قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 208 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 208 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى
والاستثمارى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والمملكة العربية السعودية الموقع فى الرياض
بتاريخ 13/3/1990

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
قرر :
القانون الآتى نصه
( المادة الأولى )
ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع فى الرياض بتاريخ 13/3/1990 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1411 هـ .
( الموافق أول نوفمبر سنة 1990 م ) .
ـــــــــــــــــ
( * ) الجريدة الرسمية فى 8 نوفمبر سنة 1990 – العدد 45
اتفاقية
التعاون الأقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى
بين
جمهورية مصرالعربية وحكومة المملكة العربية السعودية
ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية انطلاقا من روابط الاخاء العربية والاسلامية التى تربط بين شعبيهما والعلاقات التاريخية الوثيقة بين بلديهما .
واستنادا لما ورد فى البيان المشترك الصادر فى مدينة القاهرة يوم 24 شعبان 1409 هـ ، الموافق 31 مارس 1989 ، على أثر زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود لجمهورية مصر العربية ، بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .
ورغبة منهما فى تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى والاستشارى والفنى بين البلدين من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فى مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدين ، ودعم التنمية والتقدم لصالح شعبيهما الشقيقين .
قد اتفقنا على ما يلى :
الفصل الأول
تمهيد
( المادة الأولى )
يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لتشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بينهما فى مختلف القطاعات ، والى أقصى حد ممكن لتنمية امكانيات تبادل المنافع ، وفقا لأحكام هذا الاتفاقية ، وفى إطار القوانين والأنظمة والإجراءات السارية فى كل من البلدين .
( المادة الثانية )
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ، لأغراض هذه الاتفاقية المعانى المبينة ازاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك :

1- الاتفاقية : اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين البلدين .
2- الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية .
3- الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل : الرسوم التى تفرضها الدولة الطرف على السلع المستوردة ، بمقتضى التعريفة الجمركية أو اللوائح الملحقة بها أو المكملة لها ، والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التى تفرضها على السلع المستوردة ، بمقتضى أية قوانين أو أنظمة أخرى ، أيا كان اسم هذه الرسوم والضرائب أو الجهة الجابية لها فيما عدا ضريبة الاستهلاك .
4- القيود غير الجمركية : التدابير والإجراءات التى قد تتخذها الدولة الطرف ، للتحكم فى الاستيراد من الطرف الآخر ، لغير الأغراض التنظيمية أو الاحصائية البحتة ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية التى تفرض على الاستيراد .
5- اللجنة المشتركة للتعاون الثنائى : اللجنة المشتركة المشكلة من حكومتى الطرفين المتعاقدين بموجب الاتفاق المبرم بينهما فى 24 شعبان 1409 هـ . الموافق 31 مارس 1989 م . الفصل الثانى
التبادل التجارى
( المادة الثالثة )

1- يسمح الطرفان المتعاقدان بحرية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية والمنتجات المصنعة ونصف المصنعة ذات المنشأ الوطنى فى كل منها ، وتعفى من كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الاثر المماثل ، ومن القيود غير الجمركية ، وذلك وفقا لجداول السلع المرفقة بالاتفاقية .
2- تعامل السلع المتبادلة بين البلدين فيما يتعلق بضريبة الاستهلاك معاملة الانتاج الوطنى .
3- يعمل الطرفان المتعاقدان على توسيع نطاق جداول السلع المرفقة بالاتفاقية بصورة متدرجة لتنمية التبادل التجارى بينهما بشكل متوازن وذلك بإضافة سلع جديدة لهذه الجداول .
4- يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة حذف سلع معينة من الجداول المرفقة وذلك بصورة مؤقتة ولأسباب مبررة تعود إلى حماية الصناعات الناشئة أو وضع ميزان المدفوعات .
5- يجرى بحث وإقرار طلبات الاضافة والحذف المشار إليهما فى الفقرتين 3 ، 4 أعلاه فى إطار اللجنة الفرعية المنصوص عليها فى المادة ( 22 ) من هذه الاتفاقية وفى حالة حذف سلعة من الجداول المذكورة يظل الاعفاء قائما بالنسبة للواردات منها التى تتم بناء على تعاقدات كانت قائمة قبل سحب الاعفاء على أن يتم تسوية هذه التعاقدات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق على حذف السلعة من الجداول . ( المادة الرابعة )
لا تسرى الاعفاءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية على السلع المصنعة ونصف المصنعة ، المنتجة فى المناطق الحرة فى كل من البلدين ، والمصدرة إلى البلد الآخر .

( المادة الخامسة )

1- تعتبر السلع المصنعة ونصف المصنعة المدرجة بجدول السلع المرفق ذات منشأ وطنى فى كل من البلدين إذا كانت القيمة المضافة المحلية الناشئة عن انتاجها فيها ، لا تقل عن نسبة 40 % من القيمة النهائية لها عند اتمام انتاجها ، ويتم الاتفاق على عناصر القيمة المضافة بين الطرفين فى إطار اللجنة الفرعية المنصوص عليها فى المادة ( 22 ) من هذه الاتفاقية ، ويستهدى فى ذلك بالمبادئ التى تطبق فى إطار الجامعة العربية كما يجب أن تحمل هذه السلع أن تكون مصحوبة بدلالة منشأ توضح بلد الصنع واسم المصنع وعنوانه .
2- يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين ، أن يطلب خفض النسبة المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، إذا كانت هذه السلعة من الصناعات التجميعية أو ذات طبيعة استراتيجية أو ذات أهمية خاصة للطرف المتعاقد المنتج ، وتبحث اللجنة الفرعية مثل هذا الطلب وفى حالة اقراره يكون محددا بفترة زمنية .
3- ترفق بالشحنات المصدرة من الطرفين المتعاقدين ، شهادة منشأ صادرة ومصدقة من السلطة المختصة فى البلد المصدر ، ومثبت بها بيانات صحة المنشأ ، وتكون هذه الشهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية .
4- يتبادل الطرفان المتعاقدان قوائم بالمصانع المرخص لها والمنتجة فى أى من البلدين وكذلك أى تعديلات تطرأ عليها ، تتضمن بيانات وافية عنها ، وعلى الأخص السلع الصناعية التى تنتجها وطاقاتها الانتاجية .
5- يعتبر المنشأ الوطنى فى كلا البلدين منشأ واحدا ، بالنسبة لاحتساب القيمة المضافة الناشئة عن مراحل انتاج السلعة أو العناصر الداخلة فى إنتاجها إذا كانت قد تحققت فى البلدين معا .
( المادة السادسة )

1- يلتزم الطرفان المتعاقدان بمراعاة خلو المنتجات الزراعية والحيوانية المتبادلة بينهما عند تصديرها من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، ويجب أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادات صحية تثبت ذلك ، صادرة من جهة حكومية مختصة فى البلد المصدر ، وفى حالة إعلان وجود أوبئة فى أى من البلدين من قبل احدى المنظمات الدولية المتخصصة ، فيجب أن تكون هذه الشهادات معززة بشهادة من المنظمة الدولية المعنية .
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراعاة أن تكون المنتجات الغذائية المصنعة والمصدرة من كل منهما إلى بلد الطرف الآخر ، صالحة للاستهلاك ، وأن تكون مصحوبة بشهادات تثبت ذلك صادرة من جهة حكومية مختصة فى البلد المصدر .
3- لا تطبق هذه الاتفاقية على المنتجات والمواد الممنوع ادخالها أو استهلاكها أو تداولها فى بلد أى من الطرفين المتعاقدين بموجب أنظمته المرعية لاسباب دينية أو صحية أو أمنية .
( المادة السابعة )
يراعى الطرفان المتعاقدان أن تكون المنتجات المصدرة من كل منهما ، إلى بلد الطرف الآخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة فى أى من البلدين أو المعمول بها دوليا .

( المادة الثامنة )

1- لا يجوز اعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ الوطنى التى يجرى تبادلها بين بلدى الطرفين المتعاقدين إلى بلد ثالث ، إلا بموافقة كتابية من بلد المنشأ .
2- يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لتجارة اعادة التصدير فيما بينهما فى منتجات الدول الأخرى إذا كانت قواعد الاستيراد والتصدير تسمح بذلك فى كل منهما .

( المادة التاسعة )
يقدم الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات اللازمة لمنح توكيلات لشركات الطرف الآخر فى بلده ، طبقا للقوانين والأنظمة النافذة لديه .
( المادة العاشرة )
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق الشئون الجمركية فيما بينهما بما فى ذلك تبادل المعلومات والبيانات ومنع المخالفات الجمركية ومكافحة التهريب وحظر دخول المواد الممنوع تداولها فى كل من البلدين .

( المادة الحادية عشرة )

1- يعمل الطرفان المتعاقدان على الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية التى تقام فى بلد الطرف الآخر ، ويسمح كل منهما للآخر ، باقامة المعارض المؤقتة ، العامة أو المتخصصة على أراضيه ، ويقدم له كافة التسهيلات اللازمة لذلك ، فى حدود القوانين والأنظمة السائدة .
2- يشجع الطرفان انشاء شركات مشتركة للتجارة فيما بين البلدين والخدمات المرتبطة بها كالنقل والتخزين والتعبئة والتسويق حسب القوانين والأنظمة المرعية فى كلا البلدين .
الفصل الثالث
النقل والمواصلات
( المادة الثانية عشرة )

1- يمنح الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات اللازمة للمرور العابر لسيارات الشحن والركوب العمومية ، وما تحمله من بضائع أو أشخاص ولسائقيها الصادرة من شركات التأمين فى بلد الطرف الآخر أو المعتمدة منها وفقا لما سيرد فى الاتفاقية الثنائية للنقل . 6 – لا يجوز بأى حال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة فى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تزاول نشاط النقل الداخلى فى بلد الطرف الآخر ، ويقصد بالنقل الداخلى النقل المبتدئ من أى نقطة فى داخل أحد البلدين إلى نقطة أخرى فى نفس هذا البلد ، ولا يجوز كذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الآخر إلى بلد ثالث .
7 – يعفى الطرفان المتعاقدان سيارات كل منهما المنصوص عليها فى هذه المادة وسائقيها ومساعديهم عند دخولها وسيرها فى بلد الطرف الآخر من أية ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها أو الجهة الجابية لها.

( المادة الرابعة عشرة )

1- يمنح الطرفان المتعاقدان أفضلية للنقل والشحن البرى والبحرى والجوى للبضائع المتبادلة بين بلديهما ، على وسائل النقل والملاحة الوطنية .
2- يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة وتدعيم خطوط منتظمة للنقل البرى والبحرى والجوى فيما بينهما .
3- تمنح السفن المملوكة لأى من الطرفين المتعاقدين والمسجلة فيها وتحمل عليها ، ولحمولتها فى الموانى البحرية لبلد الطرف الآخر ، نفس المميزات والأفضليات الممنوحة لمنيلاتها الوطنية فى كلا البلدين ، وذلك فيما يتعلق بالشحن والتفريغ والإرشاد والإنارة وتقديم التسهيلات الأخرى ، وذلك فى حالة النقل البحرى المباشر بين البلدين ، وفى غير هذه الحالة تقدم للسفن التابعة لكل دولة طرف فى موانى الطرف الآخر معاملة لا تقل عما يقدمه للدول الأخرى . أو المصادرة أو نزع الملكية غير القانونى أو الاستيلاء الجبرى أو الحجز غير القضائى أو تجميد الأموال ، أو فرض الحراسة .

1- عدم فرض قيود من أى نوع على حق المستثمر فى استيفاء واعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات عنه وأية حقوق أخرى ناتجة عن الاستثمار وأن يكون التحويل بالعملة التى ادخل بها أو أى عملة أخرى قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها ، وأن يتم التحويل بعد انتهاء التصرف دون تأخير لا مبرر له .
2- يستحق المستثمر تعويضا عادلا وعاجلا عما يصيبه من ضرر نتيجة لتعرضه لأى من المخاطر والتدابير الواردة فى الفقرة / 1 أعلاه على وجه الخصوص وأن يكون التعويض نقديا وعاجلا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حالة قبل وقوع الضرر ، ويكون هذا التعويض بنفس عملة الاستثمار أو أى عملة قابلة للتحويل . كما يستحق المستثمر التعويض عن الخسائر التى يتكبدها نتيجة حدوث أى من المخاطر غير التجارية الأخرى وذلك وفقا لنفس الأسس التى تتبع فى تعويض مواطنى الدولة المضيفة فى مثل هذه الحالات .

1- يستحق المستثمر تعويضا اضافيا فى حالة تأخير دفع التعويضات المذكورة أعلاه بما يعادل سعر العائد فى السوق بتاريخ استحقاق التعويض .
( المادة الثامنة عشرة )

1- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة برؤوس أموال عامة أو خاصة أو مختلطة ضمن قوانين الاستثمار والانظمة المرعية فى كلا البلدين .
2- يسهل كل من الطرفين منح أفضلية لاستيراد المكونات الاستثمارية للمشروعات المشتركة . إذا توافرت فى بلد الطرف الآخر ، وكانت تتمتع بالمواصفات التى تتطلبها تلك المشروعات .

( المادة التاسعة عشرة )

1- يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الفنى بين البلدين فى مختلف المجالات التنموية والتقنية والعلمية والثقافية والتربوية والشبابية والإعلامية والصحية وغيرها ، وتطوير مختلف الوسائل التى تؤدى إلى ذلك ، مثل تبادل المعلومات والبحوث والزيارات والوفود وتسهيلات التدريب والمواد المطبوعة والمسموعة والمرئية والمنح الدراسية والتدريبية .
2- يعمل الطرفان المتعاقدان على إيجاد تعاون وثيق بين الجهات الرسمية المختصة بالمواصفات والمقاييس فى كل منها ، يتم من خلال تبادل الخبرات ، والمعلومات حول الانظمة والمعايير المعمول بها فى كل منها ، وسبل تطبيقها على السلع المتبادلة بينهما .

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
( المادة العشرون )
يوافق الطرفان المتعاقدان على بحث امكانية عقد اتفاقيات فرعية متخصصة تنبثق عن هذه الاتفاقية تشتمل على معالجة شاملة لأى مجال من مجالات التعاون بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

( المادة الحادية والعشرون )
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل التعاون بين القطاع الخاص فى بلديهما لتدعيم دوره فى تنمية علاقات التجارة والاستثمار وغيرها بين البلدين .
ويشمل ذلك بوجه خاص تبادل المعلومات والزيارات والوفود وعقد اللقاءات والندوات المشتركة واقامة المعارض المؤقتة .
( المادة الثانية والعشرون )
حيث أن من بين المهام الرئيسية للجنة المشتركة للتعاون الثنائى بين البلدين والمشكلة بموجب الاتفاق المبرم بينهما فى 24 شعبان 1409 ، الموافق 31 مارس 1989 ، تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بينهما .
ورغبة فى حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمانا لتحقيق وتنمية المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما :

1- تتولى مسئولية الأشراف على تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات اللجنة المشتركة للتعاون الثنائى وتشكل لهذا الغرض لجنة فرعية من وزراء الاقتصاد فى البلدين تختص بالمسائل ذات الطبيعة الجمركية والمالية الواردة فى الاتفاقية وما يحال إليها من قبل اللجنة المشتركة لبحثه .
2- تقدم اللجنة الفرعية المشتركة توصياتها إلى اللجنة المشتركة للتعاون الثنائى بين البلدين .
( المادة الثالثة والعشرون )
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها وعلى ملاحقها من جانب حكومتى الطرفين المتعاقدين طبقا للنظم التشريعية فى كل من البلدين ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وينطبق ذلك على سريان أية تعديلات تجرى عليها .

( المادة الرابعة والعشرون )
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عامين ، ويتجدد العمل بها تلقائيا لفترات مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته فى انهاء العمل بها كتابة وذلك فى موعد يسبق تاريخ انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية من أصلين باللغة العربية فى يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر شعبان عام 1410 هـ . ( الموافق 13 من شهر مارس عام 1990 م ) .

عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية المملكة العربية السعودية
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير المالية والاقتصاد الوطنى
د / يسرى على مصطفى محمد ابا الخيل

جدول السلع المصرية المعفاة من الرسوم الجمركية
مبندة طبقا للتعريفة الجمركية للمملكة العربية السعودية لسنة 1404 هـ
مسلسل البند الجمركى الصنف
1 4 / 4 جبن :
1- أبيض .
2 6 / 1 بصيلات وبصلات ودونات وجذور درنية
وبصلية مرقدة أو منهته أو مزهرة .
3 6 / 2 نباتات وجذور حية أخر ، بما فيها الأغراض
والفسائل والطعون والعقل .
4 7 / 1 خضر ونباتات صالحة للأكل ، طازجة أو مبردة.
5 7 / 2 خضر ونباتات صالحة للأكل ( مطبوخة وغير
مطبوخة ) مجمدة .
6 7 / 3 خضر ونباتات صالحة للأكل ، فى ماء مملح
أو مكبرات أو مضاف إليه مواد أخرى بقصد
الحفظ المؤقت ، ولكن محضرة خصيصا
للاستعمال المباشر .
7 7 / 4 خضر ونباتات صالحة للأكل ، مجففة أو منزوع
مازها كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مفتتة أو
مسحوقة ، دون ان تكون محضرة أكثر من ذلك.
8 7 / 5 يقول بابسة مفصصة ، حبوبا كاملة أو مقشورة
أو مكسرة أو مفلوقة أو مجروشة .
9 7 / 6 قلقاس رومى ، بطاطة حلوة ( جزر يمانى ) .
10 8 / 1 منجة ( مانجو ) وجوافة .

مسلسل البند الجمركى الصنف
28 27 / 13 شمع برافين .
29 38 / 11 مطهرات ، ومبيدات حشرات .
30 40 / 10 سيور نقل مواد وسيور نقل حركة من مطاط
مبركن .
31 40 / 11 الإطارات بأنواعها .
32 42 / 3 ألبسة ولوازمها من جلد طبيعى أو اصطناعى أو مجدد .
33 42 / 5 مصنوعات أخر من جلد طبيعى أو أصطناعى أو
مجدد .
34 48 / 11 ورق حائط ولانكروستا ، ورق للزجاج
( فترو لمانى )
35 49 / 8 صورة استنساخية من جميع الأنواع .
36 من الفصل 51 ، 55 ، 65 خيوط ومنسوجات قطنية وتركيبية واصطناعية
ومخلوطة .
37 59 / 6 أصناف آخر مصنوعة من خيوط أو خيوط حزم
أو حبال أو أمراس ماعدا النسج والأصناف
المصنوعة من نسج .
38 60 / 1 نسج مصغرة غير مطاطة ولا ممططة .
39 60 / 2 أقفز ، مصغرة غير مطاطة ولا ممططة .
40 60 / 4 أشعر ، ( ألبسة داخلية ) مصغرة ، غير مطاطة
ولا ممططة .
41 60 / 5 أدئرة ( ألبسة خارجية ) وتوابعها ( مثل الشال
ورباط العنق .. الخ ) وغيرها من الأصناف
المصغرة ، غير مطاطة .

مسلسل البند الجمركى الصنف
57 84 / 1 مراجل بخارية .
58 85 / 11 ماكينات اللحام وجه واحد .
59 86 / 5 مركبات وعربات سكك حديدية وترام للمسافرين
والأمتعة والبريد والمساجين وغيرها من مركبات
معدة لاستعمالات خاصة .
60 86 / 7 عربات نقل بضائع للسكك الحديدية والترام .
61 87 / 10 دراجات بدون محركات ( بما فيها الدراجات ذات
الثلاث عجلات وبصندوق للتوزيع وما يماثلها .

جدول السلع السعودية المعفاة من الرسوم الجمركية
مبندة طبقا للتعريفة الجمركية لجمهورية مصر العربية لسنة 1986 وتعديلاتها
مسلسل البند الجمركى الصنف
1 من البند 23 / 7 محضرات علقية معسلة أو محلاه ، محضرات
أخرى لتغذية الحيوانات .
( ب ) محضرات تغذية الحيوانات .
( ج ) غيرها .
2 من البند 25 / 1 ملح الطعام .
3 25 / 3 كبريت من جميع الأنواع .
4 25 / 4 جرافيت طبيعى .
5 من البند 25/5/ب رمال طبيعية .
مسلسل البند الجمركى الصنف
6 من البند 25 / 7 طفل ( كاواين وبنتونيت ) .
7 من البند 25/17/ب حصى وحصباه مجروشة .
8 من البند 25 / 20 جبس بأنواعه .
9 25 / 22 كلس جير حى أو مطفأ ، كلس مائى ، ما عدا
أكسيد الكاليسوم وهيدروكسيده .
10 من البند 25/22/أ الأتربة الملونة .
11 27 / 9 زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية ،
خام .
12 27/10/أ نفط مصفى ( مكرر ) جزئيا بما فى ذلك الزيوت
المقطرة أوليا ( تريد كرود ).
13 27/10/ب بنزين بما فى ذلك بنزين الطائرات .
14 27/10/ج وقود نفاثات من نوع البنزين .
15 27/10/هـ كيروسين بما فى ذلك وقود النفاثات من نوع
الكيروسين .
16 27/10/ط زيوت تشحيم ومحضرات التشحيم .
17 27/10/ك زيت المحولات .
18 27/10/ل زيوت نفطية ومعدنية أخرى .
19 27/11/أ /2 غاز البوتين .
20 من البند 27/11/ب غاز البروبان .
21 27/14/ب الأسفلت ( قار نفطى ) .
22 من البند 28/4/أ هيدروجين .
23 من البند 28/6 حامض هيدرو كلوريك .

مسلسل البند الجمركى الصنف
38 من البند 39/3 بولى بروبلين ، بولى ستايرين ، بولى اثلين
منخفض الكثافة الخطى وبولى اثيلين عالى
الكثافة ، بولى اثيلين منخفض الكثافة :
( أ ) سوائل أو عجن ( بما فى ذلك المستحلبات
والتبدادات والمحاليل ) .
( ب ) كمثل ، قطع ، حبيبات ، رقائق ، مساحيق
( بما فى ذلك مساحيق القولبة ) فيما عدا بودرة
كبس الفينول ( فورمالد هايد ) وبولى فينيل
كلوريد .
39 من البند 39 /5 راتجات البولى استر الغير مشبعة وراتجات
الألكيل :
( أ ) سوائل أو عجن ( بما فى ذلك المستحلبات
والتبددات والمحاليل ) .
( ب ) كمثل ، قطع ، حبيبات ، رقائق ، مساحيق
بما فيها مساحيق القولبة .
40 40 / 11 الإطارات بأنواعها .
41 من البند 48/5/ب كرتون مجعد ( مضلع ) .
42 من البند 73 / 10 قضبان وعيدان من حديد للبناء وغيره .
43 من البند 73 / 11 زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب .
44 73 / 14 أسلاك من حديد أو صلب .
45 73 / 25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وإن
كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء .
46 73 / 26 أسلاك شائكة أو غير شائكة من حديد أو صلب .

مسلسل البند الجمركى الصنف
47 73 / 27 نسج وشباك معدنية من أسلاك حديد أو صلب . . الخ .
48 من البند 73 / 40 أغطية وقيعان علب المرطبات المصنوعة من
حديد وأغطية المجارى .
49 من البند 74/3/ب قضبان وعيدان من نحاس .
50 74 / 10 الأسلاك والأمراس الغير معزولة ( من نحاس )
51 من البند 76 / 10 علب ألمونيوم .
52 76 / 12 أسلاك وأمراس من ألمونيوم ( غير معزولة )
53 76/16/و أغطية وقيعان علب المرطبات المصنوعة من
ألمونيوم .

أسم الدولة شعار الجامعة شعار الدولة المصدرة رقم الشهادة تاريخها
شهادة منشأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر وعنوانه : الشركة المنتجة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستورد وعنوانه : رقم وتاريخ الفاتورة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ