قانون رقم 7 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة

Facebook
Twitter

قانون رقم 7 لسنة 1990

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975

بانشاء أكاديمية الشرطة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 25 مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النص الآتى:

“يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجى كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.

وفى تطبيق هذا النص تعتبر سنة دراسية سنة الامتياز وسنة التدريب الإجبارى التى يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة.

فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط المتخصصين وهكذا”.

(المادية الثانية)

يسرى حكم المادة السابقة على خريجى كلية الضباط المتخصصين الحاصلين على بكالوريوس المعهد العالى للتمريض، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990).

 

 

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91

لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة

(القانون رقم 7 لسنة 1990)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 2 أبريل سنة 1989، الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره فى 17 من أبريل و22 من مايو سنة 1989، وأعدت تقريرا عنه لم يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثالث، عقدت اللجنة اجتماعا لاعادة نظر مشروع القانون فى 3 من ديسمبر سنة 1989 حضره السيد اللواء دكتور أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، مندوبا عن الحكومة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة والقوانين المعدلة له أرقام 94 لسنة 1976، 53 لسنة 1978، 21 لسنة 1985، 108 لسنة 1987 والقانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى، وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة، تبين لها أن المادة 22 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه قضت بأن يقبل بالقسم الخاص بأكاديمية الشرطة خريجو الجامعات أو المعاهد العليا، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا.

وعندما صدر القانون رقم 94 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه أضيفت مادة جديدة برقم 25 مكررا تضمنت وضع ضباط الشرطة خريجى القسم الخاص مع زملائهم خريجى القسم العام فى كشف أقدمية واحد، مع مراعاة توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية، مع احتساب أقدمية اعتبارية لهم تعادل الفرق بين سنوات الدراسة التى قضوها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العام ولم تقرر هذه المادة احتساب سنة الامتياز للأطباء، الواجب أداؤها قانونا قبل ممارسة المهنة حيث كانوا الفئة الوحيدة الذين يقضون سنة امتياز قبل مزاولة المهنة وقتئذ مما اقتضى تعديل المادة 25 مكررا بالقانون رقم 53 لسنة 1978، وقد تضمن التعديل اضافة عبارة “وتعتبر سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسية” الى نهاية الفقرة الأولى منها، واضافة فقرة جديدة لهذه المادة تقضى بأن تسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه.

ثم ظهرت فئة جديدة من خريجى المعاهد العليا وهم خريجو المعهد العالى للعلاج الطبيعى الذين قبلوا بكلية الضباط المتخصصين وتقرر عدم السماح لهم بمزاولة المهنة قبل قضاء سنة تدريب اجبارى طبقا لأحكام القانون رقم 197 لسنة 1983 المشار اليه، الأمر الذى استلزم تعديل الفقرة الأولى من المادة 25 مكررا بالقانون رقم 21 لسنة 1985 والتى تضمنت دراسية، وقضت المادة الثانية منه بأن يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره، وانصافا لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى صدر القانون رقم 108 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه متضمنا فى مادته الثانية بأن يعمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 المشار اليه اعتبارا من 23 ديسمبر سنة 1983 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1983 المشار اليه.

وحيث ان كلية الضباط المتخصصين قد قبلت خريجى بعض المعاهد العليا الأخرى مثل المعهد العالى للتمريض وتحقيقا للعدالة والمساواة بين جميع الفئات، ومنعا لتكرار استصدار تشريعات أخرى لانصاف فئات جديدة قد تظهر فى المستقبل، رئى التقدم بمشروع القانون الذى تضمن فى مادته الأولى تعديل المادة 25 مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه بحيث يكون حكمها عاما مطلقا، وذلك بالنص فيها على أن تعتبر سنة دراسية، سنة الامتياز وسنة التدريب الاجبارى التى يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج مباشرة وقبل مزاولة المهنة.

ولما كان خريجو المعهد العالى للتمريض لم يتم انصافهم أسوة بما أتبع بالنسبة لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى وذلك اعمالا لأحكام القانون رقم 197 لسنة 1983 المشار اليه، رأت اللجنة اضافة مادة جديدة – وهى المادة الثانية من مشروع القانون – تتضمن حكما انتقاليا، وتنص على:

“يسرى حكم المادة السابقة على خريجى كلية الضباط المتخصصين الحاصلين على بكالوريوس المعهد العالى للتمريض، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى”.

كذلك رأت اللجنة أنه بعد اضافة المادة الثانية لمشروع القانون، فان الأمر يتطلب تعديل مادة النشر – أصبحت المادة الثالثة من مشروع القانون – بما يقضى بالغاء الأثر الرجعى وأن يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

هذا وقد وافقت الحكومة الى ما انتهى اليه رأى اللجنة من تعديل لمواد مشروع القانون.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة.

 

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

 

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل

بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة

 

عندما صدر القانون رقم 94 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة، تضمنت أحكام المادة (25) مكررا منه وضع ضباط الشرطة خريجى كلية الضباط المتخصصين فى أقدمية الرتبة مع الضباط من خريجى كلية الشرطة، الا أنها لم تقرر احتساب مدد التدريب الاجبارى الواجب أداؤها قانونا قبل ممارسة المهنة، فى الأقدمية.

– ولعلاج ذلك، صدر القانونان رقما 53 لسنة 1978، 21 لسنة 1985، بتعديل أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه، وأضيف الى نص هذه المادة 25 مكررا عبارة “وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب وسنة التدريب الاجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى سنة دراسية”.

– ونظرا لأن بعض خريجى الكليات والمعاهد الأخرى قد تخرجوا من كلية الضباط المتخصصين، وطلبوا اعتبار سنة التدريب الاجبارى التى يقضونها بعد تخرجهم من تلك الكليات والمعاهد العليا وقبل مزاولتهم المهنة سنة دراسية، أسوة بسنة الامتياز بكليات الطب، وسنة التدريب الاجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى.

– فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 25 مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه، بما يحقق هذا الامتياز، وذلك بالنص فيما على أن تعتبر سنة دراسية سنة الامتياز وسنة التدريب الاجبارى التى يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا – بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة، فاذا وقع التاريخ الذى ترتد اليه أقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع اليه أقدمية خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط المتخصصين وهكذا.

– وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 3/ 1988

برجاء التفضل – فى حالة الموافقة – باحالته الى مجلس الشعب.

/ 3/ 1988

 

 وزير الداخلية

“زكى بدر”