قانون رقم 108 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قانون رقم 108 لسنة 2023
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
للسنة المالية 2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 14986924000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وتسعمائة وستة وثمانون مليونًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 4810897000 جنيه ( فقط وقدره أربعة مليارات وثمانمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 538371000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4272526000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 6534000000 جنيه
(فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وأربعة وثلاثون مليون جنيه) .
( المادة الرابعة )
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1723103000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف جنيه) كله
فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 8452924000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وأربعمائة واثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 5597000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2855924000 جنيه .
( المادة السادسة )
قـــــدرت الإيــــــرادات الرأسمــــالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ
8452924000 ( فقط وقدره ثمانية مليارات وأربعمائة واثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3685924000 جنيه .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4767000000 جنيه كلها قروض محلية .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا
لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي