2 - لما كانت الجلسة التي تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد إنعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة ببا بعد أن إنقطعت حلقة إتصالها بجلسة ۱۹۸۵/١١/١٦ بالمقر القديم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن أعلن بالجلسة الاخيرة التي حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الادارة لوجوده خارج البلاد ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة ، بما لا يصح معه القضاء فيها ، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره ، واذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 11 من نوفمبر سنة ١٩٨٨ ، وكانت أسباب الطعن قد أودعت في ١٦ من نوفمبر سنة ۱۹۸۸ ، فإن التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد القانوني مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة.

فطعن الاستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ

ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن جلسة ۱۹۸۵/١١/١٦ وفيها قررت المحكمة - في حضرته . تأجيل الدعوى لجلسة ١٩٨٦/٢/١ لضم المفردات فلم يحضر الطاعن بهذه الجلسة ، فتأجلت الدعوى لجلسة ١٩٨٦/٥/١٩ لتنفيذ القرار السابق ، ثم لجلسة ١٩٨٦/١٠/٢ الإعلان الطاعن بالمقر الجديد للمحكمة بمدينة ببا وفى هذه الجلسة تخلف الطاعن عن الحضور فتوالت التأجيلات لإعلانه ، حتى إذا كانت جلسة ١٩٨٨/١/٢٥ لم يشهدها ، وقضى فيها بقبول معارضته شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لما كان ذلك ، وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسه الى أخرى ، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه إذا إنقطعت حلقه الاتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر ، فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد وكان من المقرر أن اعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ، فلا يصح الاعلان إذا سلم لجهة الادارة وبالتالي لا يصح أن ينبى عليه الحكم في معارضته. لما كان ذلك وكانت جلسة ۱۹۸۸/۱/۲۵ التى تأجلت اليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد إنعقدت بمقر المحكمة الجديدة بمدينة ببا بعد أن إنقطعت حلقة إتصالها بجلسة ۱۹٨٥/١١/١٦ بالمقر القديم ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن - أن الطاعن أعلن بالجلسة الاخيرة التي حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الادارة لوجوده خارج البلاد ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة ، بما لا يصح معه القضاء فيها ، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم ۱۱ من نوفمبر سنة ۱۹۸۸ ، وكانت أسباب الطعن قد اودعت في ١٦ من نوفمبر سنة ۱۹۸۸ ، فان التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد القانوني ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .