قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 989 لسنة 2023 بشأن اللجنة العليا لتراخيص مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 ؛ وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛ قرر : (المادة الأولى) تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى بدءا من خلف خزان أسوان ، من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل ، وذلك على النحو الآتى : رئيس مصلحة الرى . (رئيسًا) رئيس إدارة الفتوى المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بمجلس الدولة . المستشار القانونى لوزارة الموارد المائية والرى . رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمصلحة الرى . (مقررا) مدير معهد بحوث النيل بالمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى . رؤساء الإدارات المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الرى . رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحة الرى . ممثل عن وزارة البيئة . ممثل عن وزارة الدفاع . ممثل عن وزارة الداخلية . ممثل عن وزارة الصحة والسكان . ممثل عن وزارة النقل . ممثل عن وزارة السياحة والآثار . ممثل عن وزارة التنمية المحلية . ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى . ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة . ممثل عن المحافظة بالمنطقة التى يقع فى دائرتها العمل أو المشروع محل طلب الترخيص . (المادة الثانية) تنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسهـا مرة على الأقل شهريا ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود . ويجوز فى أحوال الضرورة التى يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة . (المادة الثالثة) تتولى اللجنة العليا دون غيرها النظر فى تراخيص الأعمال والإشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره ، وكذا النظر فى طلبات التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 والتى أقيمت بدون ترخيص ، وذلك كله على النحو المبين بقانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية المشار إليهما . وترفع اللجنة العليا توصياتها للوزير لاعتمادها ، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى . (المادة الرابعة) يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمصلحة الرى , ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الموارد المائية والرى . (المادة الخامسة) للجنة العليا أن تشكل لجنة قانونية من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة ومراجعة المسائل القانونية المتعلقة بتراخيص الأعمال والإشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره ، أو بطلبات التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور قانون الموارد المائية والرى المشار إليه والتى أقيمت بدون ترخيص ، على أن تعرض تقريرا بنتائج أعمالها على اللجنة العليا لاتخاذ اللازم بشأنه . ويجوز أن تضم اللجنة القانونية عناصر من ذوى الخبرة المتميزة من خارج اللجنة العليا ، على أن يصدر بتشكيلها فى هذه الحالة قرار من وزير الموارد المائية والرى . (المادة السادسة) يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1444ه (الموافق 9 مارس سنة 2023م) رئيس مجلس الوزراء دكتور/مصطفى كمال مدبولي