قانون رقم 17 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-29

Facebook
Twitter

قانون رقم 17 لسنة 2023
بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2022/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 مقداره 165.000.000.000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليار جنيه)
موزعة على النحو الآتى :
الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 10.000.000.000 جنيه
(فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) .
الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.000.000.000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) .
الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 70.000.000.000 جنيه (فقط وقدره سبعون مليار جنيه) .
( المــادة الثانية )
تزاد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023
بمبلغ 165.000.000.000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليار جنيه)
بالباب الخامس (الاقتراض) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية .
( المــادة الثالثة )
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رمضان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 29 مارس سنة ) .2023 م
عبد الفتاح السيسى