قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 203 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 203 لسنة 1990

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط

الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديل بعض أحكام القانون

رقم 123 لسنة 1981 فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف

والجنود بالقوات المسلحة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛

 

قـــرر

القانون الآتى نصه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1), وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:

بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1):

مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية, وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.

وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.

الفقرة الثانية من المادة 123:

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته.

وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 94 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه النص الآتى:

مادة 94 – يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى وثلاثمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.

وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ومن أول الشهر التالى لتاريخ نشره بالنسبة للحالات القائمة.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1411 هـ

(الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 م).