قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2462 لسنة 2022

بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى
للتنظيم والإدارة ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون
رقم 18 لسنة 2019 ؛

وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومى
للحضارة المصرية ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة
بتاريخ 24/5/2022 ؛

وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

المجلس الأعلى للآثار هيئة عامة ، يكون له الشخصية الاعتبارية ، مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون الآثار ، ويُشار إليه فى هذا القرار بالمجلس .

 

( المادة الثانية )

 

يتولى المجلس - دون غيره - كافة شئون الآثار المصرية من مختلف العصور ، وكل ما يتعلق بها سواء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف ،أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها ، أو فى المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية ، أو أى أثر عثـر عليه عـن طريق البحـث والتنقيب فى الأراضى أيًا كان مالكها أو بالمصادفة ، أو أى نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلف العصور أو يقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمتاحف التابعة للمجلس .

 

( المادة الثالثة )

 

يُشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار ،
وعضوية كل من :

أمين عام المجلس .

أربعة من شاغلى الوظائف القيادية بالمجلس أو بالوزارة المعنية بشئون الآثار
من المستوى الوظيفى الممتاز أو العالى ، أو مساعدى الوزير ، يختارهم الوزير المعنى بشئون الآثار .

الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير .

الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية .

الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .

أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار .

ممثل عن وزارة المالية .

أربعة خبراء فى مجالات (علوم الآثار ، الثقافة ، الإدارة ، الاستثمار ، التسويق ، السياحة ، القانون ، أو غيرها) ، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمدد مماثلة .

ويصدر بتحديد مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار .

 

( المادة الرابعة )

 

مجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس والجهات التابعة له وتصريف أمورها ، ووضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمجلس ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ، وعلى الأخص ما يلى :

1- اعتماد الهيكل التنظيمى للمجلس بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ، ومشروع الحساب الختامى .

3- قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا والقروض التى تعقد لصالح المجلس والتى تحقق أغراضه من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .

4- اعتماد قواعد وإجراءات إدارة الأصول المملوكة للمجلس وموارده المالية والعمل على تعظيمها .

5- الموافقة على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس ووضع أسس التعاون
بين المجلس والهيئات والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية .

6- اعتماد مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية بعد موافقة
وزارة المالية ، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمجلس وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،
وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية الإدارية والفنية ، وذلك كله دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية .

7- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمجلس وأنشطته ، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة .

8- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

9- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل .

 

( المادة الخامسة )

 

يجتمع مجلس إدارة المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ،
ولا يكون الانعقاد صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وحال غياب الرئيس لأى سبب أو وجود عذر يحول دون حضوره يحل محله
فى رئاسة مجلس الإدارة الأمين العام .

ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم من داخل أو خارج المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .

 

( المادة السادسة )

 

يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار .

يتولى الأمين العام الإشراف على كافة أجهزة المجلس إداريًا وفنيًا وماليًا ومتابعة سياسات وخطط مجلس الإدارة ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المجلس ، ويتولى على الأخص ما يلى :

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2- المشاركة فى وضع الخطط التنفيذية التى تساهم فى تحقيق أغراض
عمل المجلس .

3- الإشراف على إعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد
البشرية بالمجلس .

4- اقتراح الهيكل التنظيمى للمجلس وجداول أجور العاملين ، وإعداد مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية ومعايير ترتيب
وتوصيف الوظائف .

5- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى للمجلس .

6- إعداد تقارير دورية عن أنشطة المجلس ورفعها إلى مجلس الإدارة .

7- القيام بالأعمال أو المهام التى يكلفه بها مجلس الإدارة أو رئيسه .

ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير .

 

( المادة السابعة )

 

تتكون موارد المجلس من :

1- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لتحقيق أغراض المجلس .

2- الرسوم ومقابل الأعمال والخدمات والأنشطة المقررة قانونًا للمجلس .

3- عائد استثمار أموال المجلس .

4- المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات المصرية والأجنبية والمحلية ، والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات ، والهبات والهدايا والوصايا ،
غير المشروطة التى يقبلها مجلس الإدارة ، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة
لذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .

5- القروض التى تعقد لصالح المجلس وفقًا للقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق
مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .

6- أية موارد أخرى تتقرر للمجلس طبقًا للقانون .

 

( المادة الثامنة )

 

يكون للمجلس موازنة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تشمل كافة الإيرادات المنتظر تحصيلها والاستخدامات المقدر صرفها خلال السنة المالية ، وتبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، وتودع أموال المجلس فى حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد أو فى حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية ، ويخضع أيهما لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .

 

( المادة التاسعة )

 

تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة ويكون للمجلس تحقيقًا لأغراضه
وفى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون
رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

 

( المادة العاشرة )

 

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ، وكذا كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1443 ﻫ .

الموافق 4 يولية سنة 2022 م .

رئيس مجلس الوزراء