جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد يحيى رشدان و مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزة نواب رئيس المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٤٢٢١ لسنة ٦١ القضائية

 

(1) إثبات بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .. قتل عمد .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ الحكم بأقوال شاهد ؟

 

(2) إثبات "بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم - تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها

تناقض الشهود وتضاربهم . لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .

 

(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " ما لا يقبل منها ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره .

وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .

النعي على الحكم وجود خلاف بين ما أورده وما جاء بأوراق الدعوى دون أن يكشف الطاعن عن وجه هذا الخلاف . أثره : عدم قبول النعى .

 

(4) حكم " بطلانه " . بطلان ، نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الخطأ المادي البحث . لا يبطل الحكم ولا ينال من سلامته .

العبرة في الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ والمباني .

 

(5) قتل عمد محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها . موضوعي .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض .

 

(6) قتل عمد . إثبات " بوجه عام "خبره" "شهود .. محكمة الموضوع " سلطتها في تقديم الدليل " . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

كفاية أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق

 

(7) إثبات معاينة .. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ..

حق المحكمة في الاعراض عن طلب الدفاع . إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . بشرط بيان العلة .

طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة باجابته .

 

(8) إثبات بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين.

 

(9) إثبات بوجه عام " " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها

 

(10) محكمة الموضوع "سلطتها " . دفوع الدفع بعدم الدستورية. حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .

 

(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

اشتمال مدونات الحكم على ما يفيد حصول المداولة . كفايته مادام الطاعنون لا يدعون عدم حصولها .

 

(12) نقض " الصفة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

نعى الطاعن على الحكم بشأن مصادرته للسلاح المرخص به لشخص آخر . لا مصلحة له فيه . أساس ذلك ؟

 

(13) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دفوع " الدفع باعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ..

الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

علة ذلك ؟

 

(14) عقوبة " عقوبة أصلية " عقوبة تكميلية" " تطبيقها " . إرتباط .

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . حد ذلك ؟

 

(15) عقوبة " عقوبة أصلية " عقوبة تكميلية .. غرامة .

العقوبة التكميلية . ماهيتها ؟

متى تعتبر العقوبة أصلية ؟ إذا كونت العقاب المباشر للجريمة ووقعت منفردة دون أن يعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى .

إذا ما قضى بالغرامة بالاضافة إلى عقوبة أخرى . تكون الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها .

العقوبة المقيدة للحرية كالحبس قد تكون تكميلية .

مثال

 

(16) سلاح . عقوبة عقوبة تكميلية" " تطبيقها " . قتل عمد .

عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤

المعدل . طبيعتها الخاصة وما يترتب عليها من آثار ؟

 

(17) قتل عمد . سلاح . إرتباط . عقوبة عقوبة الجرائم المرتبطة . . نقض حالات الطعن" مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . . محكمة النقض " سلطتها".

 

 

1 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

2 - من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه وإذ كان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الطعن الماثل - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .

 

3- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا ، وكان الطاعنون قد اطلقوا القول بعدم اتفاق أقوال الشاهدين الثاني والثالث مع أقوال الشاهد الأول في كل عناصرها دون أن يكشفوا في طعنهم عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

4 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أورد لدى بيانه لواقعة الدعوى أن شقيق الشاهد الأول سبق أن اتهم بقتل والد المتهمين الأول والثاني ، ومن ثم فإن ما ورد بالحكم لدى بيانه لأقوال شاهد الإثبات الأول من أن شقيقه سبق أن اتهم بقتل والد المتهمين الأول والثالث لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامته ، كما أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وأن الخطأ في الاسناد الذي يعيب الحكم هو ما يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس.

 

5 - لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

 

6 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق .

 

7- من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم - كافيا وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب إجراء المعاينة دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو بالاخلال بحق الدفاع فضلا عن أن هذا الوجه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه اثاره الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة باجابته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

8- العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو براعته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

 

9- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عما ورد بمحضرى الصلح وما جاء بهما من أن الطاعنين لم يرتكبوا الواقعة محل الاتهام - على فرض صحته - وكذلك الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعن الأول تأكيدا لدفاعه في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

10 - لما كان القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ بإصدر قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة ۲۹ على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : (أ) ........ (ب) «إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك المطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد

 

11- لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن في مدوناته ما يفيد حصول المداولة قانونا ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم لا يكون له محل

 

12 - لما كان الطاعنون لا مصلحة لهم في نعيهم على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسلاح المرخص به لشخص آخر فإن هذا الأخير هو وحده صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاسترداده إن كان حسن النية وكان له حق في استلامه - لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه - ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده

 

13 - لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا اعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه فإنه لا يجوز لهم أن يثيروا شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن الدفع باعتبار المدعى بالحق المدني تاركا لدعواه هو من الدفوع التي تستلزم تحقيقا موضوعيا وبالتالي فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.

 

14 - لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئه تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس وهى التى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد

 

15 - لما كانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلى أو الأساس المباشر للجريمة التي توقع منفرده بغير أن يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة ١٠ العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن أما الغرامة فإذا قضى بها بالاضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها . ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالاضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٥ من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجديد المدني.

 

16 - لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحته بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد فإنه يتعين ادماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالاضافة إليها.

 

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : أولاً : قتلوا .......   عمدا مع سبق الاصرار على ذلك بأن بيتوا النية وعزموا القصد على قتل ........ وأعدوا لذلك سلاحين ناريين <<مسدس وبندقية خرطوش>> وسيارتين نصف نقل قيادة المتهمين الثالث والرابع وما أن ظفروا به حتى اطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأخطأه واصاب ........ فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما شد باقى المتهمين من ازره على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : شرعوا في قتل ........ عمدا مع سبق الاصرار على ذلك بأن بيتوا النية وعزموا القصد على قتله واعدوا لذلك سلاحين ناريين مسدس وبندقية خرطوش وسيارتين نصف نقل قياده المتهمين الثالث والرابع وما أن ظفروا به حتى اطلق عليه المتهم الثاني عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فاحدث به اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بينما شد باقي المتهمين من أزره وقد خاب أثر الجريمة لسبب لادخل لارادة المتهمين فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج وفرارهم خشية ضبطهم . المتهم الثاني أيضا : 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش) -۲- أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو احرازه . واحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وإدعى ...... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ۱۰۱ جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

 

ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد ٤٥ ، ١/٤٦ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ من قانون العقوبات والمواد ١/١، ٦، ١/٢٦، ٢٠٠٥ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم ٢ والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع اعمال المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالاشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات عما اسند إليه . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة جنيه عما اسند إليهم . ثالثاً: بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين . رابعاً : باحالة الدعوى المدنية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية

 

 

المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار ، وادان الثانى منهم بجريمتی احراز سلاح ناری وذخيرة بغير ترخيص أيضا قد شابه الخطأ في التحصيل والاسناد والفساد في الاستدلال والابهام والتهاتر والقصور والتناقض في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الثابت بمدونات الحكم أنه أحال في شهادة الشاهدين الثاني والثالث على ما أورده من أقوال الشاهد الأول على الرغم من أن أقوالهما بالتحقيقات لا تتفق في كل عناصرها مع أقوال الشاهد الأول كما لم يتفطن الحكم إلى الاختلاف الكبير بين أقوال الشاهد الثاني أمام المحكمة عن أقواله بالتحقيق وأن الشاهد الثالث اعتمد في أقواله على تحرياته دون أن يشهد الواقعة بنفسه ، كما أورد الحكم أقوال الشاهد الأول على نحو غامض مبهم لا يبين منه الكيفية التي ظهر بها المتهم الثانى أمام نقطة الشرطة ليطلق النار على هذا الشاهد ، كما نسب إلى الشاهد المذكور على خلاف الحقيقة بأنه شهد بأنه سبق اتهام شقيقه في قتل والد المتهمين الأول والثانى فضلا عن أن المتهم الأول ليس شقيقا للمتهم الثالث ، وحمل بذلك المتهم الثالث بهذه القرينة رغم مخالفتها للثابت بالأوراق كما أن الصورة التي ساقتها المحكمة للواقعة أخذاً بما جاء بالتحقيقات تختلف عما دار بجلسة المرافعة مع استحالة حصول الواقعة على النحو الذي رواه الشهود مما يكشف عن عدم احاطتها بعناصر الدعوى وبأدلتها عن بصر وبصيرة وتمسك دفاع الطاعنين بالتناقض الصارخ بين الدليلين الفنى والقولى من حيث مسافة الاطلاق وختم دفاعه بطلب جازم هو إجراء معاينة لمكان الواقعة لإثبات استحالة وعدم معقولية حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق ورفض هذا الطلب برد غير سائغ ، واغفل الحكم تحصيل ما ورد بمحضرى الصلح بين الطاعنين وأسرة المجنى عليهما ، وما جاء بهما من أن الطاعنين لم يرتكبوا الواقعة محل الاتهام، كما لم يعرض الحكم الدفاع كل من الطاعنين بشأن عدم تواجدهم بمكان الحادث وأهدر الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعن الأول تأكيداً لدفاعه في هذا الشأن ، كما أن المدافع عن الطاعنين دفع بعدم دستورية ما ورد في قانون العقوبات عن التجريم والعقاب في جرائم النفس والشروع فيها وانتهى الحكم إلى القول بعدم جدية هذا الدفع دون أن يستظهر عناصره أو أسانيده ، وخلت نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة من أي بيان يفيد المداولة التي أوجبها القانون مما يبطل الحكم ، وقضى الحكم بمصادرة السلاح المرخص لآخر دون أن يثبت أنه استخدم في الحادث مما يخل بحقوق الغير حسن النية ، ولم يحضر المدعى بالحق المدنى بنفسه أو بوكيل عنه مما كان يتعين معه القضاء باعتباره تاركا لدعواه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما في الطعن الماثل - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا ، وكان الطاعنون قد اطلقوا القول بعدم اتفاق أقوال الشاهدين الثاني والثالث مع أقوال الشاهد الأول في كل عناصرها دون أن يكشفوا في طعنهم عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أورد لدى بيانه لواقعة الدعوى أن شقيق الشاهد الأول سبق اتهم بقتل والد المتهمين الأول والثاني ، ومن ثم فإن ما ورد بالحكم لدى بيانه الأقوال شاهد الإثبات الأول من أن شقيقه سبق أن اتهم بقتل والد المتهمين الأول والثالث لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى لا يؤثر في سلامته ، كما أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وأن الخطأ في الاسناد الذي يعيب الحكم هو ما يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، هذا فضلا عن أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود والتقرير الفنى أن تصادر شهادة الشهود مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها ومن ثم بات ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الطلب إجراء معاينة لمكان الحادث واطرحه في قوله « أن المحكمة لا ترى ضرورة المعاينة مكان الحادث بعد أن وضحت لها صورة الدعوى من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب إجراء المعاينة دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو بالاخلال بحق الدفاع فضلا عن أن هذا الوجه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات بل الهدف منه اثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة باجابته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بادانة المتهم أو براءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الاثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عما ورد بمحضرى الصلح وما جاء بهما من أن الطاعنين لم يرتكبوا الواقعة محل الاتهام - على فرض صحته - وكذلك الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعن الأول تأكيدا لدفاعه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ بإصدر قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة ٢٩ على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على لوجه التالي : (أ)....... (ب) «إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن » ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك المطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن في مدوناته ما يفيد حصول المداولة قانونا ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا مصلحة لهم في نعيهم على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسلاح المرخص به لشخص آخر فإن هذا الأخير هو وحده صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاسترداده إن كان حسن النية وكان له حق في استلامه لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم المصلحة القانون وحده . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا اعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه فإنه لا يجوز لهم أن يثيروا شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن الدفع باعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه هو من الدفوع التي تستلزم تحقيقا موضوعيا وبالتالي فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين عن جريمتي القتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار كما دان الطاعن الثاني بجريمتي احراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعنين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات ثم أوقع على الطاعن الأول عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، كما أوقع على باقى الطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات مع تغريم كل منهم مائة جنيه عما أسند إليهم . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المادة ۲۳۰ من قانون العقوبات هي الاعدام والتي يجوز تبديلها عملا بالمادة ۱۷ من القانون السابق بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، وكانت عقوبة احراز الذخائر مما تستعمل في الاسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين (۲ ,۳) هي السجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها وذلك في غير الأحوال التي يكون الجانى فيها من الأشخاص المذكورين بالفقرات ج ، د ، هـ من المادة السابعة من القانون أنف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئه تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة التي توقع منفرده بغير أن يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة ١٠ العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة و السجن أما الغرامة فإذا قضى بها بالاضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة المواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالاضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٥ من قانون العقوبات الفرنسى التي نصت على عقوبة الحبس الذى لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجديد المدنى . لما كان ذلك ، فإن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحته بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد فإنه يتعين ادماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالاضافة إليها وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة احراز الذخيرة بدون ترخيص - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار ، وهي الأشد عملا بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك.