قانون رقم 12 لسنة 1990 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون من مجال الإنتاج الحربى

Facebook
Twitter

قانون رقم 12 لسنة 1990

باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض

رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

من مجال الإنتاج الحربى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 1988 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974،

بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

فى مجال الانتاج الحربى

(القانون 12 لسنة 1990)

 

أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 21 من مايو سنة 1990، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 22 من مايو سنة 1990، حضره السادة: الدكتور مهندس جمال السيد وزير الدولة للانتاج الحربى، المهندس محمد أحمد عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى، المحاسب أحمد كامل وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي والمستشار محمد عبد الحميد حسن المستشار القانوني لوزارة الإنتاج الحربي.

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى، والقوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986، 147 لسنة 1988 بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لمدد أخرى تنتهى فى 29 من يونيو سنة 1990، وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة، تبين للجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه قد فوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين في إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربى اللازمة لإقامة صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة فى ظل استراتيجية تنويع مصادر السلاح التى تهدف الى كسر الاحتكارات الدولية وتعميق القدرة على التصنيع المحلى فى مجال التسليح.

ونظرا لاستمرار دواعي هذا التفويض، لما لهذه المشروعات من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى، تقدمت الحكومة بهذا المشروع لاستمرار العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1974 المشار إليه استنادا لحكم المادة 108 من الدستور.

وإذ ترى اللجنة أن هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التي تتطلبها المادة 108 من الدستور من حيث قيام حالة الضرورة ومن حيث تحديد مدة التفويض بمدة محددة وهى سنتان، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التي قام عليها.

ولما كانت مدة هذا التفويض تنتهى فى 29/ 6/ 1990، ونظرا لأن مبررات القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لا تزال قائمة، فقد لزم مد العمل به لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 1988 المشار إليه.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة بالنيابة

عبد المطلب محمود ربيع

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بمد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض

رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

فى مجال الانتاج الحربى

 

بتاريخ 19/ 6/ 1974 صدر القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن:

“يفوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربى اللازمة لاقامته صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بهذه المشروعات.

وقد صدرت القوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986، 147 لسنة 1988، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لمدة أخرى آخرها المدة التى تنتهى فى 29/ 6/ 1990

ونظرا لأن مبررات إصدار القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه ما زالت قائمة فإنه من المقترح استمرار العمل بأحكامه لمدة سنتين أخريين اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 1988.

ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية – برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.

 

فريق أول/ يوسف صبرى أبو طالب

القائد العام للقوات المسلحة

ووزير الدفاع والإنتاج الحربى