قانون رقم 105 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قانون رقم 105 لسنة 2023
بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسنة المالية 2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 8742316000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وسبعمائة واثنان وأربعون مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 2852365000 جنيه ( فقط وقدره ملياران وثمانمائة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 187000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2665265000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 3104213000 جنيه
(فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وأربعة ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف جنيه) .
( المادة الرابعة )
قدرت أرباح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 251848000 جنيه
(فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه) منه مبلغ 226663000 جنيه فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 5638103000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 2186400000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3451703000 جنيه .
( المادة السادسة )
قــــــدرت الإيــــرادات الرأسمـــــالية للســنة المالية 2023/2024 بمبلغ
5638103000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة كالآتى :
إيـــرادات رأسمــــالـــية متنوعة بمبلغ 3847103000 جنيه منها مبلغ
565472000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1791000000 جنيه .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا
لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي