طعن رقم 942 لسنة 40 بتاريخ 04/11/1995 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 942 لسنة 40 بتاريخ 04/11/1995 الدائرة الرابعة
طعن رقم 942 لسنة 40 بتاريخ 04/11/1995 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ أبو بكر رضوان، محمد ابو الوفا عبد المتعال، غبريال جاد عبد الملاك، سعيد أحمد برغش.(نواب رئيس مجلس الدولة) وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى عبد المنعم مفوض الدولة

* الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 7/2/1994 أودع الأستاذ محمد انس قاسم المحاكى نيابة عن الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامى- بصفته وكيلا عن الطاعنة- قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 942 لسنة 40ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 2/11/1980 فى الدعوى رقم 711 لسنة 7ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضى بمجازاتها بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة- للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية بتاريخ 15/2/1994.
وقدمت هيئة مفوضى الدول تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 711 لسنة 7ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص إحالة الطعن جلسة 24/5/1995 وفيها قدمت النيابة الإدارية مذكرة طلبت فى ختامها بصفة أصلية عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا رفضه.
وبجلسة 14/6/1995 قررت دائرة فحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 8/7/1995.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/6/1995 ثم ومفاد هذه النصوص أن قلم كتاب المحكمة التأديبية هو المختص بإعلان الدعوى التأديبية وان الإعلان يتم بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على محل إقامة المتهم او محل عمله،وانه لا يجوز اللجوء إلى الإعلان طبقا للإجراءات المقررة من قانون المرافعات قبل استنفاذ وسيلتا الإعلان المقررة بقانون مجلس الدولة، وإلا شاب الإعلان عيب جسيم يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث أنه لم يثبت من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة التأديبية للمنصورة قد أخطر الطاعنة بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل أقامتها الثابت بعلم وصول على محل أقامتها الثابت بملف خدمتها فمن ثم فان إعلان الطاعنة بتقرير الاتهام وتاريخ الجلسة يكون قد تم بغير الطريقة التى حددها قانون مجلس الدولة وبالمخالفة له وان ذلك قد أدى ألي الحيلولة بين الطاعنة وبين حضور جلسات المحكمة بما من شأنه ان يؤثر فى الحكم هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسرى إلا على الأحكام التى تصدر بإجراءات صحيحة قانونيا ومن ثم لا يسرى فى حق الطاعنة التى لم تعلن إعلانا صحيحا بأمر محاكمتها وصدر الحكم الطعين فى غيبتها.
ومن حيث انه لم يثبت فى الأوراق ان الطاعنة قد عملت على وجه اليقين بدور الحكم الطعين قبل أكثر من ستين يوما على إقامة طعنها الماثل وان الطعن قد استوفى يقينا أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان الحكم الطعين قد صدر بناء على إجراءات خاطئة أثرت فيه وادت إلى بطلانه فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه واعدة الدعوى رقم 711 لسنة 7ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 711 لسنة7 ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ