جلسة 24 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف ، أحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة ، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى .

___________________________

( 230 )

الطعن رقم 3327 لسنة 60 القضائية

( 1 ) التماس إعادة النظر . دعوى .

التماس إعادة النظر . ما هيته .

( 2 ) دعوى " شطب الدعوى " " اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . استئناف .

بقاء الدعوى مشطوبة سنتين يوما دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . م 82 مرافعات . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم فى الموضوع . سريان ذلك على الاستئناف . المادتان 230 ، 240 من قانون المرافعات .

( 3 ) دعوى " سقوط الخصومة " " اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . حكم " التماس " .

سقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه . م 134 مرافعات .

أثره . إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى . م 137 مرافعات . عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة فى الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام .

سريان هذه الآثار على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى . م 82 مرافعات . علة ذلك . الحكم القطعى . ما هيته . الحكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر . صوريته . أثره . م 138 مرافعات .

( 4 ) التماس إعادة النظر . حكم .

الحكم على الملتمس بالغرامة . حالاته . ليس من بينها حالة الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن . م 246 مرافعات .

1-    المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن إلتماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد .

2-    مفاد نص المادة 82 / 1 من قانون المرافعات أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك كجزاء لتقصير المدعى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها ، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من القانون سالف الذكر .

3-    المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – ان اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى ولم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات ، وكذلك سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه المنصوص عليه فى المادة 134 من القانون سالف الذكر لونان من الوان الجزاء قررهما المشرع لحكمه واحدة وهى تقصير المدعى فى مولاه السير فى الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب بالنسبة للجزائين ، ولما كان المشرع قد رتب فى المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة فى ذاتها ، فإن هذه الأحكام تسرى بدورها فى حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع اراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثاراً أشد من الآثار التى رتبها على سقوط الخصومة كما أن الحكمة التى أملت على المشرع تقرير هذه الاحكام بالنسبة لسقوط الخصومة تتحقق كذلك فى حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التى وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها – والحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو جزء منه أو فى مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، ومفاد نص المادة 138 من القانون سالف البيان أنه متى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس يترتب عليه سقوط الإلتماس ذاته أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الذكر .

4-    مفاد نص المادة 246 من قانون المرافعات انها حددت الحالات التى يحكم فيها على الملتمس بالغرامة وهى حالة الحكم برفض الالتماس أو عدم قبوله أو عدم جوازه وليس من بين تلك الحالات الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 60 لسنة 1980 مدنى كلى شمال سيناء على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار الموضح بالأوراق وقالوا شرحاً لذلك انهم يمتلكون المزرعة سالفة البيان ميراثاً عن والدهم الذى اشتراها بعقد عرفى مع شقيقة الطاعن وأخر وقام الشركاء بزراعتها وظلت الملكية شائعة حتى عام 1964 .

وقد اتفق الشركاء على إنهاء حالة الشيوع فاختص مورثهم بالجزء الغربى من المزرعة وإذ قام خلاف بين الشركاء فأقاموا دعواهم بالطلبات . قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالإستئناف رقم 75 لسنة 6 ق الاسماعيلية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/3/1985 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأطيان النزاع وتسليمها لهم . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطرق التماس إعادة النظر وقيدت الدعوى برقم 187 لسنة 10 ق استئناف الاسماعيلية . وبتاريخ 12/5/1986 قضت محكمة استئناف الاسماعيلية بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 19/3/1985 فى الاستئناف رقم 75 لسنة 6 ق الاسماعيلية وتحديد جلسة ليحدد الخصوم طلباتهم الموضوعية . وإذ تخلف الملتمس عن الحضور بجلسة 11/3/1987 قررت المحكمة شطب الدعوى . عجل المطعون ضدهم الدعوى وطلبوا اعتبار الألتماس كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد القانونى ، وبجلسة 7/6/1990 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم وبتغريم الملتمس عشرة جنيهات . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول بأنه يترتب على الحكم بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه عودة الخصوم إلى مراكزهم التى كانوا عليها فى الاستئناف وإذ كان الطاعن – الملتمس فى مركز المستأنف ضده – وكان المطعون ضدهم – الملتمس ضدهم – فى مركز المستأنفين – وإذ عجل المطعون ضدهم الدعوى بعد بقائها مشطوبة لأكثر من ستين يوماً تمسك الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفعه وقضى للمطعون ضدهم باعتبار الالتماس كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن إلتماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . وأن مفاد نص المادة 82 / 1 من قانون المرافعات أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع ، وذلك كجزاء لتقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها ، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من القانون سالف الذكر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بجلسة 12/5/1986 بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الصادر بجلسة 19/3/1985 فى الاستئناف رقم 75 لسنة 6 ق الاسماعيلية وكان يترتب على ذلك الحكم عودة الخصوم إلى مراكزهم التى كانوا عليها فى الاستئناف ، وكان الطاعن – الملتمس – فى مركز المستأنف عليه ، وكان المطعون ضدهم – الملتمس ضدهم – فى مركز المستأنفين ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور إحدى الجلسات وحضر وكيل المستأنفين – المطعون ضدهم – فما كان للمحكمة أن تقرر شطب الاستئناف ، وإذ عول الحكم المطعون فيه على قرار الشطب رغم ما شابه من خطأ وأخطأ تحرى مركز الخصوم بعد الحكم بقبول الالتماس مما جعله يقبل الدفع المبدى من المطعون ضدهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد رغم أنه ليس لهم الحق فى إبداء هذا الدفع لكونهم فى مركز المستأنفين وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول بأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى يرتب ذات الآثار الخاصة بسقوط الخصومة فتزول جميع إجراءات الخصومة فيما عدا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها ، وإن المادة 138 من قانون المرافعات فرقت بين حالتين الحالة الأولى قبل الحكم بقبول الالتماس فإن الحكم الصادر بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط طلب الالتماس نفسه والحالة الثانية بعد الحكم بقبول الالتماس ، فتسرى القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال ، وإذ كان الحكم فى الالتماس الصادر بجلسة 12/5/1986 قضى قطعياً بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الصادر بجلسة 19/3/1985 فى الاستئناف رقم 75 لسنة 6 ق الاسماعيلية ، فإن الحكم الصادر بعد ذلك باعتبار الالتماس كأن لم يكن لا يؤدى إلى زوال الحكم القطعى سالف الذكر بل يبقى قائما منتجا لأثارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى زوال الحكم القطعى الصادر بجلسة 12/5/1986 واعتبر طلب الالتماس ذاته كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى ولم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرفعات ، وكذلك سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه المنصوص عليه فى المادة 134 من القانون سالف الذكر لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع لحكمه واحدة وهى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب بالنسبة للجزائين ، ولما كان المشرع قد رتب فى المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ، إلا إنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة فى ذاتها ، فإن هذه الأحكام تسرى بدورها فى حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وإذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثاراً أشد من الآثار التى رتبها على سقوط الخصومة ، كما أن الحكمة التى أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة تتحقق كذلك فى حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التى وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ، وإن الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو جزء منه أو فى مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، وكان مفاد نص المادة 138 من قانون سالف البيان أنه متى حكم بسقوط الخصومة فى التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس يترتب عليه سقوط طلب الالتماس ذاته أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الذكر ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر باعتبار الالتماس كأن لم يكن قد صدر بعد الحكم بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه مما كان يتعين أن تقف آثار الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن عند الحكم الأخير باعتباره حكماً قطعياً لا يسقط بل يبقى قائماً منتجاً لآثاره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورده بأسبابه أنه يترتب على الحكم باعتبار الألتماس كأن لم يكن زوال الحكم الصادر بجلسة 12/5/1986 ، وكذلك زوال طلب الالتماس ذاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول بأن المشرع جعل مناط الحكم بالغرامة قضاء المحكمة برفض الالتماس أو بعدم جوازه وليس من بين تلك الحالات حالة الحكم بقبول الالتماس أو اعتباره كأن لم يكن فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بغرامة عشرة جنيهات كما ألزمه المصروفات والأتعاب حالة كونه لم يخسر الألتماس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك لأن مفاد نص المادة 246 من قانون المرافعات أنها حددت الحالات التى يحكم فيها على الملتمس بالغرامة وهى حالة الحكم برفض الالتماس أو عدم قيولة أو عدم جوازه وليس من بين تلك الحالات حالة الحكم باعتبار الألتماس كأن لم يكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الالتماس كأن لم يكن وإلزام الطاعن بالغرامة كما ألزمه المصروفات حالة كونه لم يخسر الالتماس ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأخير .