الدعوى 69 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 69 لسنة 18 بتاريخ 05/04/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ابريل سنة 1997 الموافق 27 ذو القعدة سنة 1417 ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين و محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف و فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 18 قضائية دستورية

 

المقامة من

السيدة / .....................

 

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد / وزير العدل

4 - السيد / بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

5 - السيد / .....................

 

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من يونيه سنة 1996 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة ؛ كما قدم المدعى عليه الرابع مذكره بوجهة نظره.

 

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 793 لسنة 1995ملى مصر الجديدة ابتغاء الحكم بضم ابنه منها << .... >> إليه، قولا منه بأن ذلك الصغير قد تعدت سنه المدة المقررة لحضانة النساء الواردة بالمادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس · وبجلسة 20/5/1996 - المحددة لنظر الدعوى الموضوعية - دفعت المدعية بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ؛ مصرحة للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الراهنة إبان الأجل المضروب لها.

 

وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة يتحدد بمدى دستورية المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس فيما نصت عليه فى صدرها من انتهاء مدة الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين، لا يتعداه إلى ما تضمنته من أحكام أخرى .

 

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة الأول من مارس سنة 1997 فى القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية << دستورية >>، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو سنة 1938 والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/1997 · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم فإن الخصومة فى شأن النص المطعون فيه تصبح منتهية ، فلا رجعة إليها.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة