قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٢

بربط موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي

للسنة المالية  ۱۹۹۲/۹٣

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

 ( المادة الأولى )

 

قدرت كل من استخدامات وإيرادات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ۲۷۲۸۵۱۰۰۰) جنيه ( فقط وقدره مائتان واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) وذلك وفقا لما يلى  :

اولا - الاستخدامات الجارية  :

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية  ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ۱۹۹۳۸۰۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين  :

( أ ) جملة الباب الأول : أجور بمبلغ ۳۱۱۰۰۰۰۰ جنيه .

( ب ) جملة الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ۱۳۸۲۸۰۰۰۰ جنيه منه مبلغ ١٦٩٤۹۰۰۰ جنيه فائض يؤون للحكومة  .

ثانيا - الاستخدامات الراسمالية  :

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ١٠٣٤٧١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين  :

( أ )  جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ ٧٥٨٣١٠٠٠ جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ ٢٧٦٤٠٠٠٠ جنيه .

ثالثا - الايرادات الجارية  :

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية  ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ۱٦۹۳۸۰۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه ) بالباب الثاني  - إيرادات جارية وتحويلات جارية  .

رابعا - الإيرادات الراسمالية  :

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣ بمبلغ ١٠٣٤٧١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٧٢٦٤١٠٠٠ جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع : قروض و تسهيلات ائتمانية بمبلغ ۳۰۸۳۰۰۰۰ جنيه .

 

( المادة الثانية )

 

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۱۹۹۲/۹٣  على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشىء للهيئة  .

 

( المادة الثالثة )

 

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .

 

( المادة الرابعة )

 

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .

 

( المادة الخامسة )

 

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٢ .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤١٢ هـ .

( الموافق ٤ يونيه سنة ۱۹۹۲ م ) .

 

حسنى مبارك

 

موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي

للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣