قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٤

بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية

للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٥٤٣٨٢۰ جنيه ( فقط وقدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف جنيه ) .

 

( المادة الثانية )

 

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٤٩٨١٦٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه ) موزعة كالآتي : أجور بمبلغ ٤٤٥٢٠٠٠ جنيه .

نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٤٥٣٦٤٠٠٠ جنيه .

 

( المادة الثالثة )

 

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ٥١٠٥٤٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره واحد وخمسون مليونا وأربعة وخمسون ألف جنيه)

 

( المادة الرابعة )

 

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۱۲۳۸۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف جنيه ) منه فائض حكومة بمبلغ ٧٤٣۰۰٠ جنيه .

 

( المادة الخامسة )

 

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۳۳۲۸۰ جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالاتي :

استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٣٠٥۰۰۰ جنيه .

تحويلات رأسمالية ١٠٢٣٠٠٠ جنيه .

 

( المادة السادسة )

 

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۳۳۲۸۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالآتي :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ۱۰۹۸۰۰۰ جنيه .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ۲۲۳۰۰۰۰ جنبه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي .

 

( المادة السابعة )

 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون انشائها .

 

( المادة الثامنة )

 

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية الا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .

 

( المادة التاسعة )

 

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

 

( المادة العاشرة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٤ .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ .

( الموافق 9 يونيه سنة ١٩٩٤)

 

حسنى مبارك

 

 

مشروع موازنة الهيئة الزراعية المصرية

للسنة المالية 94 / 1995