مقبولة شكلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النطق فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء للطاعن بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى ذلك لأن اللجنة سوت حالته على نحو يخالف الفترة الأولى من المادة 176 التى ينطبق بشأنه.
ومن حيث أن المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلبه بإعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وتشكل لجنة أو أكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة، على النحو التالى:.
………………………………………………….. وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها، وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام به صاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة وتبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش والى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز النطق أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوى الشأن بها.
وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية:
1- من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى. 2-.
………… 3-.
………. وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 11/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم، ويعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة، وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة.
ومن حيث أن الواضح مما تقدم أن مهمة اللجنة أو اللجان التى تشكل فى كل وزارة طبقاً لنص المادة 176 آنفة الذكر هى النظر فى طلب صاحب الشأن باعتبار قرار فصله بغير الطريق التأديبى غير صحيح توطئة لإعادة تسوية معاشه بمعرفة الهيئة المختصة وطبقاً للقواعد التى حددها النص ولذلك وضع المشرع حكماً خاصاً بإجراءات الطعن على قرارات هذه اللجان بأن جعله أمام محكمة القضاء الإدارى وفى خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوى الشأن به، ومن ثم فإنه لا يلزم لقبوله اتباع الإجراءات الذى أوجبته المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، من تقديم طلب قبل رفع الدعوى إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات لتسويته بالطرق الودية لأن طعن ذوى الشأن فى قرار اللجنة وموضوعه مدى صحة قرار الفصل بغير الطريق التأديبى من عدمه، توطئة لإعادة تسوية المعاش لا يعد منازعة فى المعاش بحيث يجب اتباع الإجراء المنصوص عليه فى المادة 157 المذكور ولكنه منازعة فى القرار الصادر من اللجنة بشأن طلب إلغاء قرار فصله بغير الطريق التأديبى لإعادة تسوية معاشه، هذا إلى أنه طبقاً للمادة 176 فإن الهيئة المختصة بإعادة تسوية المعاش تلتزم بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة من إلغاء ومن ثم فإنه لا جدوى من طرح النزاع على لجان فحص المنازعات وبناء على ذلك ولما كان الثابت أن اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى آنفة الذكر والخاصة بوزارة المالية أصدرت قراراها المطعون فيه بجلسة 28/11/1978 وعلم المدعى بهذا القرار بتاريخ 7/12/1978 فأقام دعواه بتاريخ 3/2/1979 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد، مستوفية كافة أوضاعها الشكلية وتغدو مقبولة شكلاً، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ما يتعين الحكم بإلغائه، والقضاء بقبول الدعوى.
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها.
ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعى هى طلب إلغاء قرار اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والخاصة بوزارة المالية والصادر بجلسة 28/11/1978 فيما تضمنه من إعادة حساب معاشه باعتباره مستمراً فى الخدمة من تاريخ فصله بغير الطريق التأديبى وحتى التحاقه بالعمل بإحدى شركات القطاع العام فى أول يناير سنة 1959 وحساب كافة ما كان يستحق من علاوات دورية وعلاوات ترقية طبقاً لأقرانه فى هذه المدة مع مراعاة أن يكون حساب مدة المعاش داخلاً فيها سن المدعى حتى بلوغه سن الستين، ومدة خدمته بشركة النيل العامة للنقل النهرى على أن تضاف المصاريف إلى جانب الخزانة العامة.
ومن حيث أن مهمة اللجنة المذكورة تقتصر فحسب كما سلف القول على تقدير عدم صحة قرار فصل صاحب الشأن بغير الطريق التأديبى، توطئة ولا يجوز لها أن تتعدى هذه المهمة بأن تحدد كيفية إعادة تسوية معاش صاحب الشأن فى ضوء حالته، وطبقاً للقواعد المنصوص عليها فى النص لأن هذه المهمة الأخيرة تدخل بصريح النص فى اختصاص الهيئة المختصة بإعادة تسوية المعاش، بناء على ذلك فإنه ولئن كان للجنة أن تقرر عدم صحة قرار فصل المدعى بغير الطريق التأديبى وهو أمر ليس محل طعن فيه، إلا أنه ما كان لها أن تقرر إعادة تسوية معاشه على النحو الوارد بقرارها، لخروج هذا من اختصاصها ومن ثم يتعين إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم حساب المعاش المدعى باعتباره مستمراً فى الخدمة من تاريخ فصله بغير الطريق التأديبى وحتى التحاقه بالعمل بإحدى شركات القطاع العام فى أول يناير سنة 1959 واحتساب كافة ما كان يستحق من علاوات دورية وعلاوات ترقية طبقاً لأقرانه فى هذه المدة مع مراعاة أن يكون حساب مدة المعاش داخلاً فى سن المدعى حتى بلوغه سن الستين ومدة خدمته بشركة النيل العامة للنقل النهرى على أن تضاف المصاريف إلى جانب الخزانة العامة، وعلى وزير المالية تبليغ قرار اللجنة إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتقوم بتسوية معاش المدعى طبقاً للقاعدة التى تتفق وحالة القواعد المنصوص عليها فى البنود (1)، (2)، (3) من المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى مع إعفاء الجهة الإدارية المدعى عليها (وزارة المالية) من الرسوم القضائية عملاً بالمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ