قانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٩٤

باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٤ / ١٩٩٥ السنة الثالثة

من الخطة الخمسية ( ۹۲ / ۱۹۹۳ - ٩٦ / ۱۹۹۷ )

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

( المادة الأولى )

 

تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٤ / ۱۹۹٥ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع العام ٩٣ / ١٩٩٤ وبأسعار  ۹۱/۱۹۹۲ .

ينمو كل من الإنتاج والناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بمعدل 4.4 % ، 4.50 % على الترتيب وذلك على النحو الموضح بالقائمة (1) .

 

-         الاستهلاك النهائي الخاص ينمو بمعدل ۳٫۹%  .

-         الاستهلاك النهائي الحكومي ينمو بمعدل ۵٫۹ % .

-         الاستهلاك النهائي الكلى ينمو بمعدل 4.2 %.

 

( المادة الثانية )

 

يعتمد إجمالي الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٩٤ / ۱۹۹۵ بمجموع قدره ۳۵ مليار جنيه منه ۸ ر ۱۲ مليار جنيه استثمارات للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية ، ۱٫۹ مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، ۲۰۲ مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاوني وذلك على النحو الموضح بالقائمة (٢) .

 

( المادة الثالثة )

 

تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام ٩٤ / ١٩٩٥ ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم في حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقا لما هو موضح بالقائمة (۳) .

وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك، وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ وتعتبر أصول شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة ضامنة لحقوق البنك لديها . /

( المادة الرابعة )

 

يجوز لبنك الاستثمار القومي بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية ۹۲ / ۱۹۹۳/ ۹۹ / ۱۹۹۷ وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام ٩٤ / ١٩٩٥ ، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفي لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة .

 

( المادة الخامسة )

 

تخصص قروض ميسرة تبلغ ۷۰۰ مليون جنيه منها ٥٥٠ مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة (٤) وذلك بأسعار فائدة ميسرة ٦ % ويجوز لوزيري التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطي والمناقلة وفقا للاحتياجات التي يسفر التنفيذ عنها .

 

( المادة السادسة )

 

يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (٥) من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة .

 

( المادة السابعة )

 

تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة ٩٤ / ١٩٩٥ في مجلديها باعتبارهما العناصر التفصيلية  .

 

( المادة الثامنة )

 

يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزير المالية بذلك  .

 

( المادة التاسعة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩٤.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ .

( الموافق 9 يونية سنة ١٩٩٤م ) .

 

حسني مبارك

 

 

قائمة ( 1 ) : معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج

فى عام 94 / 1995

 

 

 

قائمة ( 2 ) : الاستخدامات الاستثمارية فى الخطة 94 / 1995

حسب القطاعات الاقتصادية

القيمة بالمليون جنيه

 

 

 

قائمة ( 3 ) موارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى عام 94 / 1995

" بالألف جنيه "

 

 

 

قائمة ( 4 ) توزيع القروض الميسرة للسنة المالية

1994 / 1995

( بالمليون جنيه )