الطعن رقم 2083 لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1993

 

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.

 

 مبدأ رقم  (1)

الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها . الأحكام الصادرة فيها حجيتها مطلقة قبل الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة .

المقرر فى قضاء هذ المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها لعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة.

 

 مبدأ رقم  (2)

النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها . عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.

النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.

 

 مبدأ رقم  (3)

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع هى دعوة للشارع كى يتخذها مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين .

إذ كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع-ليس واجب الإعمال بذاته- وإنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ.

 

 مبدأ رقم  (4)

تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض . استقلال قاضى الموضوع بها . شرطه .

تقدير التعويض الجابر للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع مادام لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة فى خصوصه.

 

الوقائع

 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3547 لسنة 85 مدني كلي بني سويف على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصفة أصلية بإلزامهم بالتضامن بدفع دية قتل نجلهما المفروضة شرعا وتسليمها عينا ومقدارها 4250 جرام من الذهب أو ما يعادل قيمتها نقدا حسب سعر الذهب عند تنفيذ الحكم تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا مستحق لهما، وبصفة احتياطية الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 74376 جنيه بالإضافة إلى مبلغ التعويض المؤقت المحكوم به لصالحهما وقالا شرحا لذلك إنه بتاريخ 11/12/1984 تسبب المطعون ضده الأول أثناء قيادته للسيارة النقل المبينة بالأوراق المملوكة للمطعون ضدها الثانية في قتل ابنها نتيجة خطئه وإهماله في قيادتها وتحرر عن الحادث الجنحة رقم 4298/84 جنح أهناسيا التي أدين فيها قائدها جنائيا وقضى لهما بتعويض مؤقت وأصبح الحكم الصادر فيها باتا وإذ كانت السيارة سبب الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا موروثا يقسم بينهما حسب الفريضة الشرعية ومبلغ ستة آلاف جنيه تعويضا ماديا ومثله تعويضا أدبيا يقسمان مناصفة فيما بينهما مع المقاصة فيما قضى به من تعويض مؤقت. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 سنة 24ق بني سويف كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 146 لسنة 24ق بني سويف. وبتاريخ 10/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على أن يكون الالتزام بسداد المبلغ المقضي به بالتضامن بين المطعون ضدهما الأول والثانية وبالتضامم بينهما وبين المطعون ضدها الثالثة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

الحيثيات

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي أصبحت طبقا للمادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع التي وضعت قيدا على النص العام الوارد بالمادة 221 من القانون المدني والذي يقيد سلطة القاضي عند تقديره للتعويض بما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من تحديد دية القتل الخطأ بألف دينار من الذهب بما يعادل 40250 جرام من الذهب على ما ورد بفتوى فضيلة مفتي الجمهورية رقم 345 لسنة 1983 فيكون هذا التحديد واجب الإتباع وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض مستندا إلى نص المادة 221 من القانون المدني ورفض الحكم لهما بالدية المفروضة شرعا دون بيان سبب الرفض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها لعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة وأن النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية، وأن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف إلا إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام عليها لصدورها فعلا قبله فتكون هذه التشريعات بمنأى عن إعمال هذا القيد وأن ما ينص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع – ليس واجب الإعمال بذاته – وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ولما كان ذلك وكان تقدير التعويض الجابر للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنين بالتعويض عن الضرر اللاحق بهما بما له من سلطة تقديرية لعدم وجود معايير معينة يلزم إتباعها عملا بالمادة 221 من القانون المدني وكان هذا النص سابقا على التعديل الدستوري الوارد بالمادة الثانية من الدستور فلا على الحكم المطعون فيه إن أعمل سلطته التقديرية في تقدير التعويض والتفت عما أثاره الطاعنان في هذا الشأن ويضحى الطعن برمته على غير أساس.