قانون رقم 150 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قـانون رقـم 150 لسـنة 2023
بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة
عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج . م . ع
للسـنة المـالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قــدرت جمــلة موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج . م . ع للسنة المـالية
2024/2023 بمبلغ 251393000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 230600000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثون مليونًا وستمائة
ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 8000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 222600000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قــدرت الإيــرادات للســــنــة المـاليـة 2024/2023 بمــبـلــغ 230600000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثون مليونًا وستمائة ألف جنيه)
.
( المــادة الـرابعـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للســنــــة المــالية 2024/2023 بمبلغ 20793000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة
وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 17793000 جنيه .
( المــادة الخـامسـة )
قــدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـاليـــة 2024/2023 بمبلغ 20793000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة
وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المــادة السادسة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .
( المــادة السابعة )
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة الثـامنـة )
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة التاسعة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى