جلسة 3 من نوفمبر سنة ١٩٩٣

برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبوالليل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١٤٤ )

الطعن رقم ٦٧٧٧ لسنة ٦٢ القضائية

 

(۱) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".

التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .

 

(۲) إعدام . نيابة عامة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".

إثبات تاريخ تقديم مذكرة التيابة في قضايا الإعدام . غير لازم . علة ذلك ؟

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .

 

(۳) اعدام . نيابة عامة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ؟

 

(٤) حكم " إصداره ". إعدام . عقوبة .

وجوب استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأى فضيلة المفتى وإلا كان باطلاً .

النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة .

(٥) نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " .

اندراج البطلان الذي لحق الحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . يوجب على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم .

 

(٦) نقض " الطعن للمرة الثانية ". .

نقض الحكم للمرة الثانية . يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان المحكوم عليه الأول ................ وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيهما أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .

٢ - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد المحدد بالمادة ٣٤ من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

٣ - لما كانت المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۳۹ ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان .

 

4 - لما كان الحكم المعروض بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى - بعد أخذ رأى مفتى الجمهورية - إلى القضاء حضورياً بمعاقبة المتهمين بالإعدام وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع . لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة رقم ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ١٩٦٢ قد جرى على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ........ " . مفاده أن الشارع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأى المفتى وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجرائين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم ، وإذ كان منطوق الحكم المعروض قد خلا مما يدل على صدوره بالإجماع فإنه يكون باطلاً ، ولا يقدح في ذلك ما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأى المفتى وذلك لما هو مقرر – عملاً بنص المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة - من أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بهذه العقوبة، وهو ما خلا منه منطوق الحكم المعروض .

5 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة ٣٩ ، وكانت المادة ٤٦ من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض بالنسبة للمحكوم عليهما وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطاعن الثاني .

٦ - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة ٤٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ سالف الذكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته بأنهم (1) قتلوا .......... عمداً بأن طعنه المتهمان الأول والآخر بآلات حادة " مطواة قرن غزال وخنجر "  في مواضع مختلفة من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بأخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في سرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجنى عليه المذكور حالة حمل المتهمين الأول والآخر للأسلحة سالفة البيان وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم حيازة المجنى عليه لثمة مبالغ نقدية (۲) المتهم الأول أيضاً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة ............ للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 234/1  - ٢ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٦ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، 25/1 مكرراً ، ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند ۱۰ من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات قبل المتهم الأول : بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام شنقاً .

وبمصادرة المطواة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم ............ لسنة٦٠ القضائية وعرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بالرأى وهذه المحكمة قضت في أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وبالنسبة للمحكوم عليه الأول وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة قررت في ............ وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية وحددت جلسة .............. للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 234/1 - ٢ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٦ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، 25/1 مكرراً، ۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والبند ١٠ من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وعرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها .......... ألخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الأول ................ وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون .