الدعوى 20 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 20 لسنة 14 بتاريخ 10/07/1995

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الإثنين 10 يوليو سنة 1995 الموافق 12 صفر سنة 1416هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف المفوض

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 14 قضائية دستورية ·

المقامة من

............

ضد

1 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته

2 - السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بصفته

الإجراءات

بتاريخ 22 يونيه سنة 1992 أقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 سنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار ·

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة

وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهما ذلك ، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 ما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة ، وعلى ماجرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة إجراءاتها ، ويترتب عليه متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، بما مؤداه وجوب إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ·