قانون رقم 11 لسنة 1990 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

Facebook
Twitter

قانون رقم 11 لسنة 1990

باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية

فى إصدار قرارات لها قوة القانون

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 90/ 1991

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة

قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس

الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون

(القانون رقم 11 لسنة 1990)

أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 21 من مايو سنة 1990، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972، بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 23 من مايو سنة 1990 حضره السيدان/ الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، واللواء عبد الغفار محمد السعيد هلال مدير الادارة العامة للقضاء العسكرى بوزارة الدفاع.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر المواد 60، 108، 151 من الدستور، والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون والقوانين المعدلة له، واستمعت الى ايضاحات الحكومة، فتبين لها:

– تنص المادة 108 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها، زال ما كان لها من قوة القانون”.

– وقد سبق أن صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، متضمنا فى مادته الأولى تفويض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون، فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو ازالة أثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.

– وقد مد العمل بهذا القانون سنة فأخرى الى أن عدلت أحكامه القانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص على أن “يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض”.

– وحيث أن هذا القانون كان موقوتا اما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بازالة آثار العدوان أيهما أقرب الا أنه نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية وهى محط أنظار وأطماع الدول الكبرى، لما تتمتع به من موقع استراتيجى مهم، ونظرا للدور القيادى الذى يقع على عاتق مصر تجاه الأمة العربية فقد تجدد العمل بهذا القانون سنة بعد أخرى كان آخرها بالقانون رقم 126 لسنة 1989، والذى تضمن مد العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 89/ 1990

ونظرا لما تشهده المنطقة العربية من أحداث وتطورات تؤثر على أمن مصر واستقرارها مما قد تنعكس آثاره على أمن واستقرار المنطقة كلها، الأمر الذى قد يدعو الحاجة لعقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية.

ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقيات تحتاج الى سرعة التصديق عليها.

كما أن اعتمادات التسليح الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت فيها وهى ضرورة تتطلب مد العمل بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 90/ 1991

– وقد طلب السيد العضو على سلامة كتابة اثبات عدم موافقته على استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1973

– واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

سعد بهنساوى

 

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون بمد مدة التفويض المنصوص عليها بالقانون

رقم 29 لسنة 1972

 

صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان آخرها بالقانون رقم 126 لسنة 1989 والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 89/ 1990

ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون ما زالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة أخرى تنتهى بنهاية السنة المالية 90/ 1991

ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية – برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.

 

فريق أول/ يوسف صبرى أبو طالب

القائد العام للقوات المسلحة

ووزير الدفاع والانتاج الحربى