الدعوى 137 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 137 لسنة 20 بتاريخ 04/03/2000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 مارس سنة 2000 الموافق 28 ذو القعدة سنة 1420هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 20 قضائية دستورية .
المقامة من

1 - السيد / ............
2 - السيد / ............
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / وزير التربية والتعليم
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يونيه سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الثانية من المادة (47) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين يعملان مأذونين شرعيين تابعين لمحكمة ديروط الجزئية للأحوال الشخصية ، وإذ تقدم أحد المواطنين بشكوى ضدهما متهما إياهما بالجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أخرى ، حيث يعمل الأول إماماً بإدارة أوقاف ديروط والثاني مدرساً بإدارة ديروط التعليمية ، فقد أحيلا للمساءلة التأديبية أمام دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة منفلوط فى المادة المقيدة برقم 18 لسنة 1997 مأذونين ، لمخالفته ما أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955، وأثناء نظرها دفعا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الثانية من المادة (47) من تلك اللائحة ، وإذ قدرت الدائرة جدية دفعهما، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المادة 13 من لائحة المأذونين المشار إليها تنص على أن لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى.
كما تنص المادة 47 من تلك اللائحة على أن على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأى وظيفة أو أى مهنة أو عمل آخر أن يختار أيهما فى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وعليه أن يرسل إخطاراً كتابياً بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المقيم فى دائرتها فى خلال المدة المذكورة ، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم يعد يمارس أى عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن ان قضت المدة المشار إليها دون وصول الإخطار بالاختيار عُد مفصولاً من عمله كمأذون، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 13 ·
ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة 13 المأذونون الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف ·
وحيث إن المدعيين ينعيان على نص الفقرة الأولى من المادة 13 من اللائحة المشار إليها أنه وإن حظر الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس، إلا أن الفقرة الثانية من المادة 47 من تلك اللائحة استثنت من هذا الحظر المأذونين الذين يجمعون وقت صدور تلك اللائحة بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد، مما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور ·
وحيث إن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده فى الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها - فى المادة 175 منه - مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ·
وحيث إنه إعما لاً لهذا التفويض - الذى يستمد أصله من الدستور - حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر هذه المحكمة - من خلالها وعلى ضوئها - الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية ، فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها فصلتها المادتان 27 و 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ولوجها، وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد من الأشكال الإجرائية الجوهرية التى لا تجوز مخالفتها كى ينتظم التداعي فى المسائل الدستورية فى إطارها ووفقاً لأحكامها ·
وحيث إن البين من نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى إذا قامت لديها شبهة قوية فى مخالفة أى نص فى قانون أو لائحة - لازم للفصل فى النزاع - لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى ولما يعد جهة قضاء، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى ؛ وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية ؛ دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لايجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها ·
وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 معدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955 أنها اختصت فى المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر فى مسائل عدة تتعلق بالمأذونين من تقسيم المأذونيات، وضم أعمال مأذونية إلى أخرى ، وإجراء الامتحان للمرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم، وأعطت لها - عند ثبوت المخالفة - الحق فى توقيع بعض العقوبات التى عددتها المادة 43 من ذات اللائحة ، والتى تتمثل فى الإنذار والوقف عن العمل والعزل من الوظيفة · ولما كانت تلك الدائرة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية ، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم تملك قِبَلَهْم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع - وعلى ما تنص عليه المادة 46 من اللائحة المشار إليها - للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل والذى يعد - بهذه المثابة - سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين ؛ ومن ثم فلا تعد لهذه القرارات أحكاماً قضائية ·
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر تأديب المأذونين قد نيط بها إعمالا لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.